به گزارش خبرنگار ایبِنا، نوسانات بازار ارز یکی از مهم‌ترین معضلات سال‌های گذشته اقتصاد ایران و ساماندهی بازار ارز نیز همواره جزو دغدغه‌های مهم بانک‌های مرکزی بوده است اما نتایج اقدامات دولت‌های قبلی همیشه قابل قبول نبوده و در سال‌های گذشته بازار ارز با افت و خیز بالایی همراه بوده که مشکلات زیادی را نیز به همراه داشته است. در دولت سیزدهم بر خلاف پیش‌بینی‌ها و انتظار شوک تورمی در نتیجه حذف ارز ترجیحی تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و با سیاستهای ارزی که به کار بست، نرخ ارز کنترل شد به نحوی که در ماه‌های اخیر شاهد آرامش نسبی بازار بودیم.
زانو زدن بازار غیر رسمی ارز در مقابل دولت
اواخر خرداد ماه بود که بازار ارز توافقی با سیاستهای بانک مرکزی دولت سیزدهم تشکیل شد و بر خلاف مخالفت‌های برخی کارشناسان مبنی بر بی‌فایده بودن تشکیل این بازار، با نتایج بسیار خوبی همراه بود. دلیل تشکیل بازار ارز توافقی کاهش روند افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و به نحوی از بین بردن این بازار نابسامان بوده است.
ابتدا عرضه کنندگان این بازار، صادرکنندگان اعلام شدند که کالا و خدمات نهایی خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند و می‌خواهند دلار‌های صادراتی را با قیمتی توافقی و بالاتر از قیمت بازار نیمایی به متقاضیان بفروشند و تقاضاکنندگان هم کسانی هستند که قصد واردات رسمی کالا و خدمات به کشور را ندارند و صرفا برای نیازهای دیگری بجز واردات تقاضای ارز دارند. بعد از این مرحله، به تمام افراد حقیقی و حقوقی مجوز داده شد تا ارز خود را به نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز بفروشند.
با این تصمیم روند افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در یک‌سال به کمتر از ۱۲ درصد رسید، انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی ۵۴.۷ درصد کاهش یافت و همچنین با تسهیل مقررات و تعامل با صادرکنندگان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶۵ درصد در سال گذشته به ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید که در نتیجه این اقدامات و ایجاد محدودیت برای بازار غیر رسمی ارز با کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار و همچنین استقبال صادرکنندگان و رونق صادرات مواجه هستیم.
در همین باره، بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این سیاست مهم بانک مرکزی دولت سیزدهم، گفت: یکی از اقدامات قابل توجه دولت، عدم دریافت ارز صادرکنندگان با قیمت نیمایی بود و همین امر سبب شد تا فعالان اقتصادی ارز خود را به صورت مستقیم وارد بازار کنند و با قیمت توافقی آن را به فروش برسانند. به عبارت دیگر، به جای اینکه دولت در بازار ارزپاشی کند، صادرکنندگان را وارد میدان کرد. سیاست به کار گرفته شده، مثبت بود و قیمت ارز را زیر ۳۰ تومان رساند.
در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده است.
دلارزدایی برنامه اصلی دولت سیزدهم
دستاوردهای دیپلماسی برای دولت سیزدهم به نحوی بوده که افق‌هایی برای عدم نیاز به برجام در آن دیده می‌شود و به جای موکول کردن تمام اقدامات به اجرای برجام، دولت سیزدهم مسیر تعامل با کشورهای دیگر را در برنامه خود قرار داد.
گرچه توافق برجام ممکن است برای اقتصاد ایران عایدی داشته باشد اما نباید از فرصت‌ها در ارتباط و مراودات با دیگر کشورها هم غافل شد؛ در این راستا دولت سیزدهم اقدامات شایان توجهی را انجام داده که حوزه ارزی را نیز شامل می‌شود.
انعقاد پیمان پولی با روسیه، راه‌اندازی نماد روبل-ریال، افزایش مبادلات غیردلاری و استفاده از رمزارز‌ها در معاملات از جمله اقدامات دولت سیزدهم در راستای دلارزدایی از اقتصاد است و همچنین رایزنی با کشورهای همسایه به ویژه عراق و بهبود وصول مطالبات ارزی از جمله اقداماتی بود که موجب افزایش درآمد ارزی دولت و کمک به قدرت کنترل و سلطه دولت بر بازار ارز شده است.
به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، همگام با توسعه روابط با روسیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش خواهد یافت و با رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارز روبل – ریال از این پس امکان معامله روبل و ریال فراهم می شود و تجار و بازرگانانی که از محل صادرات خود به روسیه روبل در اختیار دارند یا فعالان اقتصادی روس که در ایران فعالیت می‌کنند و نیازمند ریال هستند می‌توانند روبل خود را به صورت توافقی به فروش برسانند. البته این ارز در گام نخست برای تامین نیازهای غیر بازرگانی همچون ارز مورد نیاز دانشجویی، مسافرتی و خدماتی در این بخش تامین خواهد شد .
