به گزارش خبرنگار ایبِنا، کارشناسان از سال‌ها پیش نیاز به تغییر قانون فعلی بانکداری در ایران را به دولت گوشزد کرده بودند و در همین راستا نمایندگان مجلس پس از برگزاری جلسات متعدد اولین نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی را در سال ۹۸ با ۲۱۶ ماده تهیه کردند. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت؛ اما بررسی آن در صحن علنی به عمر این مجلس نرسید و به عنوان یکی از مهم‌ترین کار‌های مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس یازدهم مجدد برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع و با تغییراتی در متن به تصویب نهایی رسید، اما شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن وارد دانست و مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره سرنوشت طرح بانکداری در خانه ملت گفت: بررسی چند بند طرح بانکداری باقی مانده که شور دوم آن در دستور صحن قرار دارد و در نوبت بررسی است.
وی درباره بند‌هایی که نیاز به بررسی مجدد دارد، ابراز کرد: ۱۰ بند طرح بانکداری پس از برگشت به مجلس به کمیسیون برای بررسی مجدد ارجاع داده شده که تا به امروز چند بند آن مورد بررسی قرار گرفته و چند بند دیگر هنوز باقی مانده که به زودی نهایی خواهد شد و برای اظهار نظرشورای نگهبان ارسال می‌شود.
نماینده مردم آستارا درباره بند‌های باقی مانده چنین توضیح داد: بند‌های باقی مانده طرح بانکداری، مبحث شورای فقهی و سرپرستی موسسات اعتباری تحت گزیراست. سایر بند‌ها هم عمدتا در این حول و حوش قرار دارد که در نوبت صحن است، چنانچه این اتفاق روی دهد برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار درباره مزایای طرح بانکداری اظهار داشت: یکی از مزایای مهم طرح بانکداری استقلال بانک مرکزی و تقویت نظارت بر آن است. به عبارتی با این هدف طرح مورد بازنگری مجدد قرار گرفت.
