به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، داده‌های رسمی نشان داد که اقتصاد بریتانیا در فوریه گذشته نتوانست به رشدی که انتظار می‌رفت، دست یابد، زیرا تحت تأثیر اعتصاب‌های کارگران بخش دولتی بر سر تولید بود.
اما رشد در ژانویه قوی‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا تصور می‌شد، به این معنی که احتمال رکود در سه ماهه اول کمتر است.
دفتر آمار ملی امروز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در ماه فوریه شاهد تغییرات اندکی به صورت ماهانه بوده است.
اداره آمار نرخ رشد ماهانه ماه ژانویه را از ۰.۳ درصد برآورد قبلی به ۰.۴ درصد بازبینی کرد.
این تجدید نظر به این معنی است که اقتصاد باید ۰.۶ درصد در ماه مارس منقبض شود تا انقباض در سه ماهه اول سال همانطور که بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده بود رخ دهد.
جرمی هانت وزیر دارایی بریتانیا گفت که چشم انداز اقتصادی "روشن‌تر از حد انتظار است" و افزود که کشور باید از رکود اجتناب کند.
