به گزارش خبرنگار ایبِنا، آن دسته از تسهیلاتی را که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و بعضا بانک مرکزی به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت میکنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک‌ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص داده و پرداخت می‌شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانکهاست و گریزی از آن‌ها نیست. وام‌های تکلیفی در حالی هر روزه در حال افزایش است که مشکلات زیادی را برای بانک‌ها و اقتصاد ایجاد کرده است.
احسان راکعی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با ایبِنا گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که وام تکلیفی برای بانک‌ها ممکن است به وجود آورد، کسری نقدینگی است. به طور مثال در بررسی بدهی بانک‌ها، بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارد که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این تحلیل‌گر بازار‌های مالی ابراز داشت: علت این بدهی عظیم رفتار نامناسب بانکی نیست، بلکه حجم عمده این بدهی که بانک مذکور به بانک مرکزی دارد، به دلیل اعطای تسهیلات تکلیفی بابت ساخت مسکن مهر است و این مسأله باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده صد درصد افزایش یابد، که نشان دهنده میزان کسری نقدینگی است.
وی افزود: در این شرایط کسری نقدینگی از طریق نرخ سود بالاتر از مشتری جبران می‌شود یا اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد، همه این موارد باعث می‌شود که بانک با ناترازی و زیانده‌تر شدن مواجه شود.
راکعی در پایان تاکید کرد: در این مورد خاص بانک مرکزی با نرخ سود پایین‌تر به بانک مسکن پول قرض داده است و شاید بانک زیان‌ده نشود، اما اگر بانک مرکزی پولی که به بانک قرض می‌دهد، مثلا با نرخ ۲۰ درصد باشد، تفرقه تکلیفی موجب می‌شود که هزینه‌های مالی را افزایش دهد، بنابراین تسهیلات تکلیفی در بسیاری از مواقع بانک را با کسری منابع مواجه خواهد کرد.
