به گزارش ایبِنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۷ خردادماه روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «زخم جراحی اقتصادی بر تن مردم»، توضیح داد: دولت سیزدهم فشار تورم بر مردم را انکار نمی‌کند و با درک درست از شرایط تورمی و عوامل ایجاد تورم اقدام به برنامه ریزی برای مهار کرده است و نکته مهمی که در این میان و در نقد‌ها مغفول می‌ماند اینکه دولت سیزدهم وارث چندین سال رشد اقتصادی پایین و ۵ سال پیاپی با نرخ میانگین ۴۰ درصد است که توان مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
سال گذشته نیز عواملی موجب تشدید شرایط تورمی شد که قطعا امسال، چون این عوامل دیگر وجود ندارد، می‌توان به نتیجه بخشی اقدامات دولت برای مهار تورم امیدوار بود.
عواملی همچون افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزدها، حذف تخصیص ارز ترجیحی و عملیاتی کردن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ۶ ماه نخست سال و انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن در شش ماه دوم سال گذشته تورم را تشدید کرد.
با حذف شوک‌های تورم زا در سال ۱۴۰۱ و رویکرد‌های جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها می‌توان به نتیجه بخشی برنامه‌های دولت در سال جاری امید داشت. از نشانه‌های این موضوع می‌توان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اشاره کرد و اینکه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده است با تداوم این روند و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده تاثیر آن مشهود خواهد بود.
