به گزارش خبرنگار ایبِنا، کاربران ایبِنا در یک نظرسنجی مهمترین اقدام برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید را انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری دانسته‌اند.
بیش از ۱۴ هزار نفر در نظرسنجی ایبِنا در رابطه با اولویت تحقق مهار تورم و رشد تولید شرکت کرده‌اند. ۲۲.۱۶ درصد از کاربرانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری را اولویت اصلی دانسته‌اند. در رتبه دوم نیز ۱۹.۴۶ درصد از کاربران کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی و پایه پولی را به عنوان اولویت بعدی انتخاب کرده‌اند. از میان اولویت‌های دیگر نیز به ترتیب تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و اجرای پیمان‌های پولی، مقابله با دلالی در بازار‌های نامولد، مدیریت منابع ارزی و ثبات بازار ارز و تامین مالی تولید بدون فشار به منابع بانکی انتخاب شده‌اند.
انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، برنامه‌های خود را بر اساس دوری از کسری بودجه و جلوگیری از استقراض تنظیم کرده و در این مدت استفاده از تنخواه بانک مرکزی نیز به حداقل ممکن رسیده است.
به گفته مسعود میرکاظمی؛ رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۱ تا ۹۷ درصد تحقق منابع را داشته‌ایم و برای تامین کسری بودجه هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است. در این سال حتی سهم بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح منفی نیز رسید؛ بنابراین نه تنها اضافه برداشتی نداشته‌ایم بلکه باعث کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز شده‌ایم. تحقق ۹۷ درصدی منابع بدون استقراض نشان دهنده بهترین عملکرد در چند دهه گذشته است.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کرده است و در عین حال ۱۸۰ هزار ملیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تخصیص داده است. در سال ۱۴۰۱ علی رغم افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی، وجود تحریم‌ها و چالش‌های دیگر، دولت سیزدهم توانست با صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت و پاش، بدون استقراض و افزایش بی‌رویه پایه پولی بودجه کشور را مدیریت کند.
برنامه دولت در سال ۱۴۰۲ نیز مدیریت متعادل درآمد و هزینه‌های خود با تکیه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است تا بتواند بدون کسری بودجه و استقراض و با انجام اقدامات دیگر در کنار آن، مهار تورم را همراه با رشد تولید رقم بزند.
یکی از معضلاتی که همواره اقتصاد کشور با آن گریبان‌گیر بوده مخارج بالا، بهره‌وری پایین و ناترازی مخارج و هزینه‌های بخش دولتی است که همین مسئله موجب کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود. در چنین شرایطی کاهش حداکثری مخارج، صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی در کنار تمرکز بر افزایش درآمد و بهره‌وری بهترین راهبرد ممکن است که امیدواریم با تغییر رویکرد دولت سیزدهم و اصلاحات اقتصادی انجام شده، گام‌های موثری در راستای بهبود فعالیت بخش دولتی برداشته شود.
کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی و پایه پولی
گرچه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی و پایه پولی از نگاه کاربران ایبِنا دومین اقدام مهم برای تحقق مهار تورم و رشد تولید بوده و البته در راس اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم قرار دارد، اما این مسئله برای بانک مرکزی مهمترین اولویت بشمار می‌رود که در این امر بسیار موفق بوده است.
بانک مرکزی با انجام اقداماتی مثل کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نیم واحد درصدی نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی توانست رشد نقدینگی را کنترل کرده و نرخ رشد ۱۲ ماهه را از ۳۷.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۱ به ۲۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۲ برساند.
این مسئله نشان می‌دهد بانک مرکزی در راستای تحقق هدف ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ در سه ماهه ابتدایی این سال موفق بوده و حتی از هدف‌گذاری خود نیز بهتر عمل کرده است.
برنامه بانک مرکزی در ماه‌های پیش‌رو، تداوم اقدامات انجام شده و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده است.
تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و اجرای پیمان‌های پولی
راهبرد دولت سیزدهم در دیپلماسی خارجی، نگاه متوازن به شرق و غرب، دیپلماسی منطقه‌ای و توجه به دیپلماسی فرامنطقه‌ای در چارچوب منافع ملی بوده است. اقدامات بسیار شایانی نیز در این حوزه انجام شده، از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگ‌های و پیگیری عضویت در بریکس تا از سرگیری اجلاس سالانه اتحادیه پایاپای آسیایی و ریاست ایران در آن.
در این مدت روابط میان ایران و عربستان نیز بهبود پیدا کرد. چین، روسیه و ایران نیز به عنوان شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روابط میان خود را با اجرای پیمان‌های پولی و توافقات پولی، بانکی و تجاری گسترش داده‌اند.
در سال‌های اخیر یکی از مهمترین مسائلی که توسط کشور‌های مختلف پیگیری می‌شود، تجارت با تکیه بر ارز‌های ملی است. ایران نیز روابط خود با بسیاری از کشور‌ها را بر پایه مبادله از طریق پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه پولی، تهاتر و استفاده از روش‌هایی که نیازی به دلار و ارز‌های جهان‌روا ندارند، در نظر گرفته است تا از این طریق اثرات تحریم‌ها را به حداقل ممکن برساند.
