13 آذر 1401 - 10:13
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد؛

رتبه‌بندی اعتباری ابزاری برای سودده کردن بانک

بانک‌های دولتی مسائلی دارند که سایر بانک‌ها ندارد. اولین مسئله این است که حوادث طبیعی منابع بانک‌های دولتی را نابود می‌کند.
کد خبر : ۱۴۳۰۴۵

دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: زیان بانک ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و به دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است، در سال ۱۳۹۹ یعنی سال قبل از دولت سیزدهم، زیان بانک بیش از هفت هزار میلیارد تومان بود و این نویدی است که در دوره جدید، بانک ملی وارد سود شود و زیان انباشته را کاهش دهد.


عزیزنژاد با اشاره به این که دلایل مختلفی برای زیان سازی بانک‌های دولتی وجود دارد، گفت: این که عنوان می‌شود بانک‌های دولتی مانند بانک‌های متعارف و بانک‌های خصوصی باید سود آور باشند، کاملا اشتباه است، زیرا بانک‌های دولتی مسائلی دارند که سایر بانک‌ها ندارد. اولین مسئله این است که حوادث طبیعی منابع بانک‌ها را نابود می‌کند و سال‌هایی که حوادث طبیعی روی ندهد، خوش به حال بانک‌های دولتی می‌شود، زیرا بانک‌های دولتی و به خصوص بانک ملی در خط مقدم حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی قرار دارند و وقتی منابعی برای آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود، انتظاری برای بازگشت این منابع وجود ندارد، زیرا توان بازگشت منابع وجود ندارد. این منابع از محلی که سود به آن پرداخت می‌شود و برای بانک هزینه ایجاد می‌شود، تامین می‌گردد.


عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: مسئله دوم منابعی است که بانک‌های دولتی در سال‌های مختلف به دولت پرداخت کرده‌اند. خوشبختانه در دولت سیزدهم به جای استقراض از بانک‌ها، دولت توانسته است از طریق فروش اوراق کسری بودجه خود را جبران کند و بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است که حداکثر سه درصد منابع خود را به دولت اختصاص دهند، بنابراین استقراض دولت از بانک‌ها دارای محدودیت است و بانک مرکزی بر این موضوع نظارت می‌کند.


این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: مسئله سوم مطالبات از دولت است، چرا که مطالبات از دولت طی دهه‌های گذشته انباشته شده است، ضمن این که در محاسبه مطالبات از دولت اختلاف نظر نیز وجود دارد، زیرا بانک در تعامل با مشتری معمولی با یک قراردادی سود و جرائمی که ناشی از عدم ایفای تعهد باشد را حساب می‌کند و نهایتا در دادگاه این موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود، اما در بحث مطالبه دولت، سازمان حسابرسی که متولی رسیدگی به حساب‌های بانک‌ها است، بخشی از این مطالبات که خارج از عرف است را می‌پزیرد، اما دولت جرائم را نمی‌پزیرد.


عزیزنژاد گفت: در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی توانسته است به جای این که سیاست باز اعتباری و خلق پول را در پیش گیرد، سیاست‌های کنترل شده را اعمال کرده است، به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها بر اساس میانگین مانده مشتریان و گردش حساب‌هایی که داشته‌اند مشتری شناسایی می‌شود و اگر واقعا مشتری بانک است، بانک در بحث تامین مالی ورود می‌کند، بنابراین حتی با سفارش و توصیه، برای فردی که مشتری بانک نیست، تسهیلات پرداخت نمی‌شود، که دو دلیل برای این موضوع وجود دارد، اول این که سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اعمال کرده است، بانک‌ها فقط می‌توانند دو درصد ترازنامه را به صورت ماهانه رشد دهند و دوم این که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند، بنابراین مشتریانی که سال‌ها است با بانک کار می‌کنند، در اولویت دریافت تسهیلات، دریافت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه قرار می‌گیرند. این موضوع موجب می‌شود که سیستم خلق پول مدیریت شود. طبیعتا با مدیرت خلق پول مطالبات کاهش می‌یابد و در ادامه ذخایر و هزینه‌ها نیز افت می‌کند و در نهایت از زیان‌سازی بانک کاسته می‌شود.


وی افزود: در حال حاضر سیستم اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان به جد پیگیری می‌شود و‌ای دو عامل موجب شده است تا جلو توصیه‌ها و صلاح دید‌ها گرفته شود و مشتریانی که کم اعتبار هستند، به مرور زمان از چرخه تامین مالی خارج شده و مشتریان خوش حساب به سبد مشتریان بانک ملی اضافه می‌شوند.


عزیزنژاد در پایان تاکید کرد: اقداماتی برای کاهش زیان بانک شروع شده، اما به اتمام نرسیده است و اگر این کار‌ها در ماه‌های آینده به سرانجام برسد، بانک ملی به بانک‌های سود‌ده می‌پیوندد.

نویسنده: مرتضی ابراهیمی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر