مجید کریمی؛ مدیر دفتر مطالعات بازار‌های مالی وزارت اقتصاد در حاشیه آئین رونمایی از سامانه فکتورینگ (ثبت واگذاری مطالبات قراردادی) به خبرنگار ایبِنا گفت: فکتورینگ یکی از ابزار‌های نهاد مالی است که در کنار بسیاری از ابزار‌های دیگر می‌تواند مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
وی درباره تأثیر این روش تأمین مالی بر کنترل تورم نیز توضیح داد: باتوجه‌به اینکه نهاد‌های مالی به‌ویژه بانک‌ها ذی‌نفع انجام پروژه یا فعالیت اقتصادی موردنظر می‌شوند؛ لذا بر آن پروژه نظارت خواهند کرد تا آنچه در قرارداد قید شده عملیاتی شود. همین مسئله باعث می‌شود مطالبات معوق نشود و پول سرگردان در سیستم اقتصادی نداشته باشیم و ازاین‌جهت به رشد واقعی اقتصاد کمک خواهد کرد؛ بنابراین فکتورینگ می‌تواند کاملاً بر تخصیص و مصرف اعتبار و منابع بانکی طی دوره اجرا نظارت داشته باشد.
مدیر دفتر مطالعات بازار‌های مالی وزارت اقتصاد درباره همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در پیشبرد این موضوع نیز خاطرنشان کرد: همکاری بسیار خوبی با بانک مرکزی داشته‌ایم. بانک‌هایی که از سوی بانک مرکزی مجوز فاکتور کردن قرارداد‌ها را دارند اعلام شده و در سامانه احصا و بارگذاری شده‌اند و بانک‌های مذکور می‌توانند در بحث فکتورینگ به‌عنوان پذیرنده این قرارداد‌ها مشارکت داشته باشند و اقدامات مربوطه را انجام دهند. در بودجه ۱۴۰۲ به فکتورینگ اشاره شده است و امیدواریم در سال آینده شاهد توسعه این ابزار باشیم.
