به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تعداد خانوار‌ها و خانه‌ها حدود ۲۴ میلیون است، اما حدود ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم. به بیان بهتر برخی از خانوار‌ها دارای چندین واحد مسکونی هستند و دو دهه‌ای می‌شود که دولت‌ها برای مستاجران اقداماتی را انجام می‌دهند و این موضوع به یک شعار انتخاباتی تبدیل شده است. از دولت محمود احمدی نژاد گرفته که مسکن مهر را کلید زد و پس از آن دولت حسن روحانی که طرح ملی مسکن را راه‌اندازی کرد تا ابراهیم رییسی که از ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال در طرح نهضت ملی مسکن پرده برداشت.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم برخی دستگاه‌ها که قرار بود در این طرح مشارکت داشته باشند و زمین در اختیار این طرح بگذارند در برابر اجرای آن مقاومت کردند، اما با اولتیماتوم دولت و وزارت راه و شهرسازی اکنون این موانع بر طرف شد.
از حدود ۷ میلیون مستاجری که در کشور داریم حدود یک میلیون خودخواسته هستند؛ به بیان بهتر توانایی خرید یک واحد مسکونی را دارند، اما در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. اکنون صحبت برای شش میلیون خانواری است که توانایی خرید خانه ندارند.
کشور آمریکا و چین که رتبه اول و دوم اقتصاد جهانی را دارند بیشترین رشد خود را در این بخش مدیون مسکن هستند. در طول دهه‌های گذشته این دو کشور به این نتیجه رسیده بودند که مسکن به عنوان محرک بخش‌های دیگر اقتصاد می‌تواند تاثیر گذار باشد. اکنون فولاد چین در رکود قرار گرفته چرا که عرضه کنندگان در بازار جهانی به صورت پر فشار عمل می‌کنند؛ اما در این راستا مشوق‌های ساخت و ساز هم در نظر گرفته است. به این صورت که اگر افراد در بورس تانگشان سهام شرکت‌های ساخت و ساز را خریداری کنند می‌توانند از دو تا یکسال از این بسته به میزان رقم سرمایه گذاری از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
افزایش ساخت و ساز در ایران نیز می‌تواند به بخش فولاد و سیمان نیز رونق بخشد. مجتبی بیگدلی، رییس کانون انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت ساخت و ساز مسکن اظهار کرد: مسکن سازی یک میلیون اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند و حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل را درگیر خواهد کرد.
به گفته وی، درست است که بخش‌هایی مانند فولاد، سیمان و بخش‌های دیگر اهمیت بالایی دارند؛ اما این موارد بخشی از ارزش افزوده هستند و باید مورد استفاده قرار گیرد تا تاثیر آن در اقتصاد نمایان شود. بیگدلی معتقد است: رشد اقتصاد در ایران از بخش مسکن می‌گذرد و در این زمینه باید اقداماتی انجام شود که ساخت و ساز آسان باشد.
در همین میان، پروژه‌های عمرانی دولت اکنون با مشکل تامین مالی روبه‌رو است و اکنون شورای پول و اعتبار برای اینکه بتواند رشد اقتصادی را در کشور حاکم کند به بخش افزایش مبلغ تسهیلات مسکن ورود کرد.
اساسا دولت‌ها وظیفه ساخت و ساز مسکن ندارند و در این بخش تسهیل‌گر هستند. یکی از مشکلاتی که اکنون دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند به بحث تامین مالی مسکن بر می‌گردد. مدت‌ها بود که برای تسهیلات مسکن سقف تسهیلات تکان نخورده بود و یکی از راهکار‌های تامین مالی افزایش سقف آن بیان می‌شد تا اینکه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت در این زمینه بازنگری کند.
محمد رضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در تشریح مصوبه جدید شورا گفت: وام مسکن برای تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل گواهی حق تقدم دو برابر شد که این عدد در شهر تهران و برای مسکن انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوج ۴۰۰ میلیون بود که هر دو مبلغ، دوبرابر شد و به ۴۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین مبالغ در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز از ۱۶۰ میلیون تومان برای مسکن انفرادی و ۳۲۰ میلیون تومان برای زوج، دو برابر شد و بدین ترتیب به ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان رسید. در مناطق شهری نیز از ۱۲۰ و ۲۴۰ میلیون تومان به ۲۴۰ و ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: تصمیم دیگر شورای پول و اعتبار، افزایش پوشش هزینه‌های تعمیر و نوسازی واحد‌های مسکونی بود که با تسهیلات جعاله در اختیار افراد قرار می‌گرفت لذا این عدد از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت با دوبرابر کردن تسهیلات مسکن تامین مالی را برای خریداران مسکن راحت کند. قبلا سقف تسهیلات مسکن ۴۰۰ میلیون تومان بود که با توجه به افزایش قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۵ درصد مبلغ یک خانه را پوشش می‌داد، اما با دو برابر شدن آن این پوشش به ۵۰ درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تشریح مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: مصوبه دیگر شورا نیز اصلاح دستور العمل وجوه اداره شده بود که قرارداد بسیار مناسبی است تا افراد بتوانند منابع خود را در بانک‌ها بگذارند و به افرادی که مد نظرشان است تسهیلات داده شود که این بخش در اعطای تسهیلات خرد بسیار تاثیر گذار است. با این دستور العمل اصلاح و شرایط مناسبی ایجاد شد تا افراد منابع خود را در بانک‌های مختلف بگذارند تا بانک‌ها نیز بتوانند این منابع را در اختیار افراد قرار دهند.
قبلا تنها بانک مسکن و بانک‌های تجاری امکان ارائه تسهیلات با اوراق تسه را داشتند، اما در تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار همه بانک‌ها می‌توانند از این اوراق استفاده و تسهیلات بپردازند. نکته قابل توجه اینجاست که اگر قبلا فردی در یک بانک حساب داشت و از گردش مطلوبی برخوردار بود برای تسهیلات مسکن باید حتما به بانک مسکن یا بانک‌های تجاری مراجعه می‌کرد، اما با برداشتن این محدودیت اکنون امکان دریافت تسهیلات با اوراق تسه از همه شعب بانک‌ها وجود دارد.
از سوی دیگر، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد چرا که تامین مالی راحت‌تر می‌شود و ساخت و ساز رونق می‌گیرد. با افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن هم تورم انتظاری در این بخش کاهش می‌یابد که تاثیر آن بر بازار اجاره تا شش ماه آینده مشهود خواهد شد. همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی ساختمانی می‌تواند کمک شایانی به کاهش تورم مسکن و تورم انتظاری کند.
