29 مرداد 1401 - 11:23
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد:

تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تخلیه شد/ موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش مقطعی در پی داشت و در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید و تخلیه تورم رقم خورد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد.
کد خبر : ۱۴۰۶۳۰

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سید محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح شنبه ۲۹ مردادماه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، درباره وضعیت اقتصادی کشور تا قبل از تشکیل دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار رسمی طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.


وی با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم اظهار کرد: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است.


معاون وزیر اقتصاد افزود: از سوی دیگر تشکیل سرمایه در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان سیر نزولی داشته و همه این موارد باعث شده است که رشد اقتصادی هشت درصدی محقق نشود.


سبحانیان تأکید کرد: در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. این در حالی است که متغیر‌های پولی در این مدت افزایش قابل‌توجهی را داشتند.

 


رشد اقتصادی پایین علی‌رغم نقدینگی بالا


وی با اشاره به اینکه نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است بیان کرد: این موضوع باعث دست‌اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است، بنابراین اگر تغییر ریل ندهیم و رویکرد تحولی نداشته باشیم با بازگشت تورم افسارگسیخته مواجه می‌شویم.


معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: عدم تجانس بین رشد اقتصادی و نقدینگی از سال ۹۰ تا ۹۹ خود را در تورم‌های بالا نشان داده است.

 

سبحانیان با بیان اینکه به دلایل مختلف در طول این مدت با افزایش کسری بودجه مواجه بودیم، گفت: به دلایل مختلف از جمله دست‌اندازی نظام بانکی در این مدت با افزایش پایه پولی مواجه بودیم که آثار آن را در افزایش نرخ تورم دیدیم به‌ویژه اینکه در ۴ سال گذشته شیب نرخ تورم افزایشی و صعودی بود و این روند هشداردهنده به مسئولان بود که اگر نتوانیم ساختار و ریل‌گذاری را اصلاح کنیم شرایط تورمی حادتر می‌شود.

 

 

تعمیق کسری بودجه

 

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ریشه اصلی وضع موجود کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه است، اظهار داشت: در مدت زمان مذکور درآمد‌های دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و این منجر به استقراض از بانک مرکزی شد و استقراض افزایش پیدا کرد و وضع موجود ریشه تاریخی در دولت‌های گذشته داشته است.

 

سبحانیان تصریح کرد: کسری بودجه ریشه اصلی این وضعیت بوده است به‌طوری که کسری از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

 

وی افزود: در ده سال گذشته وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به بودجه دولت تا ۵٠ درصد افزایش یافت و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۵٠٠ درصد رشد داشت، حجم نقدینگی تا ٧٠٣ درصد و نرخ رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد بالا رفت.

 

 

 

رکوردشکنی تورم

 

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در چند سال اخیر میانگین افزایش نرخ تورم از ٣٠ سال گذشته بیشتر بوده، تصریح کرد: اگر مسیر اصلاحی را پیش نمی‌گرفتیم اعداد بالاتری را در تورم تجربه می‌کردیم.


سبحانیان با بیان اینکه در سال ٩٩ نرخ تورم به ۵٠ درصد رسید درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود، ادامه داد: در این مدت کشور رشد بسیار بالای نرخ نقدینگی و حجم نقدینگی را تجربه کرد.

 

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته تورم و نوسانات قیمتی به اقتصاد را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده بود که با شروع بکار دولت سیزدهم، دولت در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی اقدامات خوبی انجام داد و به توفیقات زیادی دست یافت.

 

این مسئول یادآور شد: این موفقیت در حالی به دست آمد که اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ در اوکراین و افزایش قیمت کالا‌ها در بازار‌های جهانی در پی مواجه بودیم.

 

 

تخلیه تورم ارز ۴۲۰۰

 

سبحانیان درباره موضوع مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز توضیح داد: اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد افزایش تورم مقطعی در پی داشت که در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید و تخلیه تورم رقم خورد و با استمرار عزم دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، در ادامه نیز حتماً تورم کنترل خواهد شد.

 

 

اجرای آزمایشی کالابرگ از مهرماه

 

معاون وزیر اقتصاد درباره سرنوشت کالابرگ گفت: مباحث فنی دلیل تأخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی بوده است و در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی دولت بر اساس قانون عمل می‌کند و تأخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی بوده است. مهم‌ترین بحث این است که مردم دچار چالش نشوند و تنها ملاحظه آماده‌سازی زیرساخت‌ها است.


وی خبر داد: کالابرگ الکترونیکی به‌صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود و امکان اجرای آزمایشی آن برای بخری اقشار آمده شده است

 

 

روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود

 

سبحانیان در ادامه با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه قیمت نان و دارو نباید گران شود، اظهار کرد: اضافه مصرف نان به معنای این نیست که فردی ثروتمند است. در این راستا طرح ابتکاری در وزارت اقتصاد دنبال شد تا با ایجاد بستری میزان مصرف نان در کشور رصد شود. براین‌اساس در کم‌تر از سه ماه زیرساخت‌های اطلاعاتی مستقر و باعث شد حکمرانی بر پایه داده محقق شود.


