به گزارش خبرنگار ایبِنا، نظام مالی و پولی امروز جهان که در بستر بنیادین و اصلی خود، میخکوب به ارز مرجع دلار ایالات متحده است، بیش از پیش در خطر سقوط و نابودی برگشت‌ناپذیر در بستر بحران‌های مالی آتی قرار دارد؛ این چالش بحث‌برانگیزِ مبادلات مبتنی بر دلار، اتمسفر اقتصادی خود ایالات متحده را نیز به آتش کشیده و جنبه‌های منفی فراوانی را به نظام اقتصادی به ظاهر مستحکم آمریکا گسیل می‌کند.
ما در این مجموعه یادداشت‌ها قصد داریم به وضعیت سلطه و مرجعیت دلار ایالات متحده آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی بپردازیم. همچنین در این مجموعه مقالات، تبیین چگونگی واکنش کشور‌های مختلف به دلار آمریکا و راه‌های مقابله‌ای برای ارزشمندسازی پول ملی انجام می‌گیرد.
دلار ایالات متحده، پرمصرف‌ترین ارز در تجارت بین‌الملل عصر حاضر محسوب می‌شود؛ شبکه مبادلات تجاری گسترده مبتنی بر دلار آمریکا در سطح جهانی، منطقه‌ای و قاره ای، ابزار نسبتا مطلق ذخیره ارزش، ارز مرجع بلامنازع در حوزه صادرات و واردات در بیش از ۷۵ درصد از کشور‌های جهان (حتی در مناطقی نظیر اتحادیه اروپا که یورو را به عنوان ارز مرجع قدرتمند ارائه داده‌اند)، تنها بخشی از قدرت‌نمایی سلطه‌طلبانه دلار ایالات متحده است. به همین دلیل می‌توان گفت که ایالات متحده، عمیق‌ترین و منعطف‌ترین بازار‌های مالی مبتنی بر دلار را سازمان‌دهی می‌کند و تا سال ۲۰۲۲، شفاف‌ترین حاکمیت شرکتی و کمترین میزان تبعیض بین ساکنان داخلی و خارجی ایالات متحده در بکارگیری دلار را دارا بوده است.
چنین ساختار غول آسایی، به راحتی می‌تواند نظام اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع تمایلات و خواسته‌های خودخواهانه و یک طرفه خود قرار دهد که نمونه آن، تحریم‌های غیرمنطقی و ظالمانه‌ای است که دولت‌های ایالات متحده در طول سال‌های طولانی بر کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و اقتصاد‌های نوظهور من‌جمله جمهوری اسلامی ایران وارد داشته‌اند؛ در واقع با در اختیار داشتن چنین بستر انحصاری مطلقه غیرقابل نفوذی، هر کشوری که بخواهد در حوزه تجارت بین الملل، حرفی برای گفتن داشته باشد و رقیبی حتی نوپا و نه چندان مهم برای ایالات متحده محسوب شود، به راحتی دچار تحریم‌های فلج‌کننده و کارشکنی‌های بی محابا شده و از گردونه اقتصاد‌های مستقل سالم دارای امکان رشد حذف خواهد شد.
پس همانطور که مشاهده می‌شود، نظام‌های مالی جهان، با یک سازوکار پهن پیکر سلطه‌گر با پایه‌های بتنی غیر قابل تخریب روبرو هستند؛ ساختار قدرتمندی که به راحتی قابل ایجاد شکاف و رسوخ نخواهد بود و کاهش مرجعیت آن، علاوه بر بستر‌های بنیادین فیزیکی و سخت افزاری بهینه، نیازمند یک عزم جهانی فراگیر و مستمر خواهد بود.
حال باید دید که در این برهه زمانی که بحران‌های مالی پی در پی در اثر عملکرد‌های اقتصادی ناهنجار ایالات متحده، به طور متوالی در حال وقوع است، جامعه جهانی چه برنامه و اقدامی هر چند دیر و شاید غیرقابل اثر، پیش روی خود خواهد داشت.
مهم‌ترین دلیلی که امکان کاهش وابستگی اقتصاد‌های جهان، چه کشور‌های پیشرفته و چه اقتصاد‌های نوظهور و کمتر توسعه‌یافته به دلار ایالات متحده را سخت کرده و به صفر می‌رساند، عدم تعادل شدید در ساختار کسری و مازاد تجاری خارجی کشور‌ها بدون در نظر گرفتن دلار آمریکا است.
سیستم تجارت جهانی به طرز وحشتناکی نامتعادل است. علت اصلی آن، حکم‌فرمایی و انحصار چندین اقتصاد بزرگ از جمله ایالات متحده، چین، آلمان، ژاپن و روسیه در این حوزه است. این امر موجب توزیع نامتعادل درآمدی در جهان شده که مصرف داخلی کشور‌ها را کاهش داده و نرخ پس‌انداز آن‌ها را افزایش می‌دهد. از آنجا که کاهش مصرف با کاهش سرمایه‌گذاری از سوی کسب و کار‌های خصوصی کشور‌ها که عمدتاً به مصرف‌کنندگان محلی برای خرید کالا‌های تولیدی خود وابسته هستند، منجر به کاهش تقاضای داخلی می‌شود، این کشور‌ها به مازاد تجاری عظیم و پایداری نیاز دارند که مسئله تولید مازاد که اقتصاد آن‌ها را به حرکت در می‌آورد، حل و فصل کنند. انجام این عمل، نیازمند توان مالی، درخواست و تمایل کشوری است که بخواهد و بتواند با افزایش کسری تجاری خارجی خود، این نیاز را برآورده سازد. ایالات متحده تنها اقتصاد باثبات و بالغی است که هم مایل و هم قادر به ایجاد کسری تجاری دائمی برای خود است و می‌تواند نیاز‌های کشور‌های دارای پس‌انداز مازاد خارجی را برای به دست آوردن دارایی‌های خارجی برآورده کند. هیچ اقتصاد بزرگ دیگری نه می‌تواند این مسئولیت را بپذیرد و نه در صورت توان، حاضر به پذیرش آن است.
