در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه تاریخی مهار تورم در اسکاندیناوی، به بررسی و تبیین ادامه‌ی روند موفقیت آمیز سوئد در مدیریت دوره‌های تورمی می‌پردازیم.
هدف گذاری تورمی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ پدیده نسبتا جدیدی بود. تنها سه کشور نیوزلند، کانادا و بریتانیا این رویکرد را به کار گرفته بودند. اما امروزه هدف گذاری تورمی رایج‌ترین چارچوب مهار تورم در کشور‌های صنعتی توسعه یافته محسوب می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ در ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن همگی دارای برنامه ریزی‌های مدون برای هدف گذاری‌های تورمی هستند و بسیاری از اقتصاد‌های کوچکتر مانند سوئیس، جمهوری چک، نروژ، لهستان، کره جنوبی و استرالیا نیز سیاست پولی خود را براساس یک هدف گذاری تورم تنظیم کرده اند.
سیاست هدف گذاری تورمی ممکن است از کشوری به کشور دیگر کمی متفاوت باشد. در سطح کلی، رسالت هدف گذاری تورمی، ایجاد سطح بالایی از اعتبار برای کنترل، کاهش و پایداری تورم در جامعه است. این امر به حکومت‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی متعادلی اتخاذ کنند که به نوبه خود شرایط را برای رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار فراهم می‌کند.
بارزترین ویژگی سیاست هدف گذاری تورمی، تعیین اهداف کمی برای تورم است، اما در این حوزه نیز هم سطح هدف و هم نحوه اندازه گیری تورم می‌تواند متفاوت باشد. بسیاری از کشورها هدف گذاری تورمی ۲ درصدی دارند، اما در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه معمولا این هدف عدد بالاتری را نشان می‌دهد.
در برخی از کشورها، هدف گذاری تورمی، یک عدد معین شده نیست بلکه تورم در یک بازه یا محدوده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در سوئیس، هدف گذاری تورمی بین محدوده ۰ ٪ تا ۲ ٪ قرار دارد یا در جمهوری چک در بازه‌ی ۰.۱% تا ۱.۹% قرار می‌گیرد با در کشوری مانند ژاپن این بازه از تورم منفی آغاز و تا ۲% ادامه می‌یابد. با همه‌ی موفقیتی که هدف گذاری تورمی در جهان امروز به دست آورده است، اما با این وجود همچنان توافق کاملی در بین حاکمان و سیاست گذاران در مورد مناسب‌ترین معیار برای مهار و مدیریت تورم وجود ندارد.
پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، وزارت اقتصاد، شورای اقتصادنان کلان و بانک مرکزی سوئد (Riksbank) در نشست‌های مشترک و مداوم به این نتیجه رسیدند که برای کنترل بهتر تورم در شرایط بحران‌های اقتصادی، سیاست هدفگذاری تورمی می‌بایست با هدف ثبات مالی همراه باشد. بدین ترتیب مشخصه‌ی اصلی مولفه‌های سیاست هدف گذاری تورمی سوئد از رویکردی با تمرکز محض بر تورم، به رویکردی مبتنی بر کنترل و مدیریت سایر متغیر‌های اقتصادی کلان نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی سیاست جدید هدف گذاری تورمی سوئد به این معنا نیست که بانک مرکزی این کشور فقط به فکر مدیریت و کنترل تورم باشد. در واقع Riksbank و چندین بانک اصلی دیگر سوئد، عملکردی را در حوزه مدیریت تورم از طریق سیاست گذاری تورمی انجام می‌دهند که با عنوان سیاست " هدف گذاری تورمی انعطاف پذیر" شناخته می‌شود. این طرح، بدان معناست که بانک مرکزی سوئد برای مهار تورم، همزمان به اجرای دستورالعمل‌های تثبیت تورم، تولید و اشتغال اهمیت می‌دهد.
