به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک‌مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را افزایش داد و این در حالی بود که از مدت‌ها قبل زمزمه افزایش نرخ سود بانکی بر سر زبان‌ها بود.
افزایش نرخ سود پیش از این اقدام بانک‌مرکزی با موافقان و مخالفانی همراه بود. برخی مخالفان افزایش نرخ سود، این اقدام را در شرایط کنونی که بازار سرمایه اثرپذیری بالایی از اخبار دارد، به ضرر این بازار و ضربه‌ای به تولید کشور و از طرفی برخی کارشناسان پولی و بانکی موافق افزایش نرخ سود، انجام چنین اقدامی را در کنترل تورم ضروری و برای بازار سرمایه نه تنها مضر بلکه مفید نیز می‌دانستند.
با تمام مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در رابطه با افزایش نرخ سود وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزی دست به این اقدام مهم زده و نرخ سود را افزایش داد. مهمترین اهداف بانک‌مرکزی از این سیاست انقباضی، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، افزایش جذب سپرده بانک‌ها و تعدیل ترازنامه بانک‌ها با افزایش سودآوری آن‌ها، اعلام شده است.
اثر افزایش نرخ سود بر متغیر‌های پولی
در سال‌های اخیر، رشد تورم و از طرفی ثابت و پایین ماندن نرخ بهره اسمی، موجب شکل‌گیری نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران شده است. وقتی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد منفی باشد، تقاضا برای تسهیلات افزایش می‌یابد. زیرا در چنین شرایطی نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره اسمی است. (نرخ بهره اسمی همان نرخ بهره اعلام شده توسط بانک‌مرکزی است)
بانک‌های مرکزی در شرایط تورمی، برای ایجاد تعادل بین نرخ تورم و نرخ بهره اسمی، نرخ بهره را افزایش داده و نرخ بهره حقیقی را به صفر نزدیک می‌کنند. اگر بانک‌مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد، سرعت گردش پول افزایش یافته و نقدینگی زیادی در جریان فعالیت‌های سوداگرانه برای کسب سود از سیکل تورم، مصرف می‌شود، که این خود دوباره به ایجاد تورم دامن می‌زند.
با افزایش نرخ سود، سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و نقدینگی کاهش می‌یابد و کاهش نقدینگی نیز در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود. در یک سال اخیر، عوامل داخلی و خارجی محرک تورمی وجود داشتند که لزوم افزایش نرخ سود بانکی را بیشتر می‌کند.
حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه‌ها، بدهی دولت قبل به بانک مرکزی و موارد دیگری که منجر به کسری بودجه دولت می‌شود، از جمله عوامل داخلی افزایش نرخ تورم هستند.
از طرفی نیز جنگ اوکراین، کرونا، تشدید تحریم‌ها و احتمال بحران اقتصادی و تورم جهانی برخی از مهمترین عوامل خارجی افزایش تورم در کشور هستند. تورم جهانی، بانک‌های مرکزی اکثر کشور‌های جهان را ملزم به افزایش نرخ بهره کرده است.
تجربه جهان از افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی
شروع جنگ اوکراین، باعث ایجاد تورم جهانی شد و بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها، نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دادند.
در حال حاضر نرخ تورم در آمریکا، به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۸۰ میلادی رسیده است و بانک‌مرکزی آمریکا سعی دارد با افزایش نرخ بهره، سرعت تورم را کند، تورم را تحت کنترل درآورده و آن را کاهش دهد. بسیاری از کشور‌های اروپایی نیز مشابه آمریکا، پس از شروع جنگ اوکراین سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره را پیش گرفتند.
توجه به یک مسئله مهم در افزایش نرخ سود
یکی از مهمترین چالش‌ها در افزایش نرخ بهره این است که بانک‌مرکزی باید طوری نرخ بهره را افزایش دهد که اقتصاد وارد رکود نشود. در واقع اگر در افزایش نرخ بهره به رکود اقتصادی توجه نکنیم، بازار سرمایه فروریخته، تولید کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و در صورتی که عوامل تورم‌زا همچنان در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رکود تورمی تشدید شده و اقتصاد با چالش بزرگ‌تری مواجه می‌شود. تقریبا تمام کشورها در افزایش نرخ بهره با چنین چالشی مواجه هستند.
