به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، بانک مرکزی انگلستان در تصمیم ماه ژوئن خود، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳٫۷۵ درصد نگه داشت و همزمان بر دو واقعیت تأکید کرد؛ نخست اینکه تورم مصرفکننده پس از افت به ۲٫۸ درصد هنوز از هدف ۲ درصدی فاصله دارد، و دوم اینکه بازار کار بریتانیا در حال نرمتر شدن است.
این ترکیب برای سیاستگذار پولی بهمعنای یک تنگنای کلاسیک است: از یک سو کاهش فشارهای داخلی، و از سوی دیگر خطر بازگشت شوکهای وارداتی از بیرون. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید تنش در خاورمیانه که با نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم دولت آمریکا و شخص ترامپ گره بخورد، میتواند بانک مرکزی انگلستان را از مسیر کاهش نرخ بهره دور نگه دارد.
بانک مرکزی انگلستان چگونه در برابر «مسئله ترامپ» میایستد؟
در حال حاضر بانک مرکزی انگلستان عملا با دو لایه از این مسئله روبهروست. لایه نخست، اثرات مستقیم یا غیرمستقیم تنشهای ژئوپلیتیک بر قیمت انرژی، حملونقل، بیمه دریایی و زنجیره تأمین است. لایه دوم، اثر این شوکها بر انتظارات تورمی و در نتیجه بر فضای تصمیمگیری کمیته سیاست پولی است. بانک انگلستان تصریح کرده که اثر شوک انرژی هنوز نامطمئن است و همین عدم قطعیت دلیل اصلی حفظ احتیاط در سیاست پولی بوده است. به بیان سادهتر، حتی اگر تورم داخلی رو به کاهش باشد، جهش قیمت انرژی میتواند زنجیره کاهش نرخ بهره را متوقف کند.
این همان نقطهای است که «مسئله ترامپ» برای بانک مرکزی انگلستان معنا پیدا میکند. وقتی بحرانهای خاورمیانه به سیاست آمریکا گره میخورند، بانک مرکزی بریتانیا ناچار است سیاست پولی خود را نه فقط بر پایه دادههای داخلی، بلکه بر اساس احتمال سرایت شوکهای بیرونی تنظیم کند. گزارش رویترز درباره نشست ژوئن نیز همین برداشت را تقویت میکند و از رویکردی با عنوان «تثبیت فعالانه» یاد میکند که نشاندهنده حفظ نرخ بهره نه از سر انفعال، بلکه برای خریدن زمان در برابر نااطمینانیهای ژئوپلیتیک است.
چرا بازار کار برای بانک انگلستان مهم شده است؟
یکی از نکات کلیدی در تصمیمهای اخیر بانک مرکزی، نشانههای نرمشدن بازار کار است. بر اساس دادههای رسمی، نرخ بیکاری در سهماهه منتهی به آوریل ۲۰۲۶ به ۴٫۹ درصد رسیده، اشتغال تنها ۰٫۳ درصد رشد کرده و رشد اشتغال زیربنایی تقریبا نزدیک به صفر بوده است؛ افزون بر این، تعداد فرصتهای شغلی در سهماهه منتهی به مه ۲٫۶ درصد کاهش یافته است.
این ارقام برای یک بانک مرکزی دو پیام همزمان دارند: از یک سو فشار دستمزدی میتواند در حال فروکش کردن باشد، و از سوی دیگر بازار کار به نقطهای رسیده که کاهش بیشتر تقاضا ممکن است به افزایش بیکاری منجر شود.
به همین دلیل، بانک مرکزی انگلستان در تلاقی میان تورم و اشتغال، بهجای حرکت سریع به سمت کاهش نرخ بهره، ترجیح داده موضعی محتاطانه بگیرد. این احتیاط در شرایطی تشدید میشود که تنشهای مرتبط با ایران و سیاستهای واشنگتن میتوانند دوباره قیمت انرژی را بالا ببرند. در چنین وضعی، حتی اگر تورم داخلی بریتانیا زیر کنترل نسبی قرار گرفته باشد، بانک مرکزی نمیتواند خطر انتقال موج دوم تورمی را نادیده بگیرد.
دادهها چه میگویند و چه چیز را نمیگویند؟
اطلاعات رسمی بانک مرکزی انگلستان نشان می دهد تصمیم نشست ژوئن که در آن نرخ بهره در ۳٫۷۵ درصد تثبیت شد، با رأی ۷ به ۲ اتخاذ شد و دو عضو کمیته خواهان افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره تا ۴ درصد بودند.
این شکاف در رأیگیری اهمیت تحلیلی زیادی دارد زیرا نشان میدهد که از یک طرف، اکثریت کمیته هنوز خطر تورم را تمامشده نمیداند و از طرف دیگر، اقلیت سیاستگذاری معتقد است که شوک انرژی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک ممکن است نیازمند موضعی سختگیرانهتر باشد. همین اختلاف دیدگاه نشان میدهد که بانک مرکزی انگلستان عملاً میان دو ترس گرفتار است: ترس از شتاب گرفتن تورم و ترس از وارد کردن فشار بیشتر بر اقتصاد واقعی.
نقش ترامپ در این معادله چیست؟
در همین چارچوب، نام ترامپ بهعنوان نماد یک سیاست خارجی پرتنش و غیرقابل پیشبینی عمل میکند. برای بانک مرکزی انگلستان، اهمیت اصلی نه در شخصیت سیاسی او، بلکه در اثرات سیاستهای او بر ریسکهای انرژی، تجارت و امنیت دریایی است. هنگامی که چنین ریسکهایی بالا میرود، بانک مرکزی نمیتواند با اطمینان کامل نرخ بهره را پایین بیاورد، زیرا هر کاهش زودهنگام ممکن است در صورت جهش دوباره قیمتها، به بازگشت تورم منجر شود.
گزارشهای بازار در روزهای پیش از تصمیم ژوئیه نیز نشان میدادند که انتظار غالب، حفظ نرخ بهره بوده و معاملهگران بیشتر از خود نرخ، به لحن بیانیه و ترکیب رأیها توجه داشتند. این موضوع نشان میدهد که بازارها نیز فهمیدهاند بانک مرکزی انگلستان اکنون فقط با دادههای داخلی کار نمیکند، بلکه بهشدت زیر نفوذ متغیرهای بیرونی است.
بانک مرکزی انگلستان در مواجهه با «مسئله ترامپ» ناچار است سیاست پولی را بهمثابه یک سپر دفاعی در برابر نااطمینانیهای بیرونی به کار بگیرد. دادههای رسمی نشان میدهد که تورم داخلی در حال کاهش است و بازار کار نیز نشانههایی از تضعیف دارد، اما همین شرایط هنوز برای کاهش سریع نرخ بهره کافی نیست، زیرا شوکهای انرژی و تنشهای ژئوپلیتیک میتوانند مسیر مهار تورم را معکوس کنند.
بر این اساس، سیاست فعلی بانک انگلستان را باید نوعی صبر محتاطانه دانست: سیاستی که نه انقباض تهاجمی است و نه تسهیل شتابزده. به همین دلیل تا زمانی که ریسکهای ناشی از تنشهای خاورمیانه و سیاستهای واشنگتن پابرجاست، بانک مرکزی انگلستان ترجیح میدهد نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد و از ورود زودهنگام به چرخه کاهش پرهیز کند.
