بحران همزمان بیکاری و گرانی در انگلیس

به گزارش ایبنا؛ انگلیس در مقطعی حساس قرار گرفته است که در آن بحران‌های اقتصادی با تنش‌های سیاسی هم‌زمان شده‌اند. بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نگران‌کننده هزینه‌های زندگی مواجه است، در حالی که دولت در اجرای اصلاحات نظام حمایت اجتماعی با مشکلات فزاینده‌ای روبروست.

دولت انگلیس سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که یکی از بند‌های اصلی طرح اصلاحات مربوط به مستمری معلولیت را به تعویق خواهد انداخت. این بند که قرار بود معیار‌های صلاحیت دریافت مستمری کمک به استقلال شخصی (PIP) را از نوامبر ۲۰۲۶ تغییر دهد، اکنون تا پایان بررسی مجددی که توسط وزیر خدمات اجتماعی، استیون تیمز، انجام می‌شود، به تعویق افتاده است. 

وزیر در جلسه مجلس عوام تأکید کرد که بند پنجم این طرح که مربوط به سخت‌تر شدن معیار‌های دریافت PIP است، حذف خواهد شد و هرگونه تغییرات بعدی پس از تکمیل «بازنگری تیمز» تا پاییز سال آینده انجام خواهد گرفت.

این عقب‌نشینی که از سوی نماینده حزب کارگر، هلن هیز، «تلو تلو خوردن دقیقه نود» توصیف شده، در پی افزایش انتقاد‌های پارلمانی و اجتماعی نسبت به نحوه مدیریت پرونده‌های اجتماعی صورت گرفت. همزمان، شاخص‌های اقتصادی نگران‌کننده‌ای نیز بر این وضعیت دامن زده‌اند. گزارشی تازه از مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس» نشان می‌دهد بازار کار بریتانیا در مسیر کوچک‌تر شدن قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری تا میانه سال ۲۰۲۶ به حدود ۵ درصد برسد.

این روند به دلیل از دست رفتن مشاغل در بخش‌های با دستمزد پایین از جمله مهمان‌داری، کشاورزی و رستوران‌ها است که تحت تأثیر افزایش هزینه‌های استخدام پس از افزایش‌های متوالی در سهم بیمه ملی و حداقل دستمزد ملی قرار گرفته‌اند. اگرچه این سیاست‌ها با هدف حمایت اجتماعی طراحی شده‌اند، اما در کوتاه‌مدت بدترین کاهش ماهانه نرخ اشتغال را از اواخر سال ۲۰۲۴ رقم زده‌اند که نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر اقتصاد بریتانیاست برای سازگاری همزمان با فشار‌های مالی و اصلاحات اجتماعی.

اندرو گودوین، اقتصاددان ارشد بانک سیتی در بریتانیا، در پاسخ به «العربی الجدید» درباره اینکه آیا افزایش پیش‌بینی‌شده بیکاری نشانه تغییر ساختاری در بازار کار است یا یک اصلاح دوره‌ای موقتی، گفت: «ما این وضعیت را بیشتر یک پدیده دوره‌ای می‌دانیم که تا حدی ناشی از سازگاری با افزایش هزینه‌های استخدام و تا حدی به دلیل رشد اقتصادی نسبتاً ضعیف و تقاضای کم برای نیروی کار است.» او افزود که انتظار می‌رود نرخ بیکاری در نیمه دوم دهه کاهش یابد.

گودوین توضیح داد که افزایش همزمان سهم بیمه ملی و حداقل دستمزد ملی از عوامل اصلی از دست دادن شغل‌ها در بخش‌های دستمزد پایین بوده است و احتمال می‌رود وزیری دارایی در بودجه پاییز امسال مجبور به افزایش مالیات‌ها شود، اما این تجربه می‌تواند مانع افزایش مجدد سهم بیمه ملی شود. همچنین افزایش‌های حداقل دستمزد ملی نیز در آینده کاهش خواهد یافت، چرا که کمیته دستمزد‌ها توانسته بود این دستمزد را نسبت به متوسط حقوق به طور قابل توجهی بالا ببرد و رشد دستمزد‌ها در اقتصاد نیز کندتر خواهد شد.

 اگرچه بخش دولتی از سال ۲۰۱۹ حدود سه چهارم فرصت‌های شغلی جدید را ایجاد کرده، این روند قرار است از اوایل ۲۰۲۶ کند شود. با برنامه‌های دولت برای محدود کردن هزینه‌های عمومی، داده‌های اداره آمار ملی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد تعداد کارکنان بخش دولتی تا دسامبر به ۶.۱۴ میلیون نفر رسیده که ۱۷.۶ درصد از کل نیروی کار است.

مؤسسه «رزولوشن فاندیشن» در گزارشی پیش‌بینی کرده این سهم تا سال‌های ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به ۱۸.۳ درصد افزایش یابد، عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و مراقبت اجتماعی. با این حال، تحلیلگران معتقدند که رشد اشتغال در بخش دولتی نمی‌تواند کمبود اشتغال در بخش خصوصی را جبران کند که با تقاضای ضعیف و کاهش سودآوری روبروست. دولت حزب کارگر در این شرایط با نافرمانی گسترده‌ای در درون حزب خود مواجه است که ناشی از طرح اصلاح نظام حمایت اجتماعی به ویژه تغییرات پیشنهادی در مستمری کمک به استقلال شخصی (PIP) است که نمایندگان نگران هستند به سیستمی سه‌سطحی و ناعادلانه منجر شود.

اگرچه بند اصلی مربوط به معیار‌های صلاحیت به تعویق افتاده، بند‌های دیگری هنوز موضوع جدل هستند. نمایندگان حزب محافظه‌کار نیز در جلسه پرتنش مجلس عوام این طرح را پس از حذف بند‌های کلیدی «آشفته» و «بی‌فایده» خواندند، زیرا هزینه امتیازات کاهشی به ۴.۵ میلیارد پوند رسیده بدون اینکه صرفه‌جویی مالی یا حمایت واقعی از اشتغال حاصل شود. تنها پیشنهاد باقی‌مانده کاهش پرداخت‌های اضافی مرتبط با سلامت در قالب «اعتبار جهانی» است، که یارانه‌ای ماهانه برای خانوار‌های کم‌درآمد، بیکار و افراد معلول است. فشار‌های فزاینده پارلمانی برای تعلیق کامل طرح تا پایان بازنگری قانونی ادامه دارد.

داده‌های دولتی نشان می‌دهد که تغییرات پیشنهادی در نظام حمایت اجتماعی، حتی پس از کاهش برخی بند‌های جنجالی، هنوز می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵۰ هزار نفر را به فقر نسبی اضافه کند، در حالی که برآورد‌های قبلی این تعداد را ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود.

منبع: فارس