به گزارش خبرنگار ایبنا، انتشار بخش‌نامه جدید گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر از آن، بالاخره تکلیف واردات این برند آمریکایی به کشور و طرف‌داران آن را مشخص کرد. واردات تجاری این گوشی‌ها از همان ابتدا ممنوع اعلام شده بود، اما در خصوص واردات مسافری تکلیف مشخص نبود و تعداد قابل‌توجهی آیفون ۱۴ به‌صورت مسافری وارد کشور شده بود.
سکوت در مورد واردات مسافری موجب شد، آیفون ۱۴ با وعده رجیستر شدن زمینه سودجویی و کلاهبرداری سوءاستفاده‌گران را فراهم سازد. به‌طوری‌که بعضی از فروشندگان مبلغ ۲ تا ۳ میلیون تومان بابت رجیستر کردن آیفون ۱۴ دریافت می‌کردند. این در حالی است که سامانه همتا اخیراً اعلام کرده؛ حتی یک عدد از گوشی‌های آیفون ۱۴ وارد شده به کشور رجیستر نشده است.
اما بعد از گذشت حدود ۵ ماه از رونمایی آیفون ۱۴ و راهیابی به بازار‌های ایران، روند واردات مسافری نیز تعین تکلیف شد. بر اساس بخش‌نامه گمرک؛ «از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ گوشی تلفن همراه با نشان تجاری APPLE (مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن)، جزء لیست کالا‌های مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نخواهد بود.»
کارشناسان معتقدند باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار حداکثری تحریم‌ها، یکی از راهکار‌های مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، اعمال محدودیت در کوتاه‌مدت و تنظیم نظام تعرفه‌بندی در بلندمدت برای واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس است.
در همین رابطه، علی سرزعیم پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت حفظ منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی گفته است: واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالا‌های وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالا‌های غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد؛ یعنی بین نیاز‌های ضروری مثل غذا و دارو و نیاز‌های لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند.
غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز بازنمانده‌اند، ولی هم‌زمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم. به‌عبارت‌دیگر مطلوب دشمن دقیقاً انجام چنین خطایی است تا بخش بزرگ جامعه فدای مطالبات بخش کوچک جامعه شود و تسلیم اقتصادی زودتر رخ دهد. اگر قرار است مقاومتی در برابر تحریم‌ها صورت گیرد باید این پیام به جامعه ارسال شود که باید از خواست‌های لوکس و غیرضروری صرف‌نظر و منابع ارزی کمیاب را صرف منابع ضروری‌تر کرد.
حتی اگر تحریم هم وجود نداشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن معدودی افراد جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام ضروری قابل دفاع بود. به‌عنوان‌مثال در دوره خیزش کره جنوبی به سمت صنعتی‌شدن، مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند؛ چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالا‌های تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود.
بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت سیاست‌گذاری برای مصارف ارزی در شرایط فعلی اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. از طرفی عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات مسافری گوشی‌های لوکس موجب رونق این مدل واردات به‌صورت رسمی و غیررسمی (قاچاق) به کشور شده بود.
بر اساس اعلام کارشناسان سامانه همتا، در ۷ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ میلیون دلار گوشی آیفون وارد کشور شده که از این میزان ۳۷۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۱۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد شده است. اما ارزش کل گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور در ۷ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۳۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
بر اساس برآورد‌ها ارزبری گوشی‌های آیفون ۱۴ به‌صورت سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و باتوجه‌به رونق واردات تلفن همراه به‌صورت مسافری، احتمال تأمین بازار و خروج سرمایه از کشور تقویت می‌شد؛ بنابراین سیاست‌گذار در شرایط فعلی تصمیم به اعمال محدودیت در خصوص گرفت.
اما نکته عجیب این تصمیمات، اجازه ورود پرچم‌دار جدید و لوکس سامسونگ با قیمتی نزدیک به آیفون ۱۴ به بازار کشور است. ممنوعیت آیفون و اجازه ورود S۲۳های سامسونگ می‌تواند هدف دولت برای کاهش مخارج ارزی را بی‌اثر کند.
به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت اپل که تنها درصد محدودی از مردم متقاضی خرید آن‌ها بودند منطقی و درست است. بررسی فضای مجازی در روز‌های اخیر نشان می‌دهد، بی ملاحظاتی در خصوص نحوه و زمان اعلام و همچنین جزئیات بخش‌نامه گمرک، موجب شکل‌گیری شایعات فراوان با محوریت ایجاد رانت و فساد شده است که بهتر است نهاد‌های نظارتی در این باره اظهارنظر کنند.
در پایان باید گفت، علاوه بر گوشی‌های لوکس، تخصیص ارز به واردات باید با اولویت‌بندی و ضرورت نیاز کشور برنامه‌ریزی شود و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ با این استدلال منطقی به نظر می‌رسد. اما سیاست‌گذار بهتر است تصمیمات با ابعاد اجتماعی را به‌صورت جامع، کامل و همراه با اقناع‌سازی عمومی انجام دهد.
