به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، این گزارش حاکی از آن است که در حال حاضر اقتصاد بریتانیا ۴ درصد کمتر از آن چیزی است که در صورت ماندن این کشور در اتحادیه ممکن بود و تقریباً ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۲۴ میلیارد دلار) در سال پس از خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ از دست داده است.
آیا بریتانیا در سال ۲۰۱۶ زمانی که به خروج از اتحادیه اروپا رای داد، به اقتصاد خود ضرر زد؟ شواهد نشان می‌دهد که تاکنون انجام شده است. به گفته اقتصاددانان: نکته اصلی این است که ممکن است گسست از بازار سریع‌تر از آنچه ما یا اکثر پیش بینی کنندگان دیگر انتظار داشتیم بر اقتصاد بریتانیا تأثیر بگذارد. تحلیل گران گفتند که عملکرد اقتصادی بریتانیا پس از همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ با سایر کشور‌های G۷ متفاوت بود و این امر به دلیل کاهش سرمایه گذاری تجاری ایجاد شده در صورتی که شرکت‌ها به دلیل عدم اطمینان در مورد آینده خود در خارج از بازار بسیار محتاطانه هزینه می‌کنند. بر اساس محاسبات، سرمایه‌گذاری تجاری بریتانیا در حال حاضر حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در برابر میانگین ۱۳ درصدی جی هفت است.
اقتصاددانان برگزیت را عامل کمبود کارگران هم می‌دانند که بر اقتصاد بریتانیا نیز تأثیر می‌گذارد. کمبود نیروی کار به فشار تورمی در کوتاه مدت افزوده و رشد بالقوه را محدود می‌کند. این خبر خوبی برای اقتصادی نیست که با چشم انداز بلندمدت تیره و تار و رشد کمی بیش از یک درصد روبرو است. به گفته اقتصاددانان، تا کنون، تأثیر برگزیت بر تجارت کمتر قابل توجه بوده، اما هشدار دادند که در بلندمدت، انتظار داریم تجارت بیشترین تأثیر خروج از بازار را متحمل شود.
