به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات " دستورالعملهایی برای مهار تورم و جهش تولید"، به سراغ کنکاش و بررسی مفهوم جهش تولید میرویم و سعی بر آن داریم آنچه که پیرامون این مولفهی بنیادین اقتصادی در جهت تحقق شعار سال نیاز به دانستن هست، تبیین کنیم.
با وجود سالها سیاست گذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارشهای بین المللی و هم ارزیابیهای داخلی، وضعیت نامناسبی از محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران را ارائه میکنند. نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده میکنند و از منافع فناوریهای پیشرفته محرومند، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولا پایین و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است.
علاوه بر مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید در کشور ما اثرگذار بوده است، اقتصاد ایران از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در شرایط جدیدی ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیتها و کسب وکارها در کشور، اثرات منفی قابل توجهی در بسیاری از مشاغل به جای گذاشت که بر چالشها و تهدیدهای جهش تولید افزوده شد. قطعا در کنار چالشها و تهدیدها، نقاط قوت و فرصتهایی وجود دارد که میتوان بهره گیری نمود.
در عین حال که اقتصاد کرونا و پساکرونا بر فضای سیاستهای حاکم بر جهش تولید داخلی اثرگذار بوده است، اما لازم است در جهت تحقق اهداف مدنظر حاکمیت اقتصادی ایران در سال جدید که تاکید موکدی بر موضوع جهش تولید دارد، سیاست گذاریهای مجزا، جامع، فراگیر و به روز شدهای در این حوزه انجام گیرد که میبایست با ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی به قوای سه گانه کشور همراه باشد. همچنین باید این سیاستها کارآمد، موثر و قابل اجرا در جهت پیشگیری از هدررفت منابع تخصیصی به بخش تولید، تعیین گردد.
در صورت عدم انجام موارد فوق الذکر، بیم آن میرود توزیع رانت ها، نه فقط منابع محدود کشور را هدر دهد، بلکه عوارض ادامه این حمایتهای رانتی بدون توجه به نیازها، اولویتها و پاسخگویی، بیش از پیش به سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور و در نتیجهی آن، به سیاستهای جهش تولید آسیب بزند.
در تحلیل ترمینولوژی جهش کلی (جهش اقتصادی) با برداشت مفهومی از نظریههای رشد و توسعه در اقتصاد، میتوان جهش را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پر شتاب در تولید ناخالص داخلی یا GDP تفسیر کرد که هدف غایی آن دستیابی به رشد پایدار و یکنواخت و توسعه است. همچنین جهش تولید را میتوان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره گیری بهینه از امکانات و پتانسیلهای محلی، ملی، منطقهای و بین المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط جهت ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تا سطحی که کشور را به عنوان یک کشور قوی مطرح سازد تعریف کرد.
به نظر میرسد دو نکته محوری در جهش تولید را باید مد نظر قرار داد:
اول، امکان فنی و سخت افزاری تولید
دوم، امکان سیاستی و نرم افزاری تولید
دولت و حاکمیت بیشتر میتواند در بعد سیاست گذاری و ایجاد محیط مناسب کسب و کار چه از منظر محورها و چالشهای کسب وکار از منظر مطالعات داخلی و چه از منظر مطالعات بین المللی نظیر هر یک از معیارهای ده گانه انجام کسب و کار بانک جهانی مشتمل بر تسهیل در شروع کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی بتواند با فراغت بال به مسیر رونق تولید و شتاب بخشی بیشتر آن و دستیابی به هدف جهش تولید گام نهد.
آنچه در برهه حساس کنونی حائز اهمیت است، ترسیم تصویری از عملکردهای حقوقی و قوانین و مقررات حمایت از تولید در کشور و چالشها و خلأهای مرتبط با آن است
با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در ۱۰ سال اخیر برای حمایت از تولید و تخصیص منابع مالی با هدف حمایت از تولید داخلی، فعالان این حوزه در ایران معمولا از شرایط تولید و کسب وکار احساس نارضایتی میکنند. ۴۰ گزارش فصلی پایش محیط کسب وکار سالهای اخیر نشان میدهند تشکلها و فعالان اقتصادی سراسر کشور در همه این فصول، ارزیابی نامطلوبی از محیط کسب وکار در ایران داشته اند.
ارزیابیهای بین المللی نیز از شرایط مطلوبی از مولفههای سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حقوق مالکیت ارائه نمیدهند. همچنین تلاش دولتهای مختلف برای بهبود شرایط اجرایی قوانین و مقررات حوزه تولید نیز چندان مؤثر نبوده است.
