به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی چکیده گزارش "بررسی الزامات دستیابی به رشد اقتصادی متوسط 8 درصد طی سال های اجرای برنامه ششم توسعه" را منتشر کرد.
در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد یکی از اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی است، هدفی که در برنامههای پیش نیز مورد توجه بوده اما هیچگاه محقق نشده است. دستیابی به این میزان رشد اقتصادی، دارای الزامات و اقداماتی است که پرداختن به آنها میتواند مسیر دستیابی به این هدف را تبیین نماید.
بانک جهانی در چارچوب یک گزارش پژوهشی به بررسی تطبیقی کشورهایی پرداخته که توانستهاند از یک رشد اقتصادی بالا و مستمر برخوردار باشند. پس از سال 1950 در یک دوره زمانی 25 ساله، 15 کشور (برزیل، بوتسوانا، چین، هنگکنگ، اندونزی، ژاپن، کرهجنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایلند، موزامبیک، بوتان و مالی) توانسته اند رشد اقتصادی بیش از 7 درصد را تجربه نمایند.
تمامی این کشورها دارای نقاط اشتراکی هستند که بر اساس آنها اقدامات لازم جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و مستمر فراهم می شود. این نقاط اشتراک به طور خلاصه عبارتند از:
1.سهم بالای سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی (در کشورهای مزبور 25 درصد یا بیشتر و در ایران بین سالهای 2014-1960 معادل 34.1 درصد).
2.توسعه زیرساختها با استفاده از بودجه دولتی یا مشارکت خصوصی - عمومی
3.تعمیق سرمایه انسانی و توجه جدی به تحصیل و افزایش مهارت شهروندان
4.سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای بهداشتی
5.جذب تکنولوژی و دانش با سرعتی بیشتر از سایر نقاط جهان
6.افزایش رقابت و تغییر ساختار صنعت به صورت جایگزینی بنگاه های جدید و مولدتر به جای بنگاه های قدیمی و ناکارا
7.اصلاح بازار کار به سمت انعطافپذیری بیشتر
8.توسعه صادرات و مشارکت در بازارهای جهانی از طریق اتخاذ سیاستهای صنعتی معطوف به تشویق صادرات
9. مدیریت نرخ های ارز در راستای سیاست صنعتی به منظور تقویت رقابت پذیری صادراتی
10. عدم گشایش سریع حساب سرمایه و بازارهای مالی در مراحل اولیه و پیش از دستیابی به تنوع اقتصادی، بلوغ بازار سرمایه و برخورداری از مؤسسات مالی قدرتمند
11.برخورداری از اقتصاد کلان با ثبات
12.برخورداری از سطوح بالای پسانداز
13.توسعه بخش مالی
14.توسعه شهرنشینی و در عینحال سرمایهگذاری در روستاها
15.تساوی حقوق و برابری فرصتها
16.توسعه متوازن منطقهای
17.پرداختن به مسائل زیستمحیطی و کنترل میزان مصرف انرژی
بر این اساس و با تلفیق رهیافتهای حاصل از مدلهای رشد اقتصادی به بررسی میزان اثربخشی هر یک از این زمینههای مشترک بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با دادههای تابلویی برای این کشورها نشان میدهد که شکلگیری سرمایهگذاری بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.
با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو، بررسی دو متغیر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد علیرغم نسبت بالای سرمایه گذاری در طول سال های برنامه چهارم و پنجم توسعه، متوسط رشد اقتصادی به ترتیب 4.75 درصد و 0.35- درصد (بدون در نظر گرفتن سال 1394) بوده است و در برنامه ششم توسعه با توجه به هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصد میزان منابع مورد نیاز 7243 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
بر این اساس، سوال مهمی که به وجود می آید آن است که کدام بخشهای اقتصادی ایران پیشرو بوده و سرمایهگذاری در آن بخشها بیشترین اثربخشی را بر رشد اقتصادی دارد؟ نتایج جدول داده-ستانده نشان می دهد ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت فلزات اساسی، صنایع وابسته به کشاورزی، سایر صنایع و ساختمان، پنج بخش دارای بالاترین توان افزایش تولید در اقتصاد هستند و سرمایهگذاری یا سیاستهای انگیزشی در این بخشها میتواند در تسریع رشد اقتصادی تاثیرگذارتر از سایر بخشها باشد.
همچنین چنانچه در کنار دستیابی به رشد اقتصادی، توازن رشد بین بخشی نیز مدنظر باشد، سرمایهگذاری در بخشهای ساخت فرآوردههای نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ساخت فلزات اساسی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، سایر صنایع و آب، برق و گاز، میتواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
در نهایت با مقایسه بخشها در دو رویکرد فوق بخشهای ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت فلزات اساسی و سایر صنایع، به عنوان بخش های کلیدی و همینطور دارای ضریب فزاینده تولید بالا هستند و این امر حاکی از آن است که اگر در این بخش ها سرمایهگذاری صورت پذیرد رشد اقتصادی بالا و متوازن خواهد بود.
چنانچه هدف سیاستگذار دستیابی به سطح اشتغال بالاتر باشد بایستی در بخشهای کشاورزی، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری، آموزش، ساختمان و صنایع وابسته به کشاورزی سرمایه گذاری شود.