دقت در تعیین میزان افزایش نرخ بهره هنر سیاستگذاران بانک‌های مرکزی در این اقدام است، تا افزایش نرخ بهره منجر به تشدید رکود تورمی نشود.
آیا افزایش نرخ سود تصمیم درستی بود؟
پیش از این به لزوم افزایش نرخ سود بانکی در ایران برای کنترل تورم همچون دیگر کشور‌های جهان اشاره کردیم، اما در شرایط فعلی که نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری کشور به طور همزمان در سطح مطلوبی قرار ندارد، افزایش نرخ سود تصمیم درستی بوده است؟
بانک مرکزی در افزایش نرخ سود باید بازار سرمایه و اشتغال را نیز در نظر بگیرد. شواهد نیز نشان می‌دهند که بانک‌مرکزی ایران در تصمیم اخیر خود این دو مورد را در نظر گرفته است.
یکی از چالش‌هایی که بازار کار همیشه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تامین مالی است. در کشور، کسب‌و‌کار‌های خرد بسیاری هستند که در صورت وجود نقدینگی مورد نیاز، آغاز به کار می‌کنند. اما عدم توان بانک‌ها در تامین مالی و تسهیلات‌دهی، در نتیجه پایین بودن نرخ سود در سال‌های اخیر، تامین‌مالی را به یکی از موانع اصلی رشد اشتغال و کسب‌و‌کار‌های خرد تبدیل کرده است و بنظر می‌رسد با افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، یکی از موانع اصلی کسب‌وکار برطرف شده و شرایط برای افزایش اشتغال مهیا شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود نه تنها باعث تشدید رکود نمی‌شود، بلکه با افزایش اشتغال، زمینه‌های خروج از رکود اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
چرا افزایش نرخ سود باعث ریزش بازار سرمایه نشد؟
اغلب مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، این اقدام را موجب ریزش بازار سرمایه می‌دانستند که در شرایط فعلی، خود با چالش‌های بسیاری همراه است. این گمانه‌زنی‌ها در حالی بود که پس از اعلام افزایش نرخ سود در روز دوشنبه ۱۰ بهمن، بازار بورس که روز یکشنبه را با ریزش شدید ۵۷ هزار واحدی و روز دوشنبه را با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص کل سپری کرده بود، در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه، ۱۶ هزار واحد رشد کرد.
کارشناسان اقتصادی سه دلیل را برای این مسئله مطرح کرده‌اند. اول اینکه از چند هفته قبل از افزایش نرخ سود، نرخ اوراق سپرده عام سالانه به ۲۳ درصد افزایش یافت و افزایش نرخ سود سپرده سالانه به ۲۰.۵ درصد برای فعالان بازار سرمایه جذابیتی نداشت. از طرفی هم فعالان بازار سرمایه انتظار افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌مرکزی را داشتند و اعلام این خبر برای بازار سرمایه غیرمنتظره نبود و این بازار را با شوک مواجه نکرد. این مسئله نشان می‌دهد که میزان افزایش نرخ سود از سوی بانک‌مرکزی بسیار هوشمندانه و با برنامه انجام شده است.
دومین دلیلی که در این باره مطرح می‌شود این است که انتظار فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد و بیشتر بود و افزایشی کمتر از میزان انتظار بازار، اثرات منفی آن بر بازار سرمایه را از بین برد. آخرین دلیل هم اینکه پیش‌بینی افزایش سودآوری بانک‌ها که خود نیز بخشی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، افق روشنی برای رشد سهام این بانک‌ها و بازار بورس در آینده به وجود آورده که به رشد بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.
بنظر می‌رسد بانک‌مرکزی در تصمیم اخیر خود به خوبی عمل کرده، تصمیمی که بدون اثرات منفی برای بازار سرمایه، اثرات مثبتی در آینده نزدیک برای اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. از طرفی هم خیال سهامداران از افزایش نرخ سود راحت شد و سهامداران در روز‌های آتی بدون نگرانی از افزایش نرخ سود، در بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
