به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه در نشست خبری با اشاره به عملکرد و خروجی برنامه های دولت برای عبور از چاله تورمی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: در بخش واقعی اقتصاد، طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی از ۲۴۰۰ واحد صنعتی، میانگین رشد صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده است. این رشد برای فصول بهار تا پاییز به ترتیب ۳.۱، ۱۳.۲، ۹.۵ و ۱۲.۸ درصد بوده است.
وی با اشاره به آمار بانک جهانی درباره رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۱ افزود: آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۵.۳ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت است که نزدیک به آمار بانک جهانی است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: افزایش میزان سرمايه‌گذاری، جهش صادرات غیرنفتی تا ۵۳ میلیارد دلار و نرخ بیکاری ۰.۹ درصدی از دلایل عبور از چاله تورمی سالهای گذشته است.
خاندوزی همچنین درباره وضعیت اعطای تسهیلات نیز گفت: سال گذشته تسهیلات بخش دانش بنيان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.
کاهش تورم تولیدکننده
وی در ادامه درباره بخش اسمی اقتصاد گفت: تورم تولیدکننده با سرعت بالا در حال کاهش است و قله شهریور ۱۴۰۰ که تورم تولیدکننده ۱۰۳ بود در پایان ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد سقوط کرد و هم اکنون در اردیبهشت امسال به ۳۲.۷ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: تورم تولیدکننده شاخص پیشنگر است که نویددهنده کاهش تورم مصرف‌کنندگان در ماه‌های آتی است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رشد نقدینگی در دوماهه ابتدای امسال به ۲.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد مدت مشابه در سال ۹۸ بالغ بر ۳.۱، در سال ۹۹ بالغ بر ۵ درصد، سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۶ درصد و سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۳ درصد بوده است. بر این اساس امیدواریم هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی بانک مرکزی برای نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ محقق شود.
سلب صلاحیت مدیران متخلف در پرداخت تسهیلات کلان
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تخلفات برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود گفت: در گذشته علیرغم اینکه ضوابطی در این زمینه وجود داشته اما اراده‌ای برای پیاده سازی این ضوابط و نظارت بر آن وجود نداشته و برخی از بانک موسسات مالی متخلف از این ضعف نظارت سو استفاده کرده و به اشخاص مرتبط خود تسهیلات داده‌اند، اما امروز با توجه به اینکه این مورد یکی از حوزه‌های مهم نظارتی بانک مرکزی است تخلفات صورت گرفته شناخته شده و تذکر به موسسات و بانک‌های مورد نظر ارسال شده و همچنین بانک مرکزی در حال بازنگری آیین نامه هیات انتظامی است تا مجازات‌هایی بازدارنده تری را در این حوزه وضع نماید.
خاندوزی تصریح کرد: برخی از متخلفین توسط هیات انتظامی بانکها سلب صلاحیت شده‌اند، البته برخی هم به احکام صادره اعتراض کرده‌اند که در حال بررسی و پیگیری است.
وی افرود: این این نظارت بی اغماض از سوی مقام پولی اقدام مبارکی است که پیدا خواهد کرد و به زودی درباره همه مصادیق تخلف، مجازات‌هایی بازدارنده‌ای صورت خواهد گرفت.
وی همچنین درباره موضوع پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی نیز گفت: طبق تبصره 16 قانون بودجه 1402 بانک مرکزی مکلف است آیین نامه ای برای تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تدوین و ابلاغ کند و امیدواریم سریعتر انجام و به حواشی که در این زمینه ایجاد شده خاتمه دهد.
اختیارات سران قوا به بانک مرکزی برای برگشت ارزهای صادراتی
خاندوزی درباره اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز توضیح داد: بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی اختیاراتی را درخواست کرده بود که مورد موافقت شورای اقتصادی سران قوا قرار گرفت و بر این اساس رصد مربوط به اجرای قانون و رسیدگی به سرپیچی های این حوزه بر عهده خود بانک مرکزی است که شرکت هایی که در انجام تعهدات قانونی خود کوتاهی کرده و تختی دارند شناسایی کرده و به مراجع ذی‌صلاح که در دولت تعیین شده معرفی کنند و در صورت استمرار این وضعیت به برکناری مدیرعامل یا بالاترین مقام شرکت منجر خواهد شد.
آثار کوتاه‌مدت اصلاح بانک‌های ناتراز
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تداوم سیاست های دولت برای کنترل ناترازی بانکها در سال جاری اظهار کرد: رفع ناترازی بانکها، یکی از نکات مهم در دستور کار سیاست پولی دولت است و برای اینکه در خصوص تعلل‌های چند ساله بانک‌های ناتراز اقدامی انجام دهیم، بانک مرکزی درجه بندی را نسبت به وضعیت بانک ها تهیه کرده و در حال اجرا است.
