به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از سایت اینوستینگ، دو مقام دولتی گفتند که احتمالاً هفته آینده، هند رشد تولید ناخالص داخلی اسمی خود را در حدود ۱۱ درصد در بودجه سالانه تعیین می‌کند که نشان دهنده کاهش سرعت تخمین در سال مالی جاری به دلیل چشم انداز ضعیف صادرات است. منابعی که از ذکر نامشان خودداری کردند، گفتند که رشد اسمی تولید ناخالص داخلی که شامل تورم است و معیاری است که برای برآورد جمع آوری مالیات استفاده می‌شود، ممکن است به دلیل کاهش تقاضای خارجی در سال آینده به دلیل رکود احتمالی ایالات متحده، تحت فشار قرار گیرد.
این دولت برای سال مالی جاری که در ۳۱ مارس به پایان می‌رسد، رشد اسمی ۱۵.۴ درصدی را پیش بینی می‌کند. به گفته یک اقتصاددان، با تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۱-۱۰.۶ درصد، نرخ رشد جمع آوری مالیات ناخالص هند در سال ۲۰۲۳/۲۴ در مقایسه با ۱۴.۵ درصد در سال جاری، به دلیل اثر پایه، احتمالاً حدود ۸ درصد خواهد بود. وزارت دارایی هند به ایمیل و پیام مورد نظر بود پاسخی نداد. بزرگ‌ترین خطر برای این تخمین‌ها افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده است که انتظار می‌رود اقتصاد آن‌ها را وارد رکود کند و به صادرات هند آسیب برساند.
به گفته یکی از مقامات، انتظار می‌رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در بررسی اقتصادی ۲۰۲۲/۲۳ بین ۶.۰ تا ۶.۵ درصد باشد. مقامی دیگر گفت که زیر ۷ درصد خواهد بود. بررسی اقتصادی دولت از وضعیت اقتصاد در سال گذشته و یک روز قبل از ارائه بودجه است. بودجه در ۱ فوریه است. هند قصد دارد تا سال ۲۰۲۵/۲۶ به کسری مالی ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دست یابد. هدف کسری بودجه در سال جاری ۶.۴ درصد تعیین شده است.
اقتصاد هند پس از همه‌گیری کووید-۱۹ بهبود یافته، اما درگیری روسیه و اوکراین باعث ایجاد فشار‌های تورمی شده و بانک مرکزی این کشور را بر آن داشته تا سیاست پولی فوق‌العاده ضعیفی را که در طول همه‌گیری اتخاذ کرده بود، معکوس کند. صندوق بین المللی پول (IMF) در اوایل ماه جاری اعلام کرد، هند همچنان نقطه نسبتا درخشانی در اقتصاد جهانی است، اما باید از قدرت موجود خود در صادرات خدمات استفاده کند.
