به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین راستا میشل تمر رییس جمهوری برزیل اجرای تدابیر سختگیرانه را برای کنترل دوباره اقتصاد این کشور لازم دانسته است.
اما سیاست های ریاضتی وی موجی از اعتراض های خشونت آمیز را در برزیل به راه انداخته است و یکی از کارشناسان سازمان ملل هفته گذشته از این سیاست ها به عنوان "یک اشتباه تاریخی" یاد کرد.
قانون جدید که یکی از برنامه های اصلی تمر برای تحول اقتصاد در هم شکسته برزیل است که در رکود عمیقی قرار دارد.
با توجه به آمار 12 درصدی بیکاری و تورم بالا در برزیل، نظرسنجیها نشان میدهد که 60 درصد مردم این کشور مخالف تعیین سقف برای هزینهها و فقط 24 درصد موافق هستند.
اصلاحات قانون بازنشستگی از دیگر تدابیری است که دولت تمر به کنگره پیشنهاد کرده است. بر این اساس حداقل سن بازنشستگی در برزیل با توجه به نوع شغل، از 55 سال تا 65 سال افزایش خواهد یافت.
تمر که پیش از این معاون دیلما روسف رییس جمهوری قبلی برزیل بود، در ماه اوت به عنوان جانشین وی، به طور خودکار تا سال 2018 رهبری دولت را بر عهده گرفت. او تمرکز خود را بر پایان دادن به آشفتگی های سیاسی و اقتصادی برزیل قرار داده است که موجب نابودی دولت روسف شد.
با وجود این تمر به سرعت در حال از دست دادن قدرت سیاسی خود است چراکه او و بسیاری از متحدان ارشدش با موجی از اتهامات فساد روبرو هستند.
جدیدترین نظرسنجیها نیز نشان می دهد 63 درصد از مردم برزیل خواستار کناره گیری وی و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و فقط 10 درصد فکر میکنند دولت کارش را خوب انجام میدهد.
