
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) محمدباقر نوبخت امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در دفاع از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با بیان اینکه برنامه باید اهداف، اولویت ها، منابع و احکام مورد نیاز یک برنامه میان مدت را روشن کند گفت: این برنامه ۳۰ سند پشتیبان دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری سالیانه 734 هزار میلیارد تومانی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهارداشت: در لایحه برنامه، رشد سالیانه اقتصادی به میزان ۸ درصد پیش بینی شده است.
وی با اشاره به ۵ پیوست برنامه ششم توسعه ادامه داد: لایحه دولت بین 34 تا 35 ماده دارد ولی امروز در مجلس 144 ماده بررسی می شود و به بیان دیگر در کمیسیون تلفیق، 110 ماده به آن اضافه شده است.
نوبخت افزود: با تدبیر رییس مجلس قرار شده تا به منظور تحقق رشد اقتصادی، برخی احکام به لایحه اضافه شود. در عین حال، دولت به ارائه به موقع لایحه بودجه و گزارش عملکرد به مجلس پایبند است.
سخنگوی دولت به برخی مغایرت ها با مصوبه های قانون اساسی و به ویژه اصول 57 و 126 قانون اساسی اشاره و بیان داشت: سازگاری درون اهداف برنامه بهم ریخته و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ۴ برابر و بهره وری ۲ برابر پیش بینی شده در حالی که سازوکار آن باید مشخص می شد.
نوبخت به مغایرت گزارش کمیسیون تلفیق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد به هزینه های دولت اضافه شده در حالی که این موضوع برخلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه مخدوش کردن اولویت های برنامه از دیگر مشکلات گزارش کمیسیون تلفیق است گفت: کلیات لایحه مورد تایید دولت نیست و اگر آیین نامه اجازه می داد که کلیات را رد و در کمیسیون اصلاح کنیم، پیگیری می کردیم.
نوبخت خواستار ارائه مصوبه ای اجرایی به دولت شد و گفت: دولت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مخالف بود ولی طبق آیین نامه، امکان رد آن توسط دولت وجود ندارد ولی با توجه به آمادگی مجلس، امیدواریم مشکلات حل و برنامه اصلاح شده به تصویب نهایی برسد.