سفر اخیر رئیس جمهور به کشور‌های آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمباوه و همچنین سفر‌های بین‌المللی به کشور‌هایی از قبیل کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، اندونزی، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، عمان، قطر، روسیه، ترکمنستان و تاجیکستان حاکی از گستردگی برنامه دیپلماسی خارجی دولت سیزدهم است.
مقابله با دلالی در بازار‌های نامولد
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فعالیت‌های دلالی در بازار‌های نامولد اقتصادی، یکی از مهمترین مواردی است که به تورم کشور دامن زده و نه تنها بازار دارایی‌ها را با نوسانات غیرمنطقی همراه می‌کند، بلکه با منحرف کردن مسیر نقدینگی از بازار‌های مولد کاهش بهره‌وری این بخش را نیز به همراه دارد.
برنامه‌های مناسبی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته شده است که مهمترین آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. این طرح در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسید. این قانون سد محکمی در برابر فعالیت‌های دلالی در بازار‌های نامولد است که تنها مشمول افرادی می‌شود که با دلالی در بازار‌ها به نوسانات قیمتی دامن زده و از این طریق درآمد کسب می‌کنند.
بانک مرکزی هم برای مقابله با دلالی در بازار ارز، مدیریت بازار را با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفت و با الزام ایجاد حساب ارزی برای دریافت‌کنندگان ارز، دست دلالان دلار کارت ملی را از این بازار کوتاه کرد. با انجام این اقدام در ماه‌های اخیر ثبات به بازار ارز بازگشته است و دیگر نه تنها خبری از تشکیل صف برای دریافت ارز نیست بلکه افرادی که بدون نیاز و تنها برای سرمایه‌گذاری ارز خریداری کرده‌اند نیز مجبور می‌شوند ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تر و تحمل ضرر و زیان بیشتر بفروشند.
مدیریت منابع ارزی و ثبات بازار ارز
بررسی داده‌های اقتصادی سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران تکانه‌های ارزی اثرات مخربی به همراه دارند. شوک‌های ارزی به انتظارات تورمی دامن زده و تورم را به حد بالاتری نسبت به واقعیت‌های اقتصادی می‌رسانند. به همین علت هم مدیریت یکپارچه و تلاش برای کنترل نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از طرفی نیز استفاده بهینه منابع ارزی کشور و صیانت از این عنصر با ارزش اقتصادی می‌تواند موجبات رشد بهره‌وری بخش تولیدی و تامین زیرساخت‌ها را برآورده کند.
بدین سبب یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی جهت کنترل تورم و کمک به رشد تولید، مدیریت بازار ارز و صیانت از منابع ارزی بوده است.
بانک مرکزی با ایجاد مرکز مبادله ایران، بستری برای معاملات ارزی رسمی و شفاف را به وجود آورد که با تعمیق معاملات ارزی در آن به مرور شاهد از بین رفتن نقش بازار غیررسمی ارز هستیم.
در راستای مدیریت بازار ارز دیپلماسی اقتصادی نیز به کار گرفته شده است. این مسئله یکی از محور‌های اصلی در تعاملات دولت سیزدهم با کشور‌های مختلف است. محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز در سفر به کشور‌های چین، آمریکا، امارات، عمان و قطر مسائل ارزی و تعاملات پولی و بانکی را با جدیت پیگیری کرده است.
گسترش استفاده از تهاتر، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارز‌های ملی در تجارت و دلارزدایی از اقتصاد که از اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم هستند، موجبات مدیریت بهتر بازار ارز توسط بانک مرکزی را به وجود آورده است و در ماه‌های اخیر شاهد ثبات و آرامش بازار ارز هستیم.
تامین مالی تولید بدون فشار به منابع بانکی
بی‌شک هنگامی که مشکلات بخش تولیدی کشور در تامین مالی و جذب سرمایه‌گذار برآورده شود، بهره‌وری و سودآوری فعالیت‌های مولد نیز افزایش یافته و موجبات افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم می‌شود. از طرفی هم با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع مالی بخش تولید کشور در سال‌های اخیر توسط شبکه بانکی تامین شده است و این مسئله نیز یکی از عوامل فشار به شبکه بانکی برای رشد نقدینگی عنوان می‌شود، ایجاد تنوع در تامین مالی بخش مولد و استفاده از ابزار‌های متنوعی مثل بازار سرمایه، اوراق گام، تامین مالی زنجیره تولید، جذب سرمایه‌گذار خارجی، تامین مالی جمعی و دیگر روش‌هایی که مبتنی بر شبکه بانکی نیستند، در کنار اینکه کاهش ریسک و افزایش سوددهی فعالیت‌های مولد را به همراه دارد، به مهار تورم نیز کمک می‌کند.
بانک مرکزی با تدوین ضوابط ناظر به تامین مالی زنجیره تولید و انتشار اوراق گام به افزایش استفاده از این ابزار‌ها کمک کرده است. از طرفی با جلوگیری از انحراف تسهیلات و نظارت دقیق بر جریان نقدینگی سعی کرده است تا منابع بانکی تا حد ممکن صرف کمک به گسترش فعالیت‌های تولیدی شود.
در این مدت استفاده از ابزار‌های تامین مالی جمعی نیز افزایش یافته است و یکی از اولویت‌های دیگر دیپلماسی کشور نیز انعقاد قرارداد برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و برطرف شدن چالش‌های پیش روی آن بوده است.
