به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، کاترین مان، سیاست گذار بانک انگلستان مدعی شد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و موانع تجاری متعاقب آن به بحران تورم در این کشور کمک کرده و نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بحران هزینه‌های زندگی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا شروع به کاهش کرده، اما در بریتانیا نه.
طبق گزارش ها، مان روز دوشنبه در کنفرانس سخنرانی‌های لامفالوسی در بوداپست گفت که هر سه منطقه با شوک به تقاضا و عرضه مواجه شده بودند که ناشی از چرخش تقاضای جهانی پس از کووید و قرنطینه‌ها و اختلال‌های عرضه متعاقب آن و شوک انرژی ناشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین بر روسیه بود.
وی خاطرنشان کرد: بریتانیا نیز تحت تأثیر شوک سومی قرار گرفته که آن را منحصر به فرد می‌کند: هیچ کشور دیگری تصمیم به اعمال موانع تجاری یک جانبه بر نزدیک‌ترین شرکای تجاری خود نگرفته است. اظهارات مان در حالی است که تورم بریتانیا که در ماه اکتبر به بالاترین حد چهار دهه اخیر یعنی ۱۱.۱ درصد رسید، اندکی کاهش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده و بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان باقی مانده است. در همین حال، در منطقه یورو، تورم تا ۸.۵ کاهش یافته، در حالی که در ایالات متحده تا ۶.۵ کاهش یافته است.
مان با پرداختن به نرخ‌های تورم این سوال را مطرح کرد: در حال حاضر نقطه عطفی در داده‌ها قابل مشاهده است؟ برای ایالات متحده و منطقه یورو، بله، اما برای بریتانیا، شاید ثبات باشد. هفته گذشته، بانک مرکزی انگلستان، برآورد خود از تولید بالقوه یا محدودیت سرعت رشد اقتصاد را تا ۰.۷ درصد برای سه سال آینده کاهش داد و شوک‌های اقتصادی شامل برگزیت را مقصر دانست. این رقم نسبت به تخمین ۰.۹ درصدی آن در ماه نوامبر کاهش یافته است. این بانک مرکزی پیش‌بینی‌های خود را تکرار کرده که سطح بهره‌وری بریتانیا در بلندمدت به دلیل خروج این کشور از منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا حدود ۳.۲۵ درصد پایین‌تر خواهد.
