به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الاهرام، رشد اقتصاد استرالیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، پس از اینکه مخارج خانوار‌ها و بخش ساخت و ساز تحت تاثیر سیاست‌های پولی سختگیرانه بانک مرکزی قرار گرفتند، کاهش یافت.
آن اتفاق در شرایطی افتاد که شتاب هزینه‌های نیروی کار نشان دهنده وسعت چالشی بود که تورم در کشور به وجود می‌آورد.
داده‌های اداره آمار استرالیا امروز، چهارشنبه، نشان داد که تولید ناخالص داخلی ۰.۲ درصد بر اساس سه ماهه رشد داشته است که کمتر از برآورد‌های اقتصاددانان از ۰.۳ درصد است.
به طور سالانه، اقتصاد به نرخ رشد ۲.۳ درصدی دست یافت که از ۲.۶ درصد که به طور نزولی اصلاح شده بود.
کاهش رشد اقتصادی طی سه ماه اول سال ۲۰۲۳، با بیشترین سرعت از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، منجر به کاهش جزئی ارز شد.
داده‌ها نشان داد که استرالیایی‌ها دوباره از پول انباشته شده در طول همه‌گیری برای تامین مالی مصرف سود برده‌اند و نسبت پس‌انداز کاهش یافته است. چراکه مخارج خانوار‌ها در سه ماهه اول ۰.۲ درصد افزایش یافت و ۰.۱ درصد به رشد افزود.
