به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره، در گزارشی در وب‌سایت استرالیایی «The Conversation» هشدار داده شد که ناتوانی ایالات متحده در پرداخت بدهی‌های خود باعث ایجاد یک بحران مالی جهانی و تضعیف دلار می‌شود و ضربه مخربی به خانواده‌ها، شرکت‌ها و اقتصاد آمریکا و جهان وارد می‌کند.
نویسنده این گزارش، مایکل هامفریس - که معاون بخش مدیریت بازرگانی در دانشگاه تورو است - گفت که جمهوری خواهانی که در نوامبر گذشته اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آوردند، تهدید می‌کنند که اجازه افزایش سقف بدهی را نمی‌دهند مگر اینکه با کاهش هزینه‌های نامشخص همراه شود.
این منبع افزود: با توجه به اینکه پیروی از سیاست «پرتگاه» با سقف بدهی برای دولت‌های آمریکا به یک عادت تبدیل شده است، اتخاذ این گام خطر سقوط دولت آمریکا در مخمصه نکول را افزایش می‌دهد. همانطور که در دولت بیل کلینتون در سال ۱۹۹۵، دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۱ و دولت جو بایدن در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.
نویسنده - اقتصاددان - در مورد عواقب واقع بینانه‌ای که می‌تواند ناشی از عدم پرداخت بدهی ملی باشد صحبت کرد.
او با اشاره به اینکه در آگوست ۲۰۲۱، احتمال نکول منجر به کاهش بی‌سابقه رتبه اعتباری کشور شد که به وضعیت مالی آمریکا آسیب رساند و افراد بی‌شماری را متحمل زیان کرد، گفت که تهدید صرف سوق دادن ایالات متحده به نکول بر اقتصاد تأثیر خواهد داشت.
به گفته نویسنده، اگر جمهوری خواهان آمریکا را به عدم پرداخت بدهی سوق دهند، دلار احتمالا جایگاه جهانی خود را از دست خواهد داد و دولت و شرکت‌ها مجبور خواهند شد صورت حساب‌های بین‌المللی خود را با ارز دیگری پرداخت کنند.
این نویسنده خاطرنشان کرد: بیشتر مبادلات تجارت خارجی به دلار انجام می‌شود و این مبادلات از طریق بانک آمریکایی انجام می‌شود که یکی از راه‌های مهم تسلط دلار آمریکا و بهره گیری از قدرت سیاسی آن است. به ویژه برای فشار آوردن بر رقبای اقتصادی و دولت‌های متخاصم، با توجه به اینکه نکول تهدیدی برای از دست دادن این سلطه است.
کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که جمهوری خواهان اجازه نخواهند داد که ایالات متحده بدهی خود را نکول کند، اما در عین حال می‌خواهند "راهی منطقی و مسئولانه پیدا کنند که از طریق آن بتوانیم سقف بدهی را افزایش دهیم و این هزینه‌های افسارگسیخته را کنترل کنیم. "
مک کارتی پیش از این چهارشنبه گذشته با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرد، ولی این دیدار نتیجه‌ای در مورد حل و فصل اختلافات بر سر بدهی ایالات متحده نداشت.