از سال ۲۰۱۷، وزارت اقتصاد سوئد از تغییر در شاخص اندازه گیری تورم خبر داد و از این سال به بعد، شاخص قیمت مصرف کننده با نرخ بهره ثابت به عنوان متغیر هدف تورمی استفاده می‌گردد. بهره گیری از شاخص قیمت مصرف کننده در محاسبه‌ی تورم، دو مزیت اصلی داشت؛ اول اینکه این شاخص برای عموم مردم شناخته شده است و دوم اینکه در فواصل زمانی کوتاه و منظم، قابل اندازه گیری و انتشار است.
از دیگر ویژگی‌های سیاست هدف گذاری تورمی سوئد این است که بانک مرکزی این کشور در حیطه مهار تورم، از استقلال بالایی برخوردار است، به این معنی که تصمیمات سیاست پولی خود را بدون دخالت دولت یا مجلس سوئد اتخاذ می‌کند. این امر به افزایش اعتماد به سیاست پولی و در نتیجه افزایش اعتبار آن‌ها در اجرای سیاست هدف گذاری تورمی کمک می‌کند.
در عین حال، اگر یک بانک مرکزی از درجه بالایی از استقلال برخوردار باشد، باید بتواند به طور عمومی در قبال تصمیمات و ارزیابی‌های خود پاسخگو باشد؛ و شفافیت برای تسهیل این امر مهم است.
در سوئد، شورای عمومی اقتصاد و اداره حسابرسی ملی سوئد با داشتن حق نظارت نسبت به همه عملیات‌های بانک مرکزی، وظیفه نظارتی در حوزه بستر‌های مدیریت تورم دارند.
اداره حسابرسی ملی سوئد نیز می‌بایست در چارچوب حسابرسی سالانه، گزارش‌های مستمر بانک مرکزی سوئد را بررسی و در مورد ادامه‌ی فعالیت سیاست‌های هدف گذاری تورمی تصمیم گیری کند. کمیته مالی این اداره نیز وظیفه دارد به طور منظم سیاست‌های پولی مهار تورمی را ارزیابی و آزمون کند.
در دوره‌های اجرای سیاست هدف گذاری تورمی انعطاف پذیر، Riksbank موظف هست هر ۵ ماه یک بار، گزارش سیاست پولی خود را منتشر کرده که در آن تصمیمات سیاست پولی در کنترل تورم و ابزار‌های استفاده شده را به طور کامل و با جزئیات تبیین می‌نماید.
گزارشی نیز یک بار در سال منتشر می‌شود که در آن Riksbank در مورد انجام سیاست‌های پولی در سال گذشته گزارش می‌دهد و دلایل آن را بیشتر مورد بحث قرار می‌دهد. علاوه بر این، جزئیات جلسات تصمیم گیری سیاست‌های پولی توسط تک تک اعضای کمیته سیاست هدف گذاری تورمی حدود ده روز پس از جلسه پایانی منتشر می‌شود. از سال ۲۰۱۷، Riksbank همچنین پیش بینی‌هایی را برای نرخ سیاست خود منتشر کرده است که به افزایش شفافیت در حوزه مهار تورم کمک می‌کند.
هدف گذاری تورمی سوئد در ۱۹۹۵-۲۰۲۲؛ تورم پایین و پایدار و توسعه اقتصادی خوب
بحران مالی سوئد در آغاز دهه ۱۹۹۰ منجر به رکود شدید اقتصادی در این کشور شد. توافق گسترده‌ای در بین اقتصادانان و صاحبنظران حوزه مالی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سوئد وجود داشت که سیاست مالی فعلی این کشور، نیاز به یک بازنگری بنیادین دارد. وضعیت تورمی سوئد در آن زمان با کسری بودجه عظیمی که عمدتاً از طریق وام‌های خارج از کشور تأمین می‌شد، پایدار نبود؛ بنابراین یک چارچوب سیاست مالی جدید با اهداف مازاد و سقف هزینه‌ها، عنصر مهمی در اصلاح سیاست مالی برای کنترل تورم محسوب می‌شد.
این بحران، نقطه شروع یک سری اصلاحات ضروری در زمینه‌های مختلف در ساختار حاکمیت اقتصادی سوئد گردید.
