به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار ارز روز‌های خاصی را پشت سر می‌گذارد. نرخ ارز طی چند روز اخیر روند افزایشی را طی کرده و در بازار توافقی، هر اسکناس دلار در کانال ۳۴ هزار تومان معامله می‌شود. نرخ غیررسمی در بازار آزاد هم در حال تقلا برای تثبیت در کانال ۳۶ هزار تومان است.
خوشبختانه با اقداماتی که بانک مرکزی از هفته گذشته انجام داد، ترمز دلار کشیده شد و سرعت فزاینده آن کاهش یافت. بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری سامانه برخط خرید ارز را راه‌اندازی کرد. همچنین از گواهی سکه طلا رونمایی شد که ابتدا نماد آن در بورس رونمایی و از امروز خرید سکه در بورس امکان‌پذیر گردید. برآورد‌ها بر این است که این اقدامات می‌تواند عطش کاذب به وجود آمده در بازار را سیراب و منطق را بر احساسات غالب کند.
اما چرا که بازار ارز دچار این نوسانات شد؟ طیف متنوعی از پاسخ‌ها به این پرسش داده شده است. از مجموع نظرات کارشناسان چنین برمی‌آید که در کنار نقدینگی و خلق پول شکل‌گرفته در سال‌های اخیر، عواملی همچون تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات خودرو، کاهش تعرفه کالا‌های وارداتی از کشور‌های اوراسیا و مصرف ارز برای واردات تلفن همراه گران‌قیمت سبب رشد تقاضا در بازار ارز کشور شده است. علاوه بر این‌ها تراز ارزی و تجاری، انتظارات تورمی و ناآرامی‌های اخیر هم تأثیر مستقیمی بر وضعیت اخیر داشته است.
روند نقدینگی سرسام‌آوری که در دهه ۹۰ تولید شده همچنان بازیگر اصلی نوسانات ارز محسوب می‌شود هرچند که در یک سال اخیر سرعت رشد آن مهار شد و تغییر روند آن امیدوارکننده است. درباره تراز ارزی هم باید گفت که اکنون منابع ارزی رو به بهبود است و تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، ناترازی تجاری نیز برطرف شده است.
یکی از دلایل مهم افزایش قیمت دلار در برابر ریال، به افزایش قیمت جهانی دلار برمی‌گردد که بسیاری از کشور‌ها را درگیر کرده است. نشریه آمریکایی فورچون در این زمینه گزارش داد: قیمت دلار در سال جاری میلادی ۱۸ درصد افزایش یافته و در ماه میلادی گذشته به بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته رسید. این رشد قیمت دلایل عجیب‌وغریبی ندارد. فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم در این کشور طی سال جاری پنج بار نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر خبر داده است. این کار باعث افزایش بیشتر نرخ طیف گسترده‌ای از اوراق دولتی و شرکتی در آمریکا شده است. سرمایه‌گذاران جذب این اوراق شده‌اند و در نتیجه ارزش دلار بالا رفته است.
این گزارش می‌افزاید: برخلاف دلار، سایر ارز‌ها عمدتاً با کاهش ارزش خود مواجه شده‌اند. به‌ویژه پول ملی کشور‌های فقیر ضربه زیادی از گرانی دلار متحمل شده‌اند. روپیه هند ۱۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را طی امسال از دست داده است. پوند مصر ۲۰ درصد و لیر ترکیه نیز ۲۸ درصد در برابر دلار ارزان‌تر شده‌اند.
یک عامل مهم برای توضیح تنش ارزی اخیر وجود دارد که اکثریت کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند، و آن هم تورم انتظاری شکل‌گرفته در نتیجه ابهامات سیاسی است که به ناآرامی‌های اخیر مربوط می‌شود. کشور ما در طول دو ماه گذشته درگیر یک جنگ ترکیبی بوده که با اعتراضات اجتماعی آغاز شد و به‌سرعت ماهیت واقعی سیاسی - امنیتی خود را نشان داد و کشور را در شوک فرو برد.
حالا در مرحله بعدی این جنگ ترکیبی که با بمباران رسانه‌ای خارجی به‌شدت حمایت می‌گردد، حوزه اقتصاد هدف قرار گرفته و با پمپاژ اخبار منفی و القای بی‌ثباتی اقتصادی، در پی تحریک مردم برای خرید ارز و سایر دارایی‌ها هستند.
این عامل اثرات چندگانه‌ای دارد که یکی از این آثار به افزایش تقاضای کاذب ارز و نوسان قیمت‌ها منجر شده است. البته اثر مهم‌تر آن است که با القای بی‌ثباتی، اثرگذاری سایر عواملی که پیش‌ازاین ذکر شد را بیشتر می‌کند.
وزیر اقتصاد هم دیروز درباره تأثیر این التهاب‌آفرینی‌ها تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار هستند.
خاندوزی یادآور شد: درست است که کلاً ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت‌تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما به‌خاطر کم عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به‌نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملاً پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند و ما باید تلاشمان را صرف پاک‌کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.
آن‌طور که شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت ارزی کشور از نظر ذخایر مطلوب است و تغییرات بنیادی جدیدی رخ نداده است. قیمت جهانی نفت طی دو سال از ۳۵ دلار در هر بشکه به ۹۰ دلار افزایش یافته که تحت‌تأثیر این موضوع، صادرات نفت نیز افزایش یافته است. علاوه بر این، ازآنجاکه قیمت نفت افزایش یافته، صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی نیز افزایش یافته است و پول‌های فروش نفت هم برمی‌گردد.
از ابتدای سال حدود ۲۷ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله شده که نسبت به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته، همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یادشده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که این هم رشد ۲۲ درصدی نشان می‌دهد. در حوزه اسکناس هم ۱.۵ میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین از ناحیه عرضه ارز مشکلی وجود ندارد.
از طرفی مجموعه تدابیر پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی احتمالاً اثرات خوبی بر بازار خواهد داشت. با ابتکار بانک مرکزی از ابتدای هفته «سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز» شروع به کار کرد که بر کاهش صفوف شکل‌گرفته جلوی صرافی‌ها اثرگذار بود.
همچنین «گواهی سکه بهار آزادی» در بورس عرضه شد که معاملات آن هم آغاز شده و افراد می‌توانند بدون توجه به جوسازی دلالان، از طریق بورس، سکه خریداری کنند.
«تولید سکه از طلای آب‌شده» هم با همکاری بخش خصوص و نظارت بانک مرکزی کلید می‌خورد که با این کار از ظرفیت خود بازار برای کنترل بازار استفاده می‌شود.
علاوه بر این رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» خبر داده که می‌تواند انگیزه خروج پول‌های بزرگ از حساب‌های بانکی را خنثی کند.
با این اوصاف، چشم‌انداز افزایشی بازار ارز که در یک هفته اخیر شکل گرفته، بسیار غبارآلود است. دلالان داخلی و جریان رسانه‌ای که از خارج از کشور برای تحریک مردم فعال شده، تلاش می‌کنند با القای خبر‌های غیرواقعی، فضای اقتصاد را به سمت نااطمینانی و عطش خرید ارز و طلا نحرف کنند، اما فعالان اقتصادی در این زمینه هشدار می‌دهند.
عباس آرگون؛ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه بالارفتن تقاضا برای خرید ارز و افزایش قیمت در روز‌های اخیر ناشی از کمبود ارز در کشور نیست و دلیل اقتصادی ندارد، می‌گوید: ما در مؤلفه‌های کلان اقتصادی در مدت اخیر تغییر محسوسی نداشتیم و این انتظارات تورمی است که تقاضا را افزایش داد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی کار منطقی و درستی نیست، افزود: حتی می‌توان گفت به دلیل این اتفاقات ممکن است شاهد خروج سرمایه از کشور هم باشیم.
اتفاق نگران‌کننده‌ای که در این هفته‌ها رخ داده و می‌تواند برای مردم طبقات ضعیف‌تر دردسرساز شود، اجاره دادن کارت ملی به دلالان ارزی برای دریافت سهمیه ۲۰۰۰ دلاری در ازای حدود یک میلیون تومان پول است.
در این زمینه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامی به مردم تأکید کرده است: «بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود».
سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز احتمال تغییر دهک و میزان یارانه این افراد را جدی دانسته است. این سازمان گفته است که اطلاعات خرید دلار ازاین‌جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به‌عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به‌واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
