به گزارش ایبِنا، مهدی غضنفری در گفتگو با رادیو اقتصاد با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت اقساط و مطالبات خود شیوه‌های مختلفی به کار می‌گیرد، اظهار کرد: هدف این است که افرادی که تسهیلات گرفته‌اند بتوانند آن را بازپرداخت کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات از صندوق برای کمک به مخارج کشور اخذ شده است، گفت: دولت با توجه به شرایط فعلی قادر به بازپرداخت این میزان تسهیلات که اخذ شده نیست؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد در میادین نفت و گاز، مخصوصا" میادین مشترک نفتی، سرمایه‌گذاری و بخشی از سهم دولت را به عنوان بازپرداخت مطالبات خود برداشت کند.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: اگر با این پیشنهاد موافقت شود، صندوق می‌تواند ارزآوری داشته باشد و زمانی که مطالبات‌اش وصول شد می‌تواند منابع را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا جریان تولید و توسعه افزایش یابد.
غضنفری با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی قصد ندارد وارد مباحث فنی توسعه میادین نفتی شود، توضیح داد: صندوق توسعه ملی قصد ندارد شرکت حفاری، استخراج و اکتشاف ایجاد کند. برای این منظور شرکت‌های E&P در کشور شکل گرفتند که امور فنی توسعه میادین نفتی را بر عهده دارند.
وی افزود: اگر صندوق توسعه ملی مجوز سرمایه‌گذاری در میادین نفتی را داشته باشد می‌تواند با استفاده از توان داخلی و همکاری با شرکت‌های خارجی از این میادین بهره‌برداری کند.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در برخی میادین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است، عنوان کرد: زمانی که تولید از یک یا دو میدان آغاز شود، این میادین به تولید و درآمد می‌رسند و می‌توان از منابع به دست آمده از آن‌ها به سراغ میادین دیگر رفت.
غضنفری تأکید کرد: شرکت ملی نفت و وزارت نفت می‌توانند فرصت‌هایی را که برای خارجی‌ها فراهم کرده بودند در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهند تا از این طریق دولت بدهی‌های خود را نیز به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کند.
شیوه جدید همکاری صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی
وی در ادامه از شیوه جدید همکاری صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی خبر داد و گفت: پیش از این صندوق به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت می‌کرد، اما اخیرا" این فضا را ایجاد کرده‌ایم که با برخی مشارکت داشته باشیم؛ به این صورت که وقتی پروژه‌ای مطرح می‌شود صندوق در آن مشارکت کرده و به جای بنگاه‌داری بنگاه‌سازی کند.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: دلیل این تصمیم، نوسانات نرخ ارز در کشور است که در بازپرداخت اقساط مشکلاتی ایجاد کرده است. در این شیوه صندوق در پروژه حضور دارد و می‌تواند به بازگشت منابع خود سرعت بدهد. این شیوه وضعیت مطمئن‌تری را برای بازگشت منابع ایجاد می‌کند.
غضنفری ادامه داد: وقتی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل عمل می‌کند، بعضا" نظارت کافی درمورد نحوه مصرف منابع صندوق شکل نمی‌گیرد، زیرا گرچه ریسک را به بانک منتقل کردیم، اما ممکن است تلاشی که بانک برای پروژه‌های خود دارد، برای صندوق نداشته باشد.
به گفته رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی متوسط واریز سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر، (منهای آنچه دولت‌ها برداشت کرده‌اند) تنها ۱۰% است.
