به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ چند وقتی است مردم برای تهیه برخی دارو‌ها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و برخی اقلام دیگر با سختی مواجه هستند. داروخانه‌ها اعلام می‌کنند که از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده داروی کافی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد و این شرکت‌ها نیز مدعی وجود موانعی در واردات مواد اولیه و یا داروی ساخته شده هستند.
تأمین داروی موردنیاز کشور ملزومات مختلفی دارد که از فناوری ساخت و مواد اولیه تا تأمین ارز و دور زدن تحریم و در مرحله آخر توزیع آن، همگی در تأمین به‌موقع دارو دخیل هستند و در هرکدام از این بخش‌ها تعللی صورت بگیرد، مردم در پیشخوان داروخانه‌ها سردرگم می‌شوند.
یکی از حلقه‌های مهم چرخه تأمین داروی کشور، تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و یا دارو‌های ساخته شده است که بخش ثبت سفارش آن به وزارت بهداشت و بخش تأمین ارز آن به بانک مرکزی مربوط می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خوشبختانه مشکلی در زمینه تأمین ارز وجود ندارد و بانک مرکزی اجازه نداده درخواست‌های تأیید شده از سوی وزارت بهداشت روی زمین بماند. همان‌طور که بانک مرکزی اعلام و سخنگوی اقتصادی دولت نیز در نشست خبری هفته قبل خود تأیید کرد، تنها از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
اواخر فروردین‌ماه امسال بود که تفاهم‌نامه‌ای بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به امضا رسید و بر آن اساس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تأمین ارز از محل منابع خود به کالا‌های اعلامی وزارت بهداشت شد که تاکنون از این محل برای ثبت سفارش‌های اعلامی وزارت بهداشت ۱.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت پذیرفته است. همچنین باتوجه‌به حساسیت و فوریت تأمین کالا‌های حوزه بهداشت و درمان، تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه صورت گرفته که از این محل نیز تاکنون بالغ بر ۲.۰۴ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته است.
نکته امیدوارکننده این است که تأمین ارز موردنیاز واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور همواره از اولویت‌های بانک مرکزی بوده و دراین‌بین کالا‌های حوزه سلامت اعم از دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
بانک مرکزی با لحاظ فوریت و ارجحیت در تأمین ارز کالا‌های حوزه بهداشت و درمان، درخواست‌های ارز ثبت شده توسط متقاضیان را ظرف ۲۴ ساعت در سامانه مربوطه تأیید کرده و تأمین ارز کالا‌های این حوزه که با امنیت و آرامش جامعه در ارتباط است را در اولویت قرار داده است.
با وجود تأمین ارز دارو، ولی مردم با مشکلاتی برای تهیه داروی خود مواجه هستند که ریشه در عوامل مختلفی دارد. به‌عنوان‌مثال ماه گذشته بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو، همچنین شرکت‌های سازنده مواد اولیه، در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اعلام کرد که بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبار‌های شرکت‌های تأمین‌کننده به طور کامل فراهم است.
در این بین برخی معتقدند علت خودداری از تولید دارو با وجود تأمین مواد اولیه به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش هزینه‌های تولید و نارضایتی تولیدکنندگان از قیمت‌های فعلی دارو برمی‌گردد.
از سوی دیگر دولت سعی کرده این مشکل را هم پوشش بدهد تا جایی که بخشی از افزایش پایه پولی ماه اخیر مرتبط به موضوع جبران آثار حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. بانک مرکزی چندی قبل ضمن گزارشی اعلام کرد که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به‌منظور جبران و هموار‌سازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی و دارو (به‌واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) است که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی هرآنچه مربوط به تأمین ارز دارو بوده را در اولویت قرار داده و برای حل مشکلات دیگر این حوزه باید سایر حلقه‌های این زنجیره موردتوجه قرار بگیرد.