برخی از تحلیلگران استدلال کرده‌اند که کشور‌های دارای مازاد تجاری، می‌توانند پس‌انداز‌های مازاد خود را در کشور‌های در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که بیشتر کشور‌های در حال توسعه از ورود سرمایه‌های حتی اندک و اما مستمر به کشور خود استقبال می‌کنند، اما مشکلات عدیده مرتبط به بازگرداندن این سرمایه‌ها در بستر‌های غیردلاری برای این کشور‌ها همچنان باقی است. اقتصاد این کشور‌ها بسیار کوچکتر از آن است که بتواند سهم معقولی از سرمایه‌های مازاد وارداتی را بدون اتکا به دلار ایالات متحده بازپرداخت کند. به همین دلیل است که به طور مثال، چین در شش یا هفت سال گذشته به طور قابل توجهی صادرات محدود سرمایه خود را به کشور‌های در حال توسعه کاهش داده است، زیرا خطرات آن به طور فزاینده‌ای آشکار شده است و همچنین روسیه سرمایه‌گذاری زیادی در کشور‌های در حال توسعه انجام نمی‌دهد؛ بنابراین در نظر گرفتن دارایی‌ها و پس‌انداز‌های تجاری مازادی که کشور‌ها می‌توانند انباشته کنند، کمک می‌کند تا بفهمیم چرا علی‌رغم چندین دهه نارضایتی شدید و سلطه‌گری این ارز در جامعه بین‌المللی، دلار آمریکا همچنان ارز غالب باقی مانده است. در اصل، اقتصاد‌های دارای مازاد می‌توانند مقادیر کمی از دارایی‌های خود را در سایر اقتصاد‌های پیشرفته انباشته کنند، اما به استثنای اتحادیه اروپا (EU) و شاید ژاپن، هیچ یک به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند بیش از یک سهم ناچیز از مازاد تجاری انباشته شده جهان را متعادل کند. مهم‌تر از آن، ژاپن و اتحادیه اروپا، همراه با اکثر اقتصاد‌های پیشرفته، خود دارای مازاد‌های تجاری دائمی هستند، بنابراین نمی‌توانند مازاد کشور‌هایی مانند چین و روسیه را در خود جای دهند. به همین دلیل است که کشور‌ها همچنان به نظام اقتصادی ایالات متحده بویژه در این حوزه وابسته می‌مانند.
مبارزه با سلطه مطلقه و مرجعیت دلار، نیازمند دست‌یابی به عوامل مختلف و تامین مولفه‌های گوناگونی است. اولین و مهم‌ترین مولفه در این حوزه این است که هر نظام ارزی جایگزین بتواند همان مزایایی که نظام ارزی دلاری ایجاد می‌کرده است، فراهم نماید. تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که در شرایط امروز سازوکار‌های اقتصادی جهان، هیچ نظام ارزی با این حجم از فراگیری، گستردگی و کاربرد، حتی نزدیک به حداقل استاندارد‌های نظام دلاری وجود ندارد؛ یعنی به جرات می‌توان گفت که اگر همین امروز، کشور‌ها عزم جدی خود را برای ایجاد یک ساختار ارزی مشابه دلار آمریکا جزم کنند، دهه‌ها طول خواهد کشید که این اتفاق در کمترین و ساده‌ترین حالت خود به وقوع بپیوندد که با تلاش‌های امروز ایالات متحده که توان حداکثری خود را برای جلوگیری از این اتفاق به کار گرفته است بعید است که بتوانیم شاهد خلق یک سازوکار ارزی قدرتمند و جهان شمول دیگری شبیه نظام دلاری در آینده نزدیک باشیم.
به عنوان مثال، در چند سال اخیر، حاکمیت اقتصادی جمهوری خلق چین اعلام کرده که به دنبال کاهش سلطه و مرجعیت دلار از طریق توانمندسازی یوان دیجیتال یا ارز رنمینبی چین است تا بتواند در سال ۲۰۳۰، حداقل ۳۵ درصد از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با کشور‌های جهان را، با یوان دیجیتال در مقابل ارز ملی آن کشور انجام دهد. در راستای تحقق این مهم یعنی برای رقابت رنمینبی چین با دلار آمریکا، پکن باید بتواند که همان مزایای نظام دلاری را به خارجی‌ها ارائه دهد. این مسئله شامل کنار گذاشتن رصد و پایش فراگیر حساب‌های جاری و سرمایه‌ای، کاهش قابل توجه کنترل رشد نظام اعتباری و مدیریت بدهی‌های سیستم مالی در چین است.
همه این اقدامات، حداقل برای آینده نزدیک ۱۰ ساله قابل پیش بینی، بسیار بعید است. زیرا مقامات اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر نه تنها تمایلی به پذیرش هیچ یک از این تغییرات نشان نداده‌اند بلکه به ویژه با تمرکز قدرت بوروکراتیک و سیاسی و گسترش بخش دولتی چین در چندین سال گذشته، در جهت معکوس این فرآیند حرکت کرده‌اند.
به غیر از چین، کشور یا منطقه پولی دیگری در جهان برای کاهش سلطه دلار، عملکرد قابل اعتنایی از خود نشان نداده است؛ لذا به نظر می‌رسد که هیچ سطحی از آمادگی یا حداقل عزمِ جدی در جامعه جهانی برای مبارزه با مرجعیت و شکستن هژمونی دلار حداقل تا ۵ سال آینده وجود ندارد.
