به گزارش ایبِنا، میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مالیات بر سوداگری، اظهارداشت: این ایرادات بیشتر به نگاه رایجی مربوط می‌شود که به علل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران وجود دارد و بنده این نگاه رایج را غیردقیق می‌دانم.
وی افزود: این نگاه رایج به تورم، علت اصلی تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را کسری بودجه دولت و پولی شدن کسری بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این ناحیه می‌داند و در نتیجه این مغالطه شکل می‌گیرد که اگر تورم از عایدی سرمایه حذف نشود، خلاف عدالت است؛ در حالی که این گزاره به شدت دچار خطا و اشتباه است و در آن تشکیک جدی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد خیلی از اقتصاددانانی که مدافع نظریه اولیه بودند الان می‌گویند یکی از دلایل جهش تورم، انتظارات تورمی است و این مساله در بازار دارایی‌ها خود را نشان می‌دهد و آثار افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها به ویژه افزایش نرخ ارز که متناظر با کاهش ارزش پول ملی است، موجب رشد قیمت کالا‌ها و خدمات می‌شود.
وی تاکید کرد: درواقع اگر این نگاه پذیرفته شود و این نگاه تایید شود، موضوع حذف تورم از عایدی سرمایه بی‌معنا است.
وقتی انتظارات تورمی عامل افزایش تورم است، نباید تورم را از عایدی سرمایه کسر کرد
فاطمی با بیان اینکه افزایش قیمت دارایی‌ها از مسیر انتظارات تورمی، سوداگری و سفته بازی مهم‌ترین عامل به وجود آمدن تورم است، گفت: وقتی مهم‌ترین عامل، انتظارات تورمی باشد، نمیتوان تورم را از عایدی سرمایه در بازار دارایی حذف شود. اگر این گزاره جا بیافتد، خود به خود این تصور غلط حل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه پس از کسر تورم انجام شود، خاصیت این طرح از دست خواهد رفت، گفت: در این طرح بازدارندگی و تنظم گری مدنظر قانون‌گذار بود و در صورتی که تورم از عیدی سرمایه حذف شود، خاصیت و بازداندگی این طرح از بین خواهد رفت.
وی افزود: البته به درصد‌های درنظر گرفته شده هم نقد داریم، زیرا این درصد‌ها پایین است و باید بالاتر از این‌ها در نظر گرفته می‌شد تا بازدارنده باشد، اما طراحان به دلیل مباحث اقتصاد سیاسی از انتخاب درصد‌های بالا در ابتدای امر صرف نظر کردند.
فاطمی گفت: اگر آن چیزی که در هیات عالی نظارت گرفته شده و محاسبه مالیات پس از کسر تورم از درآمد حاصل از سوداگری و سفته بازی، مبنا قرار بگیرد و تصویب شود، خاصیت بازدارندگی این قانون برای سوداگری و دلالی در بازار دارایی‌ها از بین خواهد رفت.
ایرادات هیات عالی نظارت، زمینه تحقق شعار سال را از بین می‌برد
این کارشناس اقتصادی با اشاره مهار تورم و رشد تولید برای سال ۱۴۰۲، اظهارداشت: یکی از زمینه‌های تحقق این شعار هزینه سازی برای فعالیت‌های غیرمولد است و مصوبه هیات عالی نظارت تحقق این شعار را زیر سوال می‌برد و دچار مشکل می‌کند، زیرا اگر بخواهیم تولید در کشور رونق بگیرد و رشد تولید اتفاق بیافتد، یکی از مهم‌ترین الزامات آن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و فعالیت در بخش مولد اقتصاد است.
وی افزود: براساس مفاهیم اقتصاد خرد سرمایه گذار تمایل دارد سرمایه را به سمتی ببرد که با کمترین ریسک و کمترین زحمت و بیشترین نقدشوندگی بیشترین سود و منافع را برای صاحب سرمایه به همراه داشته باشد و در نتیجه تا زمانی که مسیر‌هایی برای کسب درآمد مثل فعالیت در بازار دارایی‌ها داریم که با ریسک کمتر و زحمت کمتر و نقدشوندگی بیشتر منافع بیشتری را برای سرمایه گذار حاصل می‌کند، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری رد بخش غیرمولد که موجب رشد تولید خواهد شد، ایجاد نخواهد شد.
حذف مناطق آزاد از شمول مالیات بر سوداگری این مناطق را به بهشت سوداگری تبدیل می‌کند
فاطمی با اشاره به ایراد دوم هیات عالی نظارت به طرح مالیات بر سوداگری، گفت: استثنا کردن مناطق آزاد از شمول طرح مالیات بر سوداگری، این مناطق را به بهشت سوداگری تبدیل خواهد کرد و این ضد سیاست و اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد بوده است، چون مناطق آزاد برای سرمایه گذاری‌های مشترک، احداث کارخانه جات تولیدی و تبدیلی و رشد صادرات شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: وقتی این مناطق را به بهشت سوداگری تبدیل می‌کنید یکی از اولین اتفاقاتی که می‌افتد این است که به شدت زمین و ملک در این مناطق افزایش می‌یابد و این پدیده موجب افزایش هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات در این مناطق خواهد شد. همچنین رقابت پذیری کاهش می‌یابد و همین مساله موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این مناطق خواهد شد.
ضرورت تاکید بر اجرای طرح پس از تکمیل زیرساخت‌ها
فاطمی گفت: ممکن است برخی اعضای هیات عالی نظارت از سر خیر خواهی دغدغه‌هایی داشته باشند از این جنس که، چون زیرساخت‌های این قانون هنوز آماده نشده است و شفافیت لازم جهت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگران وجود ندارد، قانون به ضد خودش تبدیل شود و موجب التهاب در بازار طلا و ارز شود.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: پیشنهاد می‌شود برای رفع دغدغه اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از بازگشت طرح به مجلس، در متن طرح تصریح و تاکید شود اجرای طرح پس از تامین و تکمیل زیرساخت‌ها انجام خواهد شد و همچنین اولویت اول بازار ارز و طلا و اولویت دوم مسکن و خودرو باشد.
منبع: دانشجو