معرفی یک برنامه‌ی هدف گذاری تورمی جدید توسط بانک مرکزی، تنها یکی از این اصلاحات بود.
عنصر اصلاحی بعدی در مدیریت تورم، ایجاد شورای سیاست گذاری مالی متشکل از کارشناسان خارجی در سال ۲۰۰۷ بود. وظیفه این شورا، ارزیابی مستمر سیاست‌های مالی اجرایی بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی بود.
اصلاحات دیگر برای کنترل تورم شامل ترمیم پرداخت‌های مالی نظام بازنشستگی، تجدید ساختار بانک‌های ورشکسته به منظور حفظ منافع عمومی و اصلاح قرارداد‌های صنعتی به عنوان یک اهرم برای کنترل دستمزد بازار کار بود. تطبیق افزایش دستمزد مطابق با هدف گذاری تورمی، برای جلوگیری از مارپیچ قیمت و دستمزد که باعث افزایش تورم می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
این بسته جامع اصلاحات، همراه با تحولات بین المللی مطلوب، پایه و اساس یک دوره تقریباً ۳۰ ساله تورم پایین و باثبات را برای سوئد ایجاد کرد.
تحولات اقتصادی سوئد در دوره هدف گذاری تورمی نسبت به دوره قبل از آن که نرخ ارز را ثابت نگه داشند، مطلوب بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی و رشد دستمزد واقعی بیشتر بوده و حساب جاری از کسری به مازاد رفته است. علاوه بر این، بدهی بالای دولت به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به عبارت دیگر، سیاست هدف گذاری تورم در طول تقریبا ۳۰ سال خوب عمل کرده است.
بحران مالی جهانی با فروپاشی Lehman Brothers در پاییز ۲۰۰۸ با قدرت تمام آغاز شد؛ رکود اقتصادی عمیقی که پس از آن برای مدت طولانی بر بسیاری از اقتصاد‌ها تأثیر گذاشت. این بحران مالی برای حاکمیت سوئد به آزمونی تبدیل شده بود تا دریابند سیاست هدفگذاری تورمی چقدر می‌تواند از این بحران سربلند خارج شود
Riksbank سوئد مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر، با شروع بحران بسیار سریع عمل کرد.
در یک اقدام مشترک و هماهنگ با چند کشور اروپایی، ابتدا نرخ‌های سیاستی در سوئد در پاییز ۲۰۰۸ کاهش یافت. اقدام بعدی، افزایش نقدینگی در سیستم مالی سوئد از جمله ارائه وام‌های بلندمدت و وام‌های ارزی، پذیرش اوراق بهادار بیشتر به عنوان وثیقه برای وام‌ها و گسترش دایره طرفین سیاست پولی در سوئد بود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی سوئد به عنوان یک واسطه مالی عمل کرده و با اقدامات خود توانست ناآرامی‌های بازار مالی را کاهش دهد.
این اقدامات موجب کاهش هزینه‌های بحران و حفظ اعتبار و عملکرد سیستم مالی سوئد بویژه در حفظ اعتماد به نظام هدف گذاری تورمی شد.
سیاست هدفگذاری تورمی سوئد در ارتباط با شیوع همه‌گیری کورنا در آغاز سال ۲۰۲۰ نیز مورد آزمون جدی قرار گرفت. این همه‌گیری موجب رکود عمیق اقتصادی شد، اما تفاوت زیادی با بحران‌های قبلی داشت. در مراحل اولیه مشخص بود که این چالش با بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران مالی سوئد در دهه ۱۹۹۰ متفاوت خواهد است. هزینه‌های اقتصادی این همه گیری در درجه اول به دلیل اقدامات جامع مورد نیاز برای کاهش شیوع بود؛ بنابراین هیچ عدم تعادل اقتصادی اساسی که نیاز به اصلاح داشته باشد وجود نداشت و این اولین تجربه بحران تورمی سنگین ناشی از پاندمی در دوران مدرن و در قرن ۲۱ بود.
