به گزارش خبرنگار ایبنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از موانع جدی واردات خودرو محدودیت منابع ارزی کشور است؛ چراکه در حال حاضر انتقاداتی به تأخیر تخصیص ارز برای تأمین منابع و مواد اولیه تولید وارد می‌شود و باتوجه‌به نیاز به تخصیص ارز بیشتر برای واردات هر دستگاه خودروی کامل نسبت به مواد اولیه تولید آن، واردات خودرو با چالش‌های ارزی فراوانی روبه‌رو است.
از طرف دیگر، در کشور ما موضوع خودرو فارغ از استفاده از آن و رفع نیاز مردم، به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نیز شناخته می‌شود به‌طوری‌که قیمت آن با قیمت ارز بالا و پایین می‌رود همچنین تجربه صف‌های خرید در قرعه‌کشی برخی از خودروها نیز موید همین مسئله است برخی افراد بدون نیاز واقعی به خودرو صرفاً برای کسب سود به خرید آن اقدام می‌کنند.
از همین رو، به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار خودرو واردات چند هزار دستگاه خودرو خارجی کمکی به تنظیم بازار داخلی نمی‌کند حتی ممکن است در سال‌های آینده به دلیل محدودیت خدمات پس از فروش و نبود قطعات تعمیر خودروهای خارجی گوناگون مشکلات مختلفی ایجاد کند بنابراین نیاز است ابتدا اقدامات مؤثری در جهت رفع موانع تولید و اصلاح وضعیت خودروسازان داخلی انجام شود.
چالش‌هایی از جنس رانت در واردات خودرو
در همین راستا، مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه بالاخره بعد از ۵ سال باید واردات خودرو اتفاق بیفتد، گفت: با وجود فشار تورمی فعلی، با انجام تمهیداتی می‌توان فشار را از مصرف‌کننده در بازار خودرو برداشت. اما واردات خودرو کارکرده بیش از آنکه بتواند به تنظیم بازار کمک کند باعث چالش می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به هر فرد حقیقی و حقوقی اجازه واردات خودرو داده شود به معنای منبع سرشار ارزی کشور است؛ اما به دلیل اختلاف قیمت زیاد خودرو در داخل و خارج از کشور، به هر فردی ارز تخصیص داده شود تا به‌عنوان شخص حقیقی خودرو وارد کند رانت داده شده است.
شجاعی با اشاره به تأکید مجلس یازدهم از بدو شکل‌گیری تا کنون بر واردات خودرو تصریح کرد: رهاورد موضوع واردات خودرو در دولت قبل و در دولت همراه با مجلس فعلی چه بوده است. باتوجه‌به اینکه در خصوص واردات خودرو صفرکیلومتر همراهی دوساله میان دولت و مجلس وجود داشت؛ اما در این باره فقط به خبر درمانی اکتفا شده و خروجی آن در حال حاضر صفر است و اثر آن در بازار قابل‌مشاهده نیست.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بر اساس اعلام وزیر قبلی صمت و تعهد بانک مرکزی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد؛ اما باگذشت ۴ ماه از سال هنوز یک خودرو صفر خارجی هم کف بازار نیست بااین‌حال باز هم در این شرایط از واردات خودرو کارکرده صحبت می‌شود. در سال ۱۳۹۳ در بهترین شرایط و بدون محدودیت ارزی برای واردات خودرو توسط چند شرکت محدود باز هم آمار واردات خودرو به صدهزار دستگاه نرسید.
شکل‌گیری دوباره صف واردات خودرو خارجی با ارز خانگی
شجاعی در پاسخ به این مسئله آیا تمام افرادی که ارز خانگی دارند خودرو وارد خواهند کرد، دوره قرعه‌کشی خودروها را یادآوری کرد و گفت: هنگام ثبت‌نام خودرو به دلیل تفاوت قیمت حدود ۶۰-۷۰ درصدی پژو پارس در کارخانه و بازار آزاد، برای این خودرو صف خرید ۴-۵ میلیون نفری تشکیل می‌شد و حتی افرادی که هیچ تمایلی به خرید خودرو نداشتند نیز به‌خاطر شرایط پیش آمده خرید می‌کردند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین می‌توان چنین گفت آزادسازی واردات خودرو برای افراد حقیقی سبب می‌شود تا همه افراد با این فکر که این کار حق طبیعی آنهاست اقدام به جمع‌آوری ارز از کف بازار کنند با تصور اینکه می‌توانند به جای خرید خودروی ۱ میلیاردی با ۶۰۰ میلیون تومان خودرو خارجی سوار شوند، اقدامات لازم را برای واردات خودرو انجام دهند.
واردات خودرو کارکرده چه مضراتی دارد؟
شجاعی در رابطه با دلایل آسیب‌زا بودن اجرای طرح واردات خودرو کارکرده بیان کرد: در بازار تهران یا دبی مالکان خودروها پس از کارکرد نسبتاً بالا، به تغییر ماشین به مدل بالاتر اقدام می‌کنند و درصورتی‌که پول بیشتری نداشته باشند نیز به معاوضه خودرو با صفر مدل پایین‌تر تمایل دارند؛ زیرا خودروهای کارکرده در حوزه‌های خدمات پس از فروش قطعات و ... با چالش‌هایی مواجه می‌شود.
وی گفت: زمانی که فارغ از سنجش اصالت خودرو، آن‌ها از هر مبدأ و برندی وارد کشور شوند باعث تقویت شبکه زیرزمینی که از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس قطعه ماشین وارد می‌کند، می‌شود؛ چرا که در ایران قطعات تمام خودروها وجود ندارد؛ بنابراین یک اقتصاد زیرزمینی شکل خواهد گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش تبلیغات شبکه‌های اجتماعی در امیدواری مردم به تأثیر مثبت واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: در تبلیغات شبکه‌های اجتماعی بسیاری از هزینه‌های جانبی واردات خودرو لحاظ نشده است به طور مثال بدون درنظرگرفتن هزینه‌های مختلف واردات خودرو اعم از عوارض، مالیات بر ارزش‌افزوده، شماره‌گذاری و ... (حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت) این‌گونه مطرح می‌شود که در حال حاضر با هزینه کردن ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومان می‌توان خودرو تارا خرید درحالی‌که با آزادسازی واردات با همین هزینه می‌توان کمری ۵ سال کارکرد سوار شد.
محدودیت خدمات پس از فروش خودروهای خارجی
شجاعی در خصوص مشکