رضا غلامی؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی برای کشور یک الزام است، تصریح کرد:، زیرا در حال حاضر نمی‌دانیم حجم خروج سرمایه کشور چقدر است. بانک‌مرکزی که متولی اصلی بازار ارز است نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی برآورد دقیقی از میزان خروج سرمایه ندارد، زیرا میزان ارزی که برگشته را نمی‌تواند محاسبه کند.
وی افرود: در چنین شرایطی سیاست‌گذاری در تاریکی است و برای روشن شدن فضای سیاست‌گذاری، بانک‌مرکزی باید سیاست تثبیت نرخ ارز و پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی را به طور کامل اجرا کند.
غلامی با اشاره به اینکه برای اجرای درست سیاست تثبیت نرخ ارز تنها اقدامات بانک‌مرکزی کافی نیست، گفت: دستگاه‌های مختلف باید همکاری کنند. ۷۰ درصد ارز کشور در وزارت صمت است؛ بنابراین همکاری وزارت صمت بسیار مهم است. وزارت صمت، سازمان گردشگری و در واقع تمام ارگان‌های دولتی باید همکاری کنند. با اعمال سیاست‌های چند نرخی، تنها برخی صادرکنندگان فربه شدند و توزیع منابع کشور به سمت صادرکنندگان خاصی رفت و نظام توزیع درآمدی دچار نابرابری بیش‌تری شد.
بدون ثبات نرخ ارز منابع کشور هدر می‌رود
این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه گران‌ترین منابع یک کشور نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: در صورت جهش نرخ ارز حجم زیادی از نیروی انسانی از کشور خارج می‌شود. دومین منابعی که خارج می‌شود، منابع و مواد اولیه یک کشور است. فولاد که یک کالای حجیم است و هزینه حمل و نقل صادرات آن بالاست چگونه در ایران صادرات آن به صرفه است؟ مشخص است که دلیل آن نرخ ارز بالاست.
وی افزود: بنابراین جهش نرخ ارز در واقع منابع را تخلیه کرده و صادرات را رشد نداده است. شواهد بیانگر این است که جهش ناگهانی نرخ ارز درآمد صادرکننده را رشد می‌دهد، اما صادرات را رشد نمی‌دهد. چیزی که صادرات را رشد می‌دهد، تولید و بهره‌وری است.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: عده‌ای با بهانه جویی به دنبال افزایش نرخ ارز و به صرفه شدن صادرات خودشان هستند تا خروج سرمایه را انجام دهند. چنین افرادی با سیاست تثبیت نرخ ارز آسیب می‌بینند که چه بسا بهتر است که چنین افرادی آسیب ببینند تا اقتصاد آسیب نبیند.
تثبیت نرخ ارز به رشد صادرات هم کمک می‌کند
غلامی در رابطه با اثر ثبات نرخ ارز بر رشد صادرات، گفت: برخی افراد معتقدند در صورت اجرای تثبیت نرخ ارز ممکن است صادرات آسیب ببیند، اما به اعتقاد بنده، صادرات با جهش نرخ ارز افزایش پیدا نمی‌کند. شواهد آماری نشان دهنده این مسئله است. نرخ ارز در دهه گذشته سه برابر شده است، اما آیا صادرات نیز سه برابر شده است؟ دو عامل تولید و بهره‌وری منجر به رشد صادرات می‌شود. با بررسی روند صادرات کشور متوجه خواهیم شد که هر زمان تولید پتروشیمی کشور رشد کرده، صادرات نیز رشد کرده است. چون صادرات ناشی از تولید است. در عوض هر زمان که نرخ ارز جهش کرده است، منابع انسانی، مواد خام، مواد اولیه و مواد واسطه تولید از دست رفته است. در برخی مواقع آن‌قدر نرخ ارز بالا رفته است که صادرات خاک نیز به صرفه شده است. نرخ ارز جهشی هیچ اثری غیر از تخلیه منابع یک کشور ندارد.
وی افزود: این در حالی است که نرخ ارز با ثبات، به طوری که با کمترین نوسانات برای حتی ۵ سال قابل پیش‌بینی باشد، موجب رشد صادرات نیز خواهد شد. در انتهای دهه ۸۰ این اتفاق افتاده است و سرمایه‌گذاری رکورد داشته است. سرمایه‌گذاری تابع نرخ ارز با ثبات است و اگر نرخ ارز را رها کنیم، با توجه به شرایط کشور منابع کشور تخلیه می‌شود.
شرایط اقتصاد تعیین می‌کند که چه سیاستی را باید انتخاب کنیم
این کارشناس پولی وبانکی سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی را موجب کنترل قیمت‌ها و کاهش فساد دانست و گفت: این کار ابزار‌ها و مقدمات زیادی نیاز دارد، اما قطعا منافع بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص در زمانی که با تحریم و تهدید‌های مداوم خارجی مواجهیم.
وی تاکید کرد: در اقتصاد سیاست شکست خورده‌ای وجود ندارد. سیاست بسته به شرایط و محیط اطراف انتخاب می‌شود و یک ابزار است که برای حداکثر کردن منافع مردم از این ابزار استفاده می‌کنیم. در حال حاضر ممکن است شرایط تغییر کرده باشد.
غلامی با اشاره به اینکه سیاست تعدیل نرخ ارز زمانی انجام می‌شود که رفت و آمد سرمایه آزاد باشد، گفت: در کشوری که رفت و آمد سرمایه وجود ندارد، نیروی کار آزادانه جا به جا نمی‌شود، منابع مالی نیز تحرک آزاد ندارند و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به آسانی انجام نمی‌شود، چنین شرایطی متناسب با سیاست تعدیل قیمت نیست. این نوعی شکست است و متناسب با چنین شرایطی باید سیاست تثبیت نرخ ارز را انتخاب کنیم.
وی افزود: در گذشته نیز در سال‌های ۷۳ و ۷۴ که قیمت نرخ ارز نوسان بالایی داشت، سیاست تثبیت نرخ ارز انجام شده است. با تثبیت قیمت‌ها حول نرخی مشخص، در سال بعدی اجرای این سیاست نرخ رشد اقتصادی دو برابر شد و تورم نصف شد؛ بنابراین متناسب با شرایط باید سیاست‌ها را در پیش بگیریم که ممکن است این سیاست را برای شش ماه و یا دو سال در نظر بگیریم. پس شرایط تعیین می‌کند چه سیاستی را انتخاب کنیم.
