13 شهريور 1401 - 10:02
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛

جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه از نتایج اصلاح نظام بانکی/ جایگاه نظارتی بانک مرکزی تقویت شود

استاد اقتصاد گفت: جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه چه از کانال بانک مرکزی و چه کانال سیستم بانکی و یا تلاش برای فروش دارایی‌های منجمد سیستم بانکی از اتفاقات مثبت به حساب می‌آید که آغاز شده یا در مسیر حرکت قرار گرفته است.
کد خبر : ۱۴۰۹۲۱

وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: حوزه سیاست‌های پولی دارای نکات مثبت و منفی در دولت است. به عبارتی در بخش‌هایی رویکرد و در بخش دیگر سرعت آن باید تغییر کند. برفرض در حوزه سیاست‌های پولی قسمت جلوگیری از تسهیلات تکلیفی ابلاغی و بانکی اقدام مثبتی بود یا بحث تفکیک برجداسازی بانک‌ها و حرکت به سمت رتبه‌بندی بانک‌های کشوراز کم ریسک تا پرریسک و کنترل ترازنامه و انضباط بخشی به سیستم بانکی حرکت رو به جلویی محسوب می‌شود.


وی در ادامه اضافه کرد: جلوگیری از خلق پول چه از کانال بانک مرکزی و چه کانال سیستم بانکی و یا تلاش برای فروش دارایی‌های منجمد سیستم بانکی ازاتفاقات مثبت به حساب می‌آید که آغاز شده یا در مسیر حرکت قرار گرفته است. ولی ضعف‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد که به عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌های اقتصادی کشور ارتباط پیدا می‌کند. این مسئله صرفا هم به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ربط ندارد، باید گروه اقتصادی دولت هماهنگی لازم در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را به وجود آورد. بانک‌ها متاسفانه به وظایف پولی و مالی خود کمتر می‌پردازند و بیشتر درگیر شرکت داری و بنگاه داری بی رویه شده اند، در حوزه تسهیلات هم مشاهده می‌شود بخش عمده آن یا به بنگاه‌های زیرمجموعه واگذارمی شود یا به شکل ضربدری بین خودشان تقسیم می‌کنند.


این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: عدم نظارت از سیستم پولی– بانکی بر سیستم بانکی نشان دهنده ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و ضعف ساختار درون بانک‌ها است. اصلاح ساختار بانکی یکی از واجباتی به حساب می‌آید که در کشور باید رخ دهد، ولی نیاز به یک کار اساسی و اصولی دارد و هنوز در این مسیر اقدام ملموسی صورت نگرفته است.


شقاقی شهری در این باره تاکید کرد: بهترین کار جدا ساختن نقش شرکت و بنگاهداری از بانک و بحث لیزینگ است. مسئولیت بخش بنگاهداری و شرکت داری را می‌توان هم به شرکت‌های سرمایه گذاری، بخش فروش هم به بخش لیزینگ سپرد.


وی در این رابطه اظهار داشت: بنگاهداری سبب شده که بانک‌ها در عمل از وظیفه اصلی خود عدول کنند و علاوه براین موضوع ایراد اصلی این است که با مجوز حاکمیت، خلق پول انجام می‌دهند و آن را به شرکت‌های زیرمجموعه خود ارائه می‌دهند و از بنگاه پرورش شتر مرغ تا هلدینگ معدنی- صنعتی فعالیت می‌کنند. در حالیکه کار بانک مبتنی بر روابط پولی و بانکی کشوراست.


این کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت تسهیلات بانکی نیز تصریح کرد: اعتبارسنجی یک گام رو به جلو به حساب می‌آید، ولی مسئله در هدایت بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان پولی و بانکی خواسته یا ناخواسته به سمت زیرمجموعه‌های خود است.


این استاد دانشگاه در ادامه ابراز کرد: مسئله اصلی این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدامات مثبتی را در یکسال گذشته انجام داده اند و سیاست‌های درستی هم انتخاب کرده اند، ولی کفایت لازم را ندارد. نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی است که طبیعتا در طول یکسال شاید فرصت و مجال این کار هم فراهم نبوده، زیرا کار سختی است و به زمان نیاز دارد وباید به کمک آیند. با این حال اقدامات خوبی در سیاست‌ها پولی محقق شده و در مقایسه با سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی کشور، نقش سیاستگذاری پولی مثبت‌تر بوده است، ولی جای کار زیاد باقی مانده و این دمل چرکینی که در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته ایجاد شده، نیاز به یک جراحی عمیق دارد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر