به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد که تولید و خدمات در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.
بر اساس آمار‌های جمع آوری شده توسط گلوبال اس اند پی، اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم را با یک کاهش سنگین غیر منظره‌ای به پایان برد و احتمال رکود در این کشور را تقویت کرد.
بر اساس اعلام مدیر تولید بانک بازرگانی هامبورگ و به استناد این گزارش، نیم درصد کاهش رشد اقتصادی در این سه ماهه نسبت به سه ماه پیشین وجود داشته است و تولید در این کشور به کمترین میزان از سال ۲۰۲۳ رسیده است، کاهش شدید در تولیدات کارخانه‌ای که با کاهش فعالیت‌هایی در بخش خدمات نیز همراه شده است.
این آمار‌های نشان می دهد سرعت کاهش تولید هم به بیشترین زمان از فوریه سال ۲۰۲۱ تاکنون رسیده است.
آمار‌های بررسی شده نسبت به تداوم کاهش تولید در کارخانه‌ها هشدار می‌دهد و این روند که از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شده همچنان ادامه می‌یابد.
اقتصاددانان معتقدند بخش خدمات در واقع پیشران کاهش رشد اقتصادی در این کشور بوده به طوری که برای نخستین بار از ماه ژانویه کاهش یافته است.
براساس مطالعاتی که انجام شده، تورم، پرچالش‌ترین شرایط مالی را ایجاد کرده به طوری که مشکلات دریافت تسهیلات بیشتر شده و مشاغل تعطیل می‌شوند که این مهمترین عامل در کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه هم به حساب می‌آید.
