به گزارش خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، مرکز پژوهش های مجلس با ارائه تحلیلی از طرح بانکداری اعلام کرد: بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور می گذرد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس آمده است: هر چند در طرح جدید نیز کاستیهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما مرکز پژوهش ها در مجموع ضمن تاکید بر اصل تقدم لایحه بر طرح و تسریع در ارائه لوایح بانکی از سوی دولت به منظور تجمیع و ارائه نسخه واحد برای اصلاح قانون، به دلایل زیر موافقت خود را کلیات طرح بانکداری اعلام می کند.
１- تعلل بیش از حد در ارائه لوایح اصلاحی دولت و ضرورت اصلاح قانون
２- تطابق حداکثری متن نهایی طرح با پیش نویس لایحه بانکداری (در ۱۰ فصل از 13 فصل طرح)
３- اصلاح طرح و رفع اشکالات اساسی نسبت به نسخه اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا (در مجلس نهم)
４- توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی در کنار سایر اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شرکتی، نظارت و شفافیت بانکی
５- عدم اعمال اصلاحات لازم و مورد انتظار در پیش نویس نهایی لایحه بانکداری با توجه به چالش های کنونی که منجر به تغییرات حداقلی نسبت به قانون موجود شده است.
６- نسخ قوانین متعدد و پراکنده در حوزه بانکداری
ضرورت بازنگری در قوانین بانکی بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته و دلایل مهم ذیل بر کسی پوشیده نیست:
７- مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشا قانونی و تعدد و پراکندگی قوانین مربوط به تکالیف بانک ها
８- شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا
９- عدم تناسب برخی عقود با مقاصد و سلیقه های مشتریان
１０- ضعف ساختارهای نظارتی و حاکمیت شرکتی بانک ها
１１- خلاهای متعدد قانونی (ناظر برتفکیک انواع بانک ها، مسایل حقوقی و اقتصادی ورشکستکی و خاتمه فعالیت، مالکیت و سهامداری و ....)
１２- همگام نبودن نظام بانکی کشور با تحولات بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در دنیا
