در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو خبرنگار ایبنا با اشاره به آثار اقتصادی محدودیتهای اینترنتی گفت: واقعیت این است که آمار دقیق و نهایی درباره مقدار خسارتها در دسترس نیست و همان اطلاعاتی که در مقاطع مختلف اعلام شده، مبنای تحلیل قرار میگیرد. اگر اشتباه نکنم، برآوردهایی از زیانهای چندهمتی مطرح شده بود.
وی افزود: در این میان، آماری که از سوی شرکت ملی پست منتشر شد، قابل توجه بود؛ مدیرعامل شرکت ملی پست اعلام کرده بود که حدود ۶۰ درصد از فعالیتهای این شرکت کاهش پیدا کرده است. این کاهش، ناشی از اختلال در خرید و فروشهای مختلف و قطع جریان اطلاعات بود و همین موضوع موجب شد بخشی از فعالیتهای اقتصادی متوقف یا کند شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: قطع اینترنت بهطور مستقیم به اقتصاد دیجیتال آسیب میزند. امروز بخش قابل توجهی از کسبوکارها و حتی سبک زندگی مردم مبتنی بر اینترنت است؛ از کسبوکارهای آنلاین و فریلنسرها گرفته تا مشاغل خانگی که به طور عمده در دهه اخیر در کشور شکل گرفتهاند.
پیامدهای اجتماعی، روانی و اثر بر شاخصهای
موسوی ادامه داد: در آن مقطع، شاهد لغو سفارشها، انجام نشدن پرداختها و از دست رفتن مشتریان بودیم و حتی برخی کسبوکارهای کوچک که به طور کامل مبتنی بر اینترنت بودند، تعطیل شدند. ارتباط میان مشتری، تأمینکننده و ابزارهای کاری مختل شد و دورکاری، آموزش آنلاین و ارائه خدمات دیجیتال در عمل از کار افتاد.
وی افزود: این وضعیت نهتنها به فعالیتهای اقتصادی آسیب زد، بلکه ابهام را در فضای سرمایهگذاری افزایش داد و بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز اثر منفی گذاشت. در چنین شرایطی نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که قطع اینترنت، ضربههای جدی به اقتصاد وارد میکند.
نماینده مراغه و عجبشیر با اشاره به پیامدهای کلان این تصمیم گفت: قطع اینترنت به معنای کند شدن اقتصاد، فرار سرمایه، از بین رفتن فرصتهای شغلی و عقب افتادن از رقباست و این موضوع در نهایت میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود.
موسوی در ادامه به آثار اجتماعی و روانی این محدودیتها اشاره کرد و افزود: کاهش اعتماد عمومی، سوق دادن مردم به استفاده از ابزارهای غیررسمی مانند ویپیان، کاهش مشارکت در گفتوگوهای اجتماعی و کنار ماندن فریلنسرها از بازارهای جهانی از جمله پیامدهای این وضعیت بود. همچنین بسیاری از شرکتها نتوانستند پروژههای خود را در موعد مقرر تحویل دهند.
امنیت هوشمند و تفکیک اینترنت تجاری
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند شرایط خاص امنیتی گفت: باید به سمت امنیت هوشمند حرکت کنیم، نه امنیت خشن. اینترنت و اقتصاد دیجیتال بخشی از امنیت ملی هستند و نباید اولین واکنش ما در شرایط بحرانی، قطع کامل اینترنت باشد. اگر غافلگیری کمتری وجود داشت و پیشبینیها و برنامهریزیهای لازم انجام میشد، این وضعیت بهتر مدیریت میشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بسیاری از کشورها، اینترنت تجاری و بیزینسی از اینترنت عمومی تفکیک میشود تا در شرایط خاص، ضربه به اقتصاد و تکانههای آن قابل مدیریت باشد. چنین رویکردی میتواند از آسیب به استارتاپها، صادرات دیجیتال و مشاغل اینترنتی جلوگیری کند.
موسوی در پایان تأکید کرد: در شرایط خاص امنیتی، اگر ناچار به اعمال محدودیت هستیم، این اقدامات باید کاملاً کوتاهمدت باشد، هرچه سریعتر به حالت عادی بازگردد و برای جبران خسارتهای واردشده به بخشهای پیشرو اقتصادی، بهویژه فعالان کسبوکار، برنامهریزی مشخصی صورت گیرد.