وی ادامه داد: با اجرای این طرح هم امکان رصد خروج آرد از شبکه وجود دارد، هم از نانوا حمایت می‌شود و جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. اکنون بیش از ۹۵ درصد مصارف و تراکنش‌های نان پوشش داده شده است. از بین بیش از ۷۴ هزار نانوایی که قابلیت استقرار کارت‌خوان داشتند، این کارت‌خوان در بیش از ۷۲ هزار نانوایی نصب شده است.

 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان آرد موردنیاز برای پخت ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است، عنوان کرد: این در حالی است که روزانه ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود. در واقع روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود. این رقم در ماه ۱۸۰ هزار تن است که به‌عبارت‌دیگر در ماه ۲.۵ تا ۲.۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که تبدیل به نان نمی‌شود.

 

سبحانیان در مورد افرادی که امکان خرید نان با کارت بانکی را ندارند، گفت: در مورد این افراد یا مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها یا پادگان‌ها راهکار‌هایی وجود دارد و غفلت نشده است و حتماً تدبیری به کار گرفته می‌شود.

 

وی در مورد نانوایی‌هایی که هنوز به دستگاه کارت‌خوان مجهز نشده‌اند نیز گفت: این نانوایی‌ها که تعداد آن‌ها هم زیاد نیست شرایط نصب کارت‌خوان را نداشتند چرا که اطلاعات آن‌ها باید با یکدیگر تطابق داشته باشند. هرگاه این عدم تطابق برطرف شد دستگاه‌ها هم مستقر می‌شوند. هر نانوایی که دستگاه داشته باشد به‌ازای هر واحد نان ۱۵ درصد برای جبران افزایش هزینه‌ها اعمال می‌شود.

 

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه رصد مصرف آرد راحت شد به‌طوری‌که مشخص شده است کمتر از ۳ درصد از نانوایی‌ها متخلف هستند که آن‌ها نیز شناسایی شده‌اند.

 

 

شناسایی ۸ میلیون حساب تجاری

 

سبحانیان درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان توضیح داد: با استقرار این سامانه زمینه حکمرانی داده فراهم شد. شیوه اجرا قانون ساماندهی مودیان مالیاتی از طریق مجلس و دولت معین خواهد شد که آیا یکباره همه مودیان را پوشش دهد یا به‌صورت تدریجی عمل شود.

 

وی گفت: برای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان و درگاه پرداخت ساماندهی شده و حدود ۸ میلیون حساب تجاری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است که قبلاً در تور مالیاتی قرار نداشتند.

 

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این قانون باید در خرداد ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، ولی این کار انجام نشد. در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشتند. اکنون زیرساخت‌های آن فراهم شده، اما سازمان مالیاتی برای اجرای بهتر آن پیشنهاداتی دارند که در حال پیگیری است؛ بنابراین اجرای قانون آغاز شده و برنامه سازمان مالیاتی این است که ظرف یک سال و نیم آینده همه مشاغل به این سامانه متصل شوند.

 

 

تقاضای دولت از مجلس برای تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

 

سبحانیان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایبنا درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه و زمزمه‌هایی درباره اختلاف‌نظر دولت و مجلس در این زمینه توضیح داد: اگر به دنبال رشد تولید هستیم باید انگیزه دلالی و سوداگری را از بین ببریم، این طرح از ابتدا در مجلس مطرح بود که الان به مرحله ارائه در صحن مجلس رسیده و دولت هم پای‌کار این طرح است و از مسیر رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای تسریع در تصویب این طرح را داشته‌ایم.

 

 

کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم

 

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه ابزار‌های مختلفی برای کنترل تورم مورداستفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مهم‌ترین ابزار کنترل ترازنامه بانک‌هاست، البته نباید یک قاعده ثابتی برای همه بانک‌ها استفاده شود.


سبحانیان با بیان اینکه نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود، گفت: این نرخ یک نرخ سیاستی است و تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفته است. برخی معتقد هستند استفاده از نرخ سود در شرایط فعلی می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد، اما عقیده برخی برعکس آن است.

 

 

در صورت لغو تحریم‌ها نباید اصلاحات اقتصادی فراموش شود

 

وی درباره وضعیت اقتصادی کشور در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات تصریح کرد: به‌عنوان یک کارشناس و مسئول اقتصادی معتقدم چه توافق بشود یا نشود، اقتصاد کشور باید برای هر سناریویی برنامه داشته باشد که در دولت این رویکرد وجود دارد. حتماً باید برای اقتصاد برنامه داشته باشیم و حتی اگر گشایشی صورت گرفت، باید برنامه اصلاح اقتصاد را دنبال کنیم و تجربه گذشته درباره فراموشی اصلاحات اقتصادی را تکرار نکنیم.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر