به گزارش خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در این نشست که با حضور مدیران و روسای سازمان های تابعه این وزارتخانه، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها برگزار شد، علی طیب نیا با اشاره به پیگیری های معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در اولین حضور معاون اول رییس جمهور در وزارت اقتصاد، برنامه های عملیاتی اولویت دار این وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: امروز با حضور رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات وزارتخانه در راستای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. سیاست های اقتصاد مقاومتی فرصتی بود که در اختیار کشور قرار گرفت تا قدم های موثری در راستای ساختن اقتصاد کشور برداشته شود.
وی تصریح کرد: این اقدامات در دو حوزه مشکلات اقتصادی مربوط به دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران صورت گرفت. طیب نیا هدف از اجرای این اقدامات را دستیابی به رشد اقتصادی بالا، جلوگیری از نوسانات نرخ رشد اقتصادی و نیز افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی و جایگاه دانش و فناوری عنوان کرد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: ما موفق شدیم برای اولین بار در اقتصاد ایران یک برنامه کمی عملیاتی زمانبندی شده طراحی، تنظیم و اجرا نماییم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: اهداف این برنامه به صورت کمی بیان و برنامه ها و فعالیت های لازم برای دستیابی به این اهداف شناسایی می شود. کلیه برنامه ها به ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش می شود و رییس این ستاد نیز با حضور در وزارتخانه ها، برنامه ها را هدایت می کند.
وی با انتقاد از احیای دوباره برخی مجوزهای زائد توسط برخی دستگاه ها گفت: در شرایطی که وضعیت کلی اقتصاد کشور از نظر بانک جهانی بهبود یافته، برخی دستگاه های اجرایی، با دور زدن قانون و به کار گرفتن روش های مختلف، مجوزهای غیر ضروری را که ما به زحمت و به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور، احصاء و حذف کرده بودیم را به انحاء مختلف، احیا کرده اند.
وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است، این رفتارها باعث هدر رفتن زحمات ما برای بهبود فضای کسب و کار کشور می شود که بسیار غیر همدلانه بوده و قابل پذیرش نیست. وی گفت: با این وجود ما خود را در این زمینه مسئول می دانیم و عزم جدی برای ارتقای ۱۰ رتبه ای شاخص فضای کسب و کار برای سال آینده را داریم و اگر قرار باشد به دلایل مختلف، این امر محقق نشود، برایمان قابل قبول نیست.
همچنین حسین میرشجاعیان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات وزارت اقتصاد گفت: 12 پروژه اصلی از جمله جذب 7 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی، ایجاد بستر تبادل اطلاعات اقتصادی، نظام جامع پروژه تسهیل کسب و کار، ساماندهی سهام عدالت، خزانهداری هوشمند، توسعه بازار بورس، گمرک یکپارچه و الکترونیک، تکمیل واگذاری بنگاه های دولتی، پیگیری مالیات بر ارزش افزوده، پیادهسازی نظام جامع مالیاتی، گسترش تعاملات اقتصادی بینالمللی؛ پروژه های است که در وزارت اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی دنبال میشود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: با اجرای گمرک الکترونیک کاهش قاچاق و تسهیل تجارت خارجی محقق شده است. توسعه بازار سرمایه دومین پروژهای است که در وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال میشود و این پروژه اهدافی مانند متوازن شدن نظام تامین مالی کشور و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه را دنبال میکند.
وی درباره شفافسازی عملیات مالی دولت گفت: این پروژه انتظاراتی مانند پیاده شدن نظام فراگیر، هوشمندسازی دولت در زمینه تدوین طرح ها را دنبال میکند.
معاون وزیر اقتصاد درباره دستاوردهای پروژه شفافسازی عملیات مالی دولت گفت: اجرای پرداخت مستقیم حقوق ها، پایلوت ظرفیت هوشمند، تجمع 140 هزار حساب سپرده دولتی از دستاوردهای این پروژه است.
میرشجاعیان به یکی از دستاوردهای سامانه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه بودجه 95 باید 15 هزار حساب رفع مسدودی میشد که تاکنون به کمک این سامانه 12 هزار حساب رفع مسدودی شده است.
