به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی اروپا در شرایطی دوباره نرخ بهره را افزایش داده که جهش قیمت انرژی، مسیر تورم منطقه یورو را تغییر داده است. شورای حکام ECB در نشست ۱۰ سپتامبر نرخ سپردهگذاری را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به ۲.۵ درصد رساند؛ دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری که پس از بالا رفتن تورم و افزایش دوباره نگرانیها درباره قیمت نفت و گاز انجام شد.
افزایش نرخ بهره در اروپا از ژوئن آغاز شد؛ زمانی که ECB نرخ سپردهگذاری را از ۲ به ۲.۲۵ درصد رساند. بانک مرکزی در ژوئیه مکث کرد و نرخها را ثابت نگه داشت، اما حالا بار دیگر مسیر افزایش را از سر گرفته است.
دلیل اصلی این تغییر در ارزیابی خود ECB، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی است. بانک مرکزی اروپا از ژوئن هشدار داده بود که قیمت بالاتر انرژی میتواند بهتدریج به قیمت مواد غذایی، کالاها و خدمات منتقل شود. برآورد تازه این نهاد نیز نشان میدهد تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۳ درصد خواهد بود و پیشبینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۲.۳ به ۲.۵ درصد افزایش یافته است. تورم بدون انرژی و مواد غذایی برای سال آینده نیز از ۲.۵ به ۲.۶ درصد بازبینی شده است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از نشست گفت تورم همچنان بهطور معناداری بالاتر از هدف قرار دارد و انتظار میرود آثار درگیریهای خاورمیانه و شوک انرژی برای مدتی ادامه پیدا کند. در عین حال، به گفته او اقتصاد منطقه یورو در برابر این شرایط مقاومتر از انتظار ظاهر شده است. ECB پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۰.۸ به ۰.۹ درصد و رشد سال ۲۰۲۷ را از ۱.۲ به ۱.۴ درصد افزایش داده است.
این تصمیم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مسیر دو سال گذشته سیاست پولی اروپا را در نظر بگیریم. ECB از سال ۲۰۲۴، با کاهش فشارهای تورمی، وارد دوره کاهش نرخ بهره شد. این روند در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ ادامه یافت و بانک مرکزی طی چهار مرحله نرخهای اصلی را در مجموع یک واحد درصد کاهش داد؛ بهطوری که نرخ سپردهگذاری تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۲ درصد رسید. خود ECB دلیل آن کاهشها را حرکت تورم به سمت هدف ۲ درصدی اعلام کرده بود.
شرایط در سال ۲۰۲۶ به گونهای تغییر یافت که افزایش قیمت انرژی باعث شد ECB در ژوئن، پس از دورهای طولانی از کاهش و ثبات نرخها دوباره سیاست پولی را سختگیرانهتر کند و تصمیم سپتامبر، دومین افزایش نرخ در این مسیر تازه باشد. واکنش بازار نیز نشان داد سرمایهگذاران احتمال ادامه این روند را جدی گرفتهاند؛ پس از نشست، بازده اوراق قرضه در منطقه یورو افزایش یافت و بازده اوراق ۱۰ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید.
در عین حال، درباره ادامه این سیاست اتفاقنظر وجود ندارد. تحلیل Reuters Breakingviews پس از تصمیم ECB بر این نکته تأکید کرد که نفت بالای ۱۰۰ دلار از یک طرف فشار تورمی ایجاد میکند، اما اگر این وضعیت طولانی شود میتواند درآمد واقعی خانوارها و وضعیت بنگاهها را نیز تحت فشار قرار دهد. این تحلیل با اشاره به کاهش تورم هسته و محدود ماندن رشد دستمزدها، این پرسش را مطرح کرده که آیا خطر اصلی برای اقتصاد اروپا، ماندگارشدن تورم است یا آسیب اقتصادی ناشی از ادامه شوک انرژی.
ECB فعلاً پاسخ قطعی برای مسیر بعدی نرخ بهره نداده است. لاگارد گفته تصمیمها همچنان جلسهبهجلسه و براساس دادههای تازه گرفته خواهند شد و بانک مرکزی خود را به مسیر مشخصی متعهد نکرده است.
به این ترتیب، تصمیم سپتامبر را میتوان در چارچوب تغییری دید که خود دادهها و مواضع ECB نشان میدهند: بانکی که در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با فروکشکردن تورم نرخها را پایین میآورد، حالا با بازگشت فشار انرژی دوباره نرخ بهره را افزایش داده است. ادامه این مسیر نیز، براساس موضع رسمی بانک مرکزی اروپا، به این بستگی دارد که شوک انرژی تا چه اندازه در تورم عمومی منطقه یورو باقی بماند و دادههای ماههای آینده چه تصویری از رشد و قیمتها نشان دهند.