توافقات پولی و بانکی میان ایران و روسیه در حالی انجام می‌شود که کشور روسیه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم‌های شدیدی مواجه شده و عملا در تجارت خارجی با کشورهای مختلف به مشکل خورده است و این موضوع فرصتی برای توسعه روابط تجاری با روسیه را به ایران می‌دهد تا با افزایش سطح صادرات خود از این شرایط کمال استفاده را بکند و سهم خود را از بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری روسیه بیشتر کند.
حجم صادرات ایران به روسیه در سال گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط دو کشور به ۴ میلیارد دلار رسید و قرار است در دوره کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلار برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی از طریق دیپلماسی است. همچنین کشور ایران و روسیه در تحریم از غرب با هم اشتراک دارند و می‌توانند با توسعه روابط اقتصادی و پولی و بانکی از فرصت همکاری برای دور زدن هر چه بیشتر تحریم های بین‌المللی استفاده کنند.
دیپلماسی بدون انتظار برای برجام
دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خود عدم توجه به تحریم را برنامه خود قرار داد و در این راستا سعی در استفاده از فرصت‌های موجود کرد. تلاش برای دریافت مطالبات ایران از برخی کشورهای خارجی، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه و عضویت در سازمان شانگهای و امضای توافق نامه‌های گسترش روابط و مناسبات با برخی کشورها نظیر چین، روسیه، ترکمنستان و ونزوئلا و در آینده نزدیک با قزاقستان از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت در اولویت دستور کار خود قرارداده است.
این اقدامات را باید بخشی از تلاش‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب دیپلماسی فعال برای بازکردن گره زدن مشکلات کشور به برجام و بدعهدی‌های طرف‌های حاضر در آن و گسترش مناسبات با کشورهای دوست و سیاست نگاه به شرق و دریافت بدهی‌های معوق ایران از برخی کشورهای خارجی نام برد.
مبارزه با اخلالگران ارزی و فرصت‌طلبان
ایجاد فرصت سوءاستفاده در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مسئله بسیار مهمی است که هر کشوری باید به آن بپردازد اما در کشور ما در سال‌های اخیر موارد بسیاری مشاهده می‌شد که سوءاستفاده‌کنندگان با شناسایی حفره‌های قانونی و ضعف‌های سیاست‌گذاری به فعالیت‌هایی مثل قاچاق، اختلال در بازار ارز، استفاده از فضای یارانه کشور برای درآمدزایی و دیگر موارد می‌پرداختند که در کنار ایجاد اختلال در فضای اقتصادی کشور باعث اتلاف منابع دولت، ایجاد تقاضای کاذب، افزایش انتظارات تورمی، به وجود آمدن فضای دلالی و به وجود آمدن مشکلاتی زیادی برای فعالیت‌های تولیدی و تامین کالای اساسی می‌شد.
همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان از دیگر سیاستهای موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.
چندی پیش، دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برخورد قاطع با اخلالگران و سفته بازان ارزی در بازار گفت: در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه‌روزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت سازی صوری و شرط بندی بر روی قیمت ارز می‌کردند برخورد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز نیز در دولت سیزدهم با جدیت دنبال می شود گفت: عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می‌شود موجب قیمت‌گذاری های کاذب در بازار می‌شد که با این مورد هم برخورد صورت گرفته است.
برخورد جدی با قاچاقچیان و دلالان بازار ارز
ممنوع شدن معاملات فردایی ارز هم یکی دیگر از اقدامات هم دولت سیزدهم بود که با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق شد. کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی از معاملات فردایی ارز توسط دلالان به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد می‌کنند که در حال حاضر با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ممنوعیت معاملات فردایی با قاطعیت بیشتری می‌توان با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاستهای بازارساز دارد.
از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که ریسک معاملات فردایی به دلیل اینکه به نوعی قمار محسوب می‌شود، همواره در سطح بالایی بوده است و با اجرای این قانون، بساط افرادی که با ایجاد نوسانات کاذب سعی در افزایش هیجانی نرخ ارز داشتند، برچیده شده و در نتیجه ریسک بالای این گونه معاملات نیز به کمترین سطح کاهش می‌یابد.
در همین باره، غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: طبعا این قانون کمک می‌کند به اینکه ارز شناسنامه‌دار شود و جابجایی آن با اطلاع بانک صورت گیرد و قاعدتا چنین کاری مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد. در واقع خروج ارز از کشور برای واردات مواد اولیه کالا، خدمات، انجام سفر و یا پرداخت مواردی مانند شهریه دانشجویی و امثال این‌ها صورت می‌گیرد و چنانچه تقاضای ارز برای دلالی یا برای خرید ملک خارج از کشور باشد، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین تقاضاهایی گرفته شود.
در نهایت اینکه دولت سیزدهم با انجام چنین اقداماتی و همچنین با همکاری قوه‌قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و وزارت اطلاعات دست سوءاستفاده کنندگان را از بازار ارز قطع کرده است و باعث بازگشت آرامش و ثبات در بازار ارز شده است؛ هدفی که گرچه از ذهن برخی کارشناسان در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به دور بود اما تلاش و اقدامات دولت سیزدهم نتیجه داد و شاهد اصلاحات بزرگی بودیم.
