به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) و به نقل از رویترز، ماتئو رنتزی بعد از اعلام نتایج این همهپرسی مسئولیت شکست را پذیرفت و گفت که استعفا میدهد.
همین امر موجب افزایش بلاتکلیفی سیاسی در منطقه یورو و سقوط واحد پول آن شده است.
بنابراین گزارش، یورو در روز دوشنبه با 1.4 درصد سقوط به پایینترین ارزش خود از مارس 2015 تاکنون رسید و اگر از مرز یک دلار و 4 سنت عبور کند به پایین ترین سطح خود از اوایل سال 2003 تاکنون خواهد رسید.
در همین راستا کارشناسان پیشبینی کردهاند ارزش دلار به مرز یک دلار برسد.
گفته می شود در حال حاضر همه نگاه ها به اوضاع سیاسی ایتالیا بعد از استعفای رنتزی است. زیرا اگر کسی نتواند دولت جدید تشکیل بدهد و این کشور مجبور به برگزاری انتخابات شود، بازارها ریسک واقعی را تجربه خواهند کرد.
از آنجاییکه در نظرسنجیها حزب دموکرات رنتزی شانه به شانه جنبش 5 ستاره مخالف یورو حرکت میکند، برگزاری انتخابات زودهنگام صدای سرمایه گذارها را در خواهد آورد.
همهپرسی قانون اساسی ایتالیا به دلیل سیستم شکننده بانکی این کشور، در زمان خوبی برگزار شد. بانک "مونته دی پاسکی دی سیه نا" سومین بانک بزرگ ایتالیا برای جلوگیری از خطر تعطیلی باید تا پایان سال 5 میلیارد یورو جمع کند.
تحلیلگر ارشد بانک توکیو میتسوبیشی در این باره گفت: نه به همهپرسی ایتالیا تبعاتی در پی خواهد داشت و اگرچه انتظار نداریم موجب سقوط آزاد یورو در کوتاه مدت شود اما در بلندمدت تلاشهای ایتالیا برای خلاص شدن از شر بدهی های بد بانک ها را به تعویق خواهد انداخت.
نتیجه این همهپرسی همچنین میتواند نشانه دیگری از افزایش احساسات ضد استقرار در هسته اروپا و کاهش اعتماد سرمایهگذارها در آستانه انتخابات هلند، فرانسه و آلمان در سال آینده باشد.
