به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 33 این لایحه با 165 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 33 اصلاح شده این ماده آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینههای زاید، اقدامات زیر انجام می شود:
1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی باستثناء مدارس دولتی در طول برنامه حداقل به میزان پانزده درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورایعالی اداری به جز مواردی که تأسیس آن با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره- کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.
2- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است، تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
3- دولت در چارچوب قانون بودجه سالانه در حدود اعتبارات هزینهای و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
