به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، همانطور که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در بریتانیا در پایان ماه می گذشته به ۴ درصد افزایش یافت.
بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره آمار بریتانیا، نرخ بیکاری از ۳.۸ درصد در سه ماه منتهی به آوریل افزایش یافته است.
اداره آمار بریتانیا اعلام کرد که این افزایش عمدتا به دلیل افزایش تعداد افراد بیکار در یک سال گذشته است.
این دفتر فاش کرد که متوسط دستمزد‌های عادی، بدون احتساب پاداش، در سه ماه منتهی به ماه می ۷.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
این اولین باری است که نرخ بیکاری از ابتدای سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد رسیده است که باعث تعجب تحلیلگرانی شد که انتظار داشتند نرخ بیکاری در ۳.۸ درصد تثبیت شود.
جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا، علیرغم افزایش، گفت: "بازار کار قوی است و بیکاری کم است. "
هانت اواخر روز دوشنبه در سخنرانی خود تاکید کرد که «بدون حذف تورمی که سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و اعتماد مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند، رشد پایداری وجود ندارد».
متیو رایان، رئیس استراتژی بازار در ایبری گفت: تورم در بریتانیا بسیار بالاتر از آن چیزی است که سیاستگذاران انتظار داشتند.
در همین راستا اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، خواستار محدودیت دستمزد‌ها شد که در پی آن، هزاران نفر از مردمی که در بخش‌های دولتی و خصوصی کار می‌کنند در تلاش برای افزایش دستمزد‌ها برای همگام شدن با تورم به اعتصاب ادامه می‌دهند.
در اوایل جولای، تورم خانواده سلطنتی بریتانیا را بر آن داشت تا هزینه‌های گرمایشی و مالی را کاهش دهند. یک گزارش بریتانیایی فاش کرد که حتی کاخ‌های سلطنتی تحت تأثیر تورم بالا در این کشور قرار گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول آوریل گذشته هشدار داده بود که اقتصاد بریتانیا ممکن است در سال جاری کوچک شود و در انتهای رتبه‌بندی کشور‌های گروه هفت قرار گیرد.
