حسین محمودی اصل؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، گفت: موضوع اجرای مالیات برعایدی سرمایه مدت ها است که با تاخیر مواجه است، در کشوری که انقلاب آن بر پایه عدالت بوده باید از دهه‌های قبل این قانون اجرایی میشد. قانون مالیات برعایدی سرمایه، باعث کنترل دلالی و کاهش حاشیه سود آن می‌شود.
وی ادامه داد: اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه باعث برقراری عدالت اجتماعی می‌شود، در شرایط فعلی حاشیه سود دلالی حداکثر و حاشیه سود تولید حداقل است، بنابراین با این وضعیت انگیزه برای دلالی بیشتر از تولید می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بیشتر کشور‌های دنیا بازار مسکن را با قانون مالیات بر عایدی سرمایه متعادل کردند، گفت: افرادی که ثبتِ رسمی دلالی دارند در سایر نقاط دنیا فعالیتشان، محدود است و نمی‌تواند در عرصه کالا‌هایی مانند خودرو، طلا و ارز سرمایه گذاری کنند تا سود‌های بالایی ببرند. گفتنی است در قانون مالیات بر عایدی سرمایه درآمدی نهفته نیست بلکه این مالیات بیشتر نقش تنطیم گری دارد.
محمودی گفت: نقش تنظیم گری این مالیات باعث حرکت منابع به سمت تولید می‌شود اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه درست نوشته شود و با سامانه‌های توانمند اجرایی شود می‌تواند کشور و تولید را نجات دهد. تنها راه نجات تمامی کشور‌ها افزایش تولید و صادرات است، بنابراین با شرایط کشورما اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یک نیاز اصلی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی دلالی و سود‌های بادآورده را بگیرد و کسانی باید سود ببرند که در تولید کشور حضور دارند و به تولید ناخالص داخل کمک می‌کنند نه دلال‌هایی که مسکن را احتکار می‌کنند و بعد پول آن را به خارج از کشورمی‌برند.
