به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، دادههای موسسه ملی آمار و تحقیقات اقتصادی (Insee) نشان داد که تورم در فرانسه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسیده است.
بر اساس این گزارش، رشد قیمت سالانه هماهنگ شده توسط اتحادیه اروپا در این کشور به ۷.۱ درصد رسید که از بالاترین رقم در ماه سپتامبر، ۶.۲ درصد جهش کرد. در همین حال، شاخص ملی قیمت مصرفکننده تا حدودی پایینتر بود، اما همچنان از ۵.۶ درصد در ماه قبل، به میزان ۶.۲ درصد افزایش سالانه داشت. به طور کلی، قیمتها ۱ درصد افزایش ماهانه داشته است.
موسسه ملی آمار و تحقیقات اقتصادی نشان داد که تورم عمدتاً ناشی از هزینههای انرژی و مواد غذایی است که به ترتیب ۱۹.۱ درصد و ۱۲.۰ درصد در سال افزایش یافته است. همچنین دادهها نشان داد که هزینه خدمات اندکی کاهش یافته است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که اولویت اقتصادی اصلی این کشور کاهش قیمت انرژی و مارپیچ تورم است.
در همین حال، رئیس بانک فرانسه، فرانسوا ویلروی دی گالهو، هفته گذشته پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور نباید دچار فرود سختی شود، اگرچه امکان رکود محدود و موقت وجود دارد. ویلروی به رادیو یک اروپا ۱ گفت: اقتصاد فرانسه کمی بهتر از پیش بینی مقاومت میکند و افزود که احتمالاً در سه ماهه پایانی سال جاری با سرعتی ناچیز به رشد خود ادامه خواهد داد.