تبیین ظرفیت‌های بالقوه جهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش سوم از مجموعه مقالات " دستورالعمل‌هایی برای مهار تورم و جهش تولید" به سراغ شناسایی و تبیین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ی جهش تولید در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران نظیر حوزه صنعت، حوزه معدن، نفت و گاز، حوزه دانش بنیان، کشاورزی و منابع طبیعی، حوزه مسکن، حوزه حمل و نقل و فناوری اطلاعات و گردشگری می‌پردازیم.

وضعیت ظرفیت‌های بالقوه‌ی جهش تولید در حوزه صنعت

بخش صنعت متاسفانه در تولید ناخالص داخلی کشور از جایگاهی که باید داشته باشد برخوردار نیست. این درحالی است که ظرفیت‌های بالقوه فراوان و گسترده‌ای در این حوزه بویژه نسبت به دانش فنی بالا، حجم عظیم فارغ التحصیلان مهندسی، پتانسیل‌های بالقوه تولید در زیربخش‌های گوناگون وجود دارد ولی به دلایل مختلف این ظرفیت‌ها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.

در بخش شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری می‌توان به اسناد بالادستی نظام در بخش صنعت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام قانون برنامه هفتم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون معادن، سیاست‌های بیانیه گام دوم انقلاب و با تمرکز بر قواعد و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی در سطح دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی نمودن قوانین روی زمین مانده اشاره کرد.

در بخش ظرفیت‌های سخت افزاری و امکانات فنی تولید، استفاده از ظرفیت تبصره‌های حامی تولید در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و منابع صندوق توسعه ملی با اولویت نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی به خصوص صنایع نساجی و پوشاک در دستیابی به هدف جهش تولید در بخش صنعت و معدن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم، داخلی سازی عمده تجهیزات مورد نیاز برخی قطعات گلوگاهی و مواد اولیه مصرفی مانند الکترود‌های گرافیتی، برخی مواد نسوز، فروآلیاژها، پودر آلومینا و ... که وارداتی هستند و بدون آن‌ها امکان تولید وجود نخواهد داشت، نیازمند چاره اندیشی توسط دولت است.

ظرفیت شناسی بالقوه جهش تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی

بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به طوری که در سال‌های اخیر به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. علیرغم تحریم‌های بین المللی علیه اقتصاد ایران، تولید و تجارت در اغلب بخش‌های معادن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر با رشد قابل ملاحظه همراه بوده است و می‌توان گفت این بخش یکی از حوزه‌هایی است که کمترین تاثیر منفی را از تحریم‌ها متحمل شده است.

جهش تولید در معادن و صنایع معدنی نیازمند رفع فوری چالش‌های اساسی فضای کسب و کار، فعال سازی معادن کوچک و متوسطِ غیرفعال و اتخاذ سیاست‌هایی برای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا است. همچنین لازم است تا کاهش تصدی گری دولت به منظور ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای حرکت نقدینگی به سمت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور انجام شود. با توجه به در دوران پسا کرونا و تغییر الگو‌های حاکم بر اقتصاد جهانی به سر می‌بریم، لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی حقیقی و اجرایی مانند اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای شروع کسب و کار و امهال تسهیلات سررسید شده، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیات و بیمه، معافیت و تخفیف در حقوق دولتی معادن، تعریف پروتکل‌های بهداشتی و مذاکره برای تسهیل صادرات بویژه صادرات زمینی و...، علاوه بر موارد ذکر شده در این حوزه لازم و ضروری است و بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی فوق الذکر، اهداف جهش تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی محقق نخواهد شد.

ظرفیت شناسی بالقوه جهش تولید در حوزه دانش بنیان

جمهوری اسلامی ایران در بخش علم و فناوری و حوزه فعالیت‌های دانش بینان، از وضعیت مناسبی در سطح منطقه و حتی جهان برخوردار است؛ بطوریکه گزارش‌های سالانه‌ی شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) حاکی از آن است که ایران عملکرد مطلوب و رو به رشدی را بویژه در سال‌های اخیر داشته است. جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشور‌های حاضر در رتبه بندی این شاخص پیوسته است، با پیشرفت و رشد چشم گیری روبرو بوده است.

بطوریکه براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۲، ایران دارای سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری و دومین کشور نوآور در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی شده و توانسته است نسبت به سال گذشته، ۷ رتبه صعود کند. ایران که در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۱۳ از بین ۱۲۹ کشور قرار داشت، با ۷ رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشور‌های دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته است و برای دومین سال متوالی، در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است و در شاخص‌هایی مانند ثبت علامت تجاری (رتبه ۱) و دانش‌آموختگان علوم و مهندسی (رتبه ۲) پیشتاز است.

در سال‌های گذ شته نیز توجه نسبتا منا سبی در خصوص شرکت‌ها و واحد‌های فعال در حوزه دانش بنیان شده ا ست و با توجه به بیکاری بالا در فارغ التحصیلان کشور، ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی در ارتقای کمی و کیفی عملکرد شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که البته لازم است این مهم در میان مدت باتوجه به اصلاح رابطه صنعت و دانشگاه در کشور به صورت اصولی و قاعده‌مند صورت گیرد و ارتباط شرکت‌های دانش بنیان با دانشگاه‌ها به عنوان مراجع علم و فناوری صورت گیرد.

در بخش ظرفیت‌های سخت افزاری و امکانات فنی تولید در حوزه شرکت‌های دانش بنیان می‌توان به فعالیت‌های مستمر صندوق نوآوری و شکوفایی تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاسیس و فعالیت بیش از ۶۵ صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی، ۲۳ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر فعال در فرابورس اشاره کرد. همچنین به گفته رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱ بیش از ۸۰۱۲ شرکت دانش‌بنیان تأیید شدند.

نیازمندی های ضروری جهش تولید در حوزه دانش بنیان در سال جدید

مهم‌ترین الزامات جهش تولید در حوزه دانش بنیان در سال جدید، عمدتا بر دو محور اصلی استوار است:

اول، تسهیل در تأسیس شرکت‌های دانش بنیان با حذف فرایند‌ها و بروکراسی غیرضرور در صدور مجوز‌ها

دوم، به کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقا و بهبود وضعیت تولید سایر شرکت‌ها و فعالان در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات و.. در کشور

همچنین با توجه به اینکه ظرفیت‌های نرم افزاری و نهاد‌های رسمی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، عمدتا شامل قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، این بخش‌ها نیز نیازمند پویایی بیشتر برای تحقق جهش تولید در سال ۱۴۰۲ خواهند بود.