به گزارش خبرنگار ایبِنا، معمولاً تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانک‌ها هماهنگی نداشته باشد و بانک‌ها براساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسـئول اعطای اینگونه تسهیلات باشند، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی، تلقی می‌شود. این نوع تسهیلات مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی و همچنین کلیت اقتصاد ایجاد کرده است.
از دهه ۸۰ شاهد بودیم دولت اعطای تسهیلات را به بانک‌ها انتقال داد که کار درستی در آن زمان بود، اما در ادامه افزایش حجم تسهیلات تکلیفی موجب شد تا بانک‌ها دیگر توان پرداخت وام را از دست بدهند، زیرا که دیگر منابع بانک‌ها کاهش یافت و بانک‌ها مجبور شدن برای عمل به قانون و اجرای تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی مراجعه کنند و با قرض گرفتن از بانک مرکزی منابع را به اشخاص و یا شرکت‌ها اعطاء کنند.
به عنوان نمونه در حال حاضر در حدود ۳۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ایستاده‌اند. همچنین عده‌ای نیز هستند که در پی دریافت وام مسکن هستند؛ بنابراین افزایش تسهیلات تکلیفی به شکلی موجب ایجاد صف در شبکه بانکی کشور شده است.
در حال حاضر تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور حاکم است و افزایش تورم موجب شده است تا دریافت وام از بانک‌ها تشدید شود، چرا که بهره‌ای که مردم به بانک‌ها پرداخت می‌کنند بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. در این شرایط افراد و شرکت‌هایی که خواهان استفاده از تسهیلات تکلیفی هستند به شدت افزایش می‌یابد. اما در مقابل منابع بانک‌ها محدود است و توان جواب دادن به این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها بار‌ها مخالفت خود را با افزایش تسهیلات تکلیفی اعلام کرده اند، اما مجلس مصر است تا تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، این اقدام مجلس نشینان موجب شده است تا دست بانک‌ها برای اعطاء وام خالی شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی موجب شده است تا پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی خود منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور شده است و افزایش حجم نقدینگی خود عاملی شده است برای گسترش تورم در کشور. در نتیجه افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بزرگترین بدهکار بانک مرکزی از بین بانک‌ها، بانک مسکن است، زیرا این بانک بیشترین میزان تسهیلات تکلیفی را دارا است.
با اجرای مسکن مهر، تقاضا برای تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت و بانک مرکزی با قرض دادن پول به بانک مسکن کمک کرد تا ساخت مسکن مهر به سرانجام برسد، غافل از این که همین اقدام دولت و بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات مسکن خود عاملی است برای افزایش تورم در کشور؛ بنابراین مجلس باید از موضع خود عقب نشینی کند و تعداد تسهیلات تکلیفی را کاهش دهد، در غیر این صورت همچنان شاهد تقویت تورم در کشور خواهیم بود.
وحید شقایی شهری، اقتصاددان، در گفتگو با ایبنا با اشاره به معضل تسهیلات تکلیفی گفت: یکی معظلات کشور عدم انضباط بودجه‌ای است که تا کنون ادامه پیدا کرده است، به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست درازی به منابع بانک‌ها» است. لذا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانک‌ها دست درازی می‌کند. به خصوص در چند سال اخیر دولت سیاست‌هایی پیش گرفت که این سیاست‌ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل این که منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانک‌ها تکلیف شد، در نتیجه بانک‌ها تبدیل به قلک دوم دولت شدند. در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌تر یعنی زیان دهی بیشتر بانک‌ها، این موضوع در شرایطی صورت می‌گیرد که خود بانک‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک‌ها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد.