خاندوزی با اشاره به گزارش یک ماه اول اجرای کنترل ترازنامه بانکها اظهار کرد: اجرای این سیاست‌ها موجب شده که حتی در همین یک ماه اول عملکرد برخی بانکها رو به بهبود برود و اگر بانک هایی باشند که در این زمینه به ناترازی خود ادامه دهند بعد از 6 ماه تعیین تکلیف خواهند شد.
وزیراقتصاد همچنین گفت: به عنوان وزارت اقتصاد با توجه به اینکه بانک‌های دولتی کفایت به سرمایه لازم را نداشتند در سال 1401 و امسال تلاش کردیم که در یک نوبت 35هزار میلیارد تومان در سال گذشته و امسال 50 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی اضافه کنیم که بعد از این اقدام کفایت سرمایه آنها به حدنصاب خواهد رسید واین اقدام در سالهای گذشته بی سابقه است و چنین عددی بزرگی به عنوان افزایش سرمایه نداشتیم.
افزایش 90 درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره محدودیت های وام دهی بانک هاٰ با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سهم مردم و خانواده ها و اقشار ضعیف و متوسط از تسهیلات بانکی تاکید کرد: سهم خانوارها را از 13در صد در سال 1400 به بیش از 15 درصد در سال 1401 افزایش دادیم وامسال هم تاکید بر ادامه این مسیر و افزایش سهم خانوارها است.
وزیراقتصاد با اشاره به برگزاری مجمع عمومی اخیر بانک قرض الحسنه مهر ایران در 21 خرداد ماه یادآور شد: علیرغم اینکه کل تسهیلات در بانک های کشور حدود 45 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده تسهیلات قرض الحسنه حدود 90 درصد افزایش رقم پرداختی داشته و 3 میلیون نفر از بانک قرض الحسنه مهر ایران تسهیلات دریافت کردند که با فاصله رقمی است که در تاریخ عملکرد بانک‌های قرض الحسنه رقم خورده است.
جدیدترین آمار تسهیلات خرد
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به آماری از پرداخت تسهیلات خرد به مردم در سال گذشته و دو ماه نخست امسال گفت: وام ازدواج پرداخت شده در سال گذشته به 896 هزار نفر به مبلغ 124 هزار میلیارد تومان بوده که 54 درصد بیشتر از گذشته بوده پرداخت شده است و در دو ماه اول امسال هم 50 هزار و 262 نفر وام ازدواج دریافت کردند که حدود 10 هزار میلیارد تومان ارزش این تسهیلات بوده است اما البته می دانیم و بیان می کنیم که 16 هزار نفر هنوز در صف هستند و علی رغم تکمیل پرونده نتوانسته اند وام خود را دریافت کنند که تذکرات لازم داده شده و امیدواریم به زودی این افراد نیز تسهیلات درخواستی را دریافت کنند.
وی افزود: پرداخت فرزند آوری در سال گذشته به 823 هزار نفر به مبلغ 33 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در فروردین و اردیبهشت امسال 59 هزار و 686 متقاضی تسهیلات با ارزشی معادل 3.6 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.
پرداخت 87 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن
وزیراقتصاد اضافه کرد: تسهیلات مسکن هم تا پایان اردیبهشت عملکرد رو به رشدی داشته 22 هزار و 14 میلیارد تومان مشارکت در نهضت ملی صورت گرفته، 198 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات ساخت خود مالکی پرداخت شده ، 16هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی و 13 هزار و 400میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجرین اعمال و اجرا شده و جمعا 87 هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن بوده است.
وی با اشاره به آخرین آمار تسهیلات خرد بدون ضامن هم گفت: مجموعا از بهمن ماه 1400 آن تا پایان اردیبهشت ماه امسال یک میلیون و 865 هزار نفر تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند که البته تقاضا خیلی بیشتر از این عدد است.
جلوگیری از فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فرار مالیاتی برخی کسب و کارها در قالب کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه پوز، اظهار کرد: آنچه رافع این مشکل است و از سال گذشته مشترکا توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مد نظر قرار گرفته تفکیک حساب های شخصی و تجاری است و راه اندازی سامانه جامع مودیان در کنار تفکیک حساب‌ها، ترکیب خوبی از شفافیت گردش حساب فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد و همه راه های گریز در این اجرا کنار گذاشته خواهد شد و دیگر تفاوتی نمی کند مبلغ از طریق پوز صورت گیرد یا از هر طریق دیگری ورود به حساب داشته باشد.
