به گزارش ایبِنا، مالیات بر عایدی سرمایه شامل سود ناشی از فروش اموال غیر تولیدی مانند مسکن، زمین، سهام، ارز، طلا و سایر چیز‌هایی می‌شود که بدون انجام کاری بر روی آن به سود رسیده باشد. در سال‌های گذشته بار‌ها طرح این قانون در مجلس و دولت کلید خورده، اما هربار به دلایل مختلف، تصویب و اجرای آن منتفی شده است. اما با پیگیری‌های اخیر دولت و مجلس به نظر می‌رسد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌زودی تصویب و عملیاتی شود.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم شیروان در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار ایبِنا که قسمت اول آن در ادامه آورده شده است، در این خصوص معتقد است که حداقل نتیجه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به وجود آوردن عوایدی برای کشور و کاهش گرایش به سمت سفته‌بازی و حرکت به سوی تولید است.
کمیسیون صنایع در حال بررسی چه مواردی است؟
قانون معادن برای بهره برداری موانعی جدی داشت که کمیسیون به اصلاح آن پرداخت و پس از نهایی شدن، آماده بررسی در صحن علنی است. این یکی از کارهای مهم کمیسیون است که اعضا مشغول بررسی آن بودند.
این موانع چه بود؟
یکی از موانع، گواهی‌های کشف بود. به این معنا که گواهی‌های کشف معادن به جای بهره برداری با رقم‌های سنگین خرید وفروش می‌شد. در اصلاح قانون معادن برای دارندگان این گواهی‌ها فرصتی تعیین شد تا چنانچه در زمان تعیین شده اقدامی برای بهره برداری انجام ندهند، گواهی آنها باطل خواهد شد.
مانع بعدی، تعریف حقوق معادن بود که وزارت صمت آن را به خزانه دولت می‌ریزد، اما دوباره به این وزارتخانه برنمی گردد، بنابراین امکان استفاده از آنها برای زیرساخت‌های کشورو بهره برداری بیشتر هم به وجود نمی‌آید و در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود. با اصلاح این قسمت، بخش‌های محل هزینه، شهرستان ها، استان‌های محل معادن و قسمتی هم برای کل کشور درنظر گرفته شد. همچنین حقوق معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده که در گذشته رقم پایین تری بود.
مورد دیگرهم این است که در برخی از معادن برای بهره برداری به دلیل وجود مواد اورانیوم باید از سازمان انرژی اتمی استعلام گرفته می‌شد که برخی مواقع جواب استعلامات نمی‌آمد و این معادن در عمل فریز می‌شدند. در اصلاحیه قانون معادن به این موضوع اشاره شد و براساس آن از معادنی که می‌توان سنگ‌های معدنی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی را استخراج کرد، این کار با تایید سازمان اکتشافات معدنی زیر نظر وزارت صمت انجام گیرد. با این روش سازمان انرژی اتمی نمی‌تواند یکطرفه تمام معادن را معطل نگه دارد.
درباره مالیات بر عایدی سرمایه و اثرات آن بر تولید کشور توضیح دهید.
سرمایه‌ها در تولید ثروت باید مورد استفاده قرار گیرد و در این صورت است که می‌تواند به محرکی برای افزایش تولید ناخالص ملی تبدیل شود، ولی در بخش‌هایی که صرفا برای سفته بازی به کار می‌آید، خروجی هم نخواهد داشت و عایدی آن صرفا محدود به برخی افراد می‌شود و در نهایت هم تولید را از بین می‌رود.
حداقل نتیجه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به وجود آوردن عوایدی برای کل کشور و کاهش گرایش به سمت سفته بازی و حرکت به سمت تولید است. البته در آن قسمت هم باید مورد تقویت قرار گیرد و از مشوق و کمک استفاده شود. متاسفانه خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای آسیب‌های زیادی به کشور وارد کرده، زیرا تبدیل ثروت به کالا سرمایه‌ای صرفا در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه برای تمامی مردم آسیب‌رسان خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی و شانگ‌های و تعرفه‌های تجاری با اوراسیا با توجه به اینکه عضو رسمی شانگ‌های شده‌ایم و صحبت از حذف ۷۵۰۰ تعرفه تجاری است را چطور می‌بینید؟
توافقنامه‌هایی مانند توافقنامه شانگ‌های زمینه مراودات تجاری بیشتر را فراهم می‌کند. به این معنا یکسری موانع را برمی دارد و امتیازات ویژه‌ای را جایگزین آن می‌سازد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار به عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور بستگی دارد. اطراف ایران کشور‌های مصرف کننده‌ای حضور دارند که به خوبی نتوانستیم، مراودات اقتصادی با آنان برقرار کنیم. حتی برخی از سیاست‌ها در بعضی از ایام مشتری را به طرف رقیب سوق داده است.
کمیسیون صنایع در دولت گذشته درباره این قضیه به خصوص درباره موضوع نفت بحث‌های زیادی مطرح کرد. بر فرض به دلیل عدم پرداخت هزینه پول گاز مراوادات گازی با ترکمنستان به هم خورد، البته در دولت سیزدهم مجدد یک سوآپ گازی به وجود آمد، اما می‌توانستیم با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب از ترکمنستان گاز خریداری کنیم، این مسئله به قدری دارای اهمیت است که اگر اتفاقی روی ندهد، امکان قطعی گاز در بعضی از مناطق کشور وجود دارد. ازبکستان هم به همین صورت، مسیر ترانزیت به طور کلی بسته شده بود و مجددا در دولت سیزدهم باز شد. اگر بحث تجارت خارجی کشور‌های اطراف به درستی مدیریت شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. در همسایگی کشور ما کشور‌هایی وجود دارد که می‌توان به جای آنکه کالایی را به چین صادر کرد و چند ماه زمان صرف آن شود، به این کشور‌ها فرستاد و همان سود را در فاصله زمانی کمتری به دست آورد.
اشکال دیگر در این خصوص سوء گیری سیاسی بسیاری از سفارت خانه‌های خارج از کشوراست. در حالیکه باید به سمت اقتصادی حرکت کنند تا منافع سیاسی تامین شود، برعکس رفتار می‌کنند. وابستگی اقتصادی خود به خود ثبات سیاسی را بالا خواهد برد، متاسفانه از این مسئله غافل مانده‌ایم و در حوزه نفوذ اقتصادی ضعیف عمل کرده‌ایم. این مسئله نیاز به ترمیم دارد، البته در دولت جدید این کار بهتر از گذشته شده، ولی نیاز است تا بر سرعت آن افزوده شود.