علاوه بر ارزیابیهای کمّی داخلی و خارجی، گزارشهای مستند و میدانی از صاحبان کسب و کارها در ایران نیز نشان میدهد از منظر آنها، قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری در ایران هم بی ثبات هستند، هم غیرقابل پیشبینی و هم با ضمانت اجرای اندک همراه هستند؛ به طوری که برای متولیان امر، امکان شانه خالی کردن از اجرای تعهدات خود، چندان دشوار و پرهزینه نیست.
به تعبیر حقوقی میتوان گفت که ضعف حاکمیت قانون در بخش تولید در اقتصاد ایران به شدت احساس میشود. علاوه بر این، حمایتهای مالی، مالیاتی، بانکی و تعرفهای نسبتا زیاد و پراکندهای در این حوزه نیز به چشم میخورد، اما این حمایتها در فقدان راهبرد حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت، بدون نظارت و حتی بدون ارزیابی تأثیر و در برخی مواقع در تناقض با سایر سیاستها و تصمیمات صورت میگیرند و از اثربخشی آنها نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
شواهدی در حوزه قوانین و مقررات بخش تولید در ایران نیز وجود دارند که نشان میدهد این حمایتها گاهی در جهت معکوس عمل کرده و رشد تولید را کند میکنند. نمونهی این چالش، استفاده بیش ازحد کود شیمیایی ارزان نگهداشته شده در مزارع و نیز مانند وارادت برخی نهادههای ارزان تولیدی با نرخ ارز ترجیحی و غیر اقتصادی شدن خطوط تولید بخاطر سود کلان فروش مواداولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها به کشورهای همسایه است.
آنچه که امروز مانع ایجاد یک بستر بهینهی اقتصادی در حوزه تولید در کشور میشود، تنها متکی به ضعفهای فنی، تکنیکالی و عملیاتی نیست بلکه جنبههایی از الگوهای اجتماعی و نگاه تاریخی ایرانیان به مقولهی کار، فعالیت، موفقیت و نحوهی مواجه مردم ایران با دستاوردهای داخلی و وطنی نسبت به آنچه خارجیها به ما عرضه میکنند نیز دربردارد.
در کشور ما سالها است که برای آن وجه از کارآفرینی به معنی تأسیس نوآورانهی بنگاه اقتصادی در جهت بهبود سریع و خلاقانه مولفههای اقتصادی داخلی نظیر جهش تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال، استقبال و حمایت معنوی از سمت عموم مردم و حتی نزدیکان یک کارآفرین نیز کمتر مشاهده شده است. زیرا ما ایرانیان اعتقاد داریم، خارجیها همیشه بهتر از ما عمل میکنند و راهی برای پیشرفت یا رسیدن ما به دستاوردها و تولیدات آنها وجود ندارد. به همین دلیل است که کمتر کارآفرین یا تولیدکننده ایرانی را بویژه در سالهای اخیر میتوان یافت که از مقیاس کوچک شروع کرده و به تدریج به درجات عالی رسیده باشد و از حمایت اجتماعی و معنوی سفت و سختی بهره منده شده باشد. این امر موجب میشود که کمتر برند ایرانی را در بازارهای جهانی یا حتی فروشگاههای کشورهای منطقه پیدا کنیم، زیرا غالبا از منظر عموم مردم کشور ما، برند "ساخت ایران" همچنان جزو برندهای نامرغوب در جهان شناخته میشود.
علی رغم تمامی پیشرفتهای چند دهه اخیر در تولیدات داخلی و تلاش دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ایران برای فرهنگسازی، همچنان مشاهده میشود که بسیاری از مردم هنگام خرید در بازار کالای خارجی را صرفا به دلیل خارجی بودن (چه در ظاهر و چه بکارگیری حروف خارجی و...) به کالای ایرانی ترجیح میدهند. تغییر نامگذاری برندهای تجاری داخلی از نامهای ایرانی به نامهای خارجی (نظیر تبدیل گلرنگ به اوه، حریر به سافتلن یا مزمز به سنسیشن) و تغییر در مدل بسته بندی کالاهای داخلی به شکل مشابه برندهای خارجی و نیز عرضه بسیاری از پوشاک باکیفیت ایرانی با نام برندهای معروف خارجی مانند برندهای ترک، شاهدی بر این موضوع است.
باید بپذیریم که تمامی این مسائل یک ریشه تاریخی در پیشینهی محیطی ما و نحوه مواجه و رویارویی ما ایرانیان با موضوع کار و فعالیت دارد که میتواند مانع مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور در حوزه تولید و کارآفرینی تلقی گردد.