به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس آمار‌های اعلامی نرخ رشد نقدینگی اکنون به زیر ۲۹ درصد رسیده و این در حالی است که در پایان دولت دوازدهم این نرخ به بیش از ۴۲ درصد رسیده بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت رسانه‌هایی که اکنون هشدار رشد نقدینگی را می‌دهند در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ حامی دولت وقت بودند؛ دولتی که به گواه آمارها رکورد دار رشد نقدینگی است. بر اساس آمار‌های موجود کل حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در زمانی که حسن روحانی با دولت یازدهم شروع به کار کرد، حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید.
در هشت سال دولت تدبیر و امید این متغیر تورم ساز حدود ۷۰۴ درصد رشد داشته است. بر این اساس رکورد بیشترین افزایش حجم نقدینگی در میان تمامی دولت‌ها و رؤسای جمهور پس از انقلاب، به حسن روحانی تعلق دارد. کسری شدید بودجه دولت به‌ویژه در سال‌های پایانی یکی از دلایل رشد شدید نقدینگی در این بازه ۸ ساله است.
در همین حال، برخی رسانه‌های منتقد دولت سیزدهم از سیاست انقباضی سخن می‌گویند؛ به این صورت که بانک مرکزی از طریق کندکردن چرخش پول به دنبال مهار تورم است.
با اینکه یکی از مواردی که می‌تواند مورد استفاده دولت‌ها برای مهار تورم قرار بگیرد اما همانطور که رییس جمهور اشاره کرد رشد تولید و مهار تورم با رکود همراه نخواهد شد، بانک مرکزی نیز سیاست دیگری را پیش گرفت.
کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در فصل بهار ۱۴۰۲، درحالی رخ داده است که در همین مدت تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. درعین‌حال ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی در سه‌ماه نخست سال جاری به صاحبان کسب‌وکار‌ها پرداخت شده است.
در همین زمینه وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان به خبرنگار ایبِنا گفت: کاهش نرخ رشد نقدینگی ارتباطی با بحث رکود اقتصادی ندارد و اتفاقا رفتار بانک‌مرکزی به گونه‌ای بوده است که ساماندهی مناسب و تقویت نظارت بر شبکه بانکی را اعمال و از ولنگاری و رفتار هرج و مرج گونه در سیستم بانکی جلوگیری کند.
وی افزود: اگر نظام بانکی را رها کنیم، خروجی چنین کاری با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران هدایت عمده تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها و افزایش عطش به منابع مالی آن‌ها خواهد بود. در این صورت تمام سیستم بانکی تقلا می‌کند تا به منابع بانک‌مرکزی دست درازی کند.
کنترل تورم یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم بود و از حدود ۶ماه پیش این مسیر رنگ‌وبوی تازه‌ای به خود گرفت. به نحوی که محمدرضا فرزین در ابتدای فعالیت خود در بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز ایران را راه‌اندازی کرد و روند روبه‌رشدی که برخی کارشناسان پیش بینی می‌کردند را خنثی کرد و ثبات نسبی ارزی اتفاق افتاد.
در بخش دیگری از آمار پول و ارز در دو سال گذشته آمده است، رشد اقتصادی که در یک‌دهه پیش‌از دولت سیزدهم حدود صفر بود، در سال ۱۴۰۰، به ۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) نیز با اینکه در یک دهه به منفی ۶.۹ درصد رسیده بود در سال ۱۴۰۱، با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به مثبت ۶.۷ درصد رسید.
این در حالی است که فشار تحریم‌ها از طرف کشورهای غربی نسبت به گذشته افزایش یافته، اما دولت سیزدهم مذاکرات هسته‌ای را به اقتصاد کشور گره نزده و به دنبال رشد تجارت با همسایگان و کشورهای آسیایی است.
در شرایط کنونی شاید سوژه‌یابی رسانه‌های منتقد دولت به «رکود» خورده که حالا صحبت از رکود اقتصادی را برخلاف واقعیت‌ها به میان می‌آوردند.
همچنین باید به این نکته هم توجه داشت که در یک ماه گذشته شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ساخت و خرید مسکن را دو برابر کرد که این موضوع نوعی تحریک تقاضاست و با شرایط رکودی و سیاست صرف انقباضی بسیار فاصله دارد.
یکی دیگر از میراث‌های دردسرساز دولت قبل ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که بر اساس قانون، دولت دوازدهم باید تا پایان سال ۹۹ آن را حذف می‌کرد، اما با حمایت مجلس تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ آن را تمدید کرد. در نهایت هم حذف آن که تبعات تورمی داشت و بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شد، در بهار سال گذشته و با تدابیر جبرانی پرداخت یارانه‌های سیصد و چهارصد هزار تومانی اتفاق افتاد. در خرداد سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه به دلیل حذف ارز ترجیحی ۱۲ درصد شد، اما این وضعیت در همان یک ماه اتفاق افتاد و در ماه‌های بعدی این رویه تغییر مسیر داد.
در نهایت اینکه در دو سال گذشته، دولت سیزدهم به دنبال اصلاح رویه‌های غلط دولت‌های قبلی بوده تا اقتصاد کشور با تحقق رشد اقتصادی و مهار تورم به ریل اصلی خود بازگردد که البته این مهم بعداز گذشت سال‌ها رکود تورمی در کوتاه مدت جبران نمی‌شود و برای حس شدن در سفره مردم نیاز به استمرار در بلندمدت خواهد داشت.