اکثر اقدامات بانک مرکزی سوئد در ابتدای همه گیری کورنا به اجرا درآمد. Riksbank بسته‌ای از اقدامات را برای تضمین نقدینگی و عرضه اعتبار در سیستم مالی، به منظور اطمینان از اینکه تأثیر سیاست پولی به طور عادی به روال خود ادامه می‌دهد و نرخ‌های بهره می‌تواند پایین بماند، به اجرا درآورد. این اقدامات بانک‌ها و بازار‌های مالی را هدف قرار دادند، اما هدف واقعی این بود که اطمینان حاصل شود که اعطای اعتبار به خانوار‌ها و مشاغل می‌تواند حفظ شود تا پیامد‌های اقتصادی همه‌گیری کاهش یابد.
فرآیند خرید دارایی در طول همه گیری کرونا، برای حمایت از اقتصاد و تسهیل دستیابی بانک مرکزی سوئد به هدف گذاری تورمی خود، طراحی شده بود.
وقتی همه‌گیری شیوع بیشتری پیدا کرد، سوئد فرصت‌های محدودی برای استفاده از ابزار‌های سیاست پولی خاص داشت. امکان خرید اوراق قرضه دولتی محدود بود. همچنین امکان کاهش نرخ بهره که در حد بسیار پایینی قرار داشت نیز محدود بود. بنابراین، خرید اوراق بهادار غیردولتی، مانند اوراق رهنی، اوراق قرضه شهرداری و اوراق تجاری ضروری بود.
اقدامات Riksbank به موازات اقدامات دولت و سایر مقامات اجرا شد که شامل طرح‌های جبران فرصت‌های شغلی کوتاه مدت، حمایت از انتقال مشاغل و تقویت شبکه‌های بیمه‌ای برای کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند می‌شد.
اقدامات کلی بدنه‌ی اقتصادی دولت سوئد برای مدیریت بحران تورمی ناشی از کرونا، در کاهش پیامد‌های اقتصادی همه‌گیری موفق بود. از منظر سیاست پولی، بانک مرکزی سوئد توانست که عرضه اعتبار خود را حفظ کرده و تورم را نزدیک به هدف گذاری خود باقی نگه دارد.
اجرای سیاست هدف گذاری تورمی سوئد تقریباً ۳۰ سال است که به خوبی عمل کرده است. تورم و انتظارات تورمی بلندمدت به طور متوسط نزدیک به هدف ۲ درصد بوده است. هدف گذاری تورمی نیز به اقتصاد سوئد کمک کرده است که دو بحران اقتصادی از انواع مختلف را به خوبی مدیریت کند. شاید بتوان گفت که هدف گذاری تورمی یک "فرشته نجات بخش" برای سوئد بوده است.
برای اینکه سیاست هدف گذاری تورمی در سوئد در سال‌های آینده به خوبی به پیش برود، توجه به این ۲ نکته زیر ضروری است:
اگر Riksbank بخواهد یک سیاست پولی مستقل را در این حوزه ادامه دهد، ایجاد اعتماد عمومی به کرون سوئد لازمه کار است؛ در واقع ادامه‌ی این مسیر به یک سیستم پرداخت با عملکرد کارآمد و با ثبات نیاز دارد. شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی سوئد برای اطمینان از وجود یک ابزار پرداخت جذاب برای عموم مردم، شروع به بررسی امکان معرفی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی به نام e-krona در سوئد کرده است.
ثبات مالی دولت، پیش نیاز مهار تورم، دستیابی به تورم پایین و باثبات است. چارچوب سیاست مالی معرفی شده در دهه ۱۹۹۰ در پایین نگه داشتن بدهی دولت موفق بوده است. سطح نسبتاً پایین بدهی همراه با نرخ بهره واقعی بلندمدت پایین، این سوال را ایجاد کرده است که آیا زمینه‌ای برای محرک‌های مالی وجود دارد یا خیر. در واقع یک سیاست مالی بسیار فشرده و سست، پیامد‌های منفی برای سیاست هدف گذاری تورمی خواهد داشت.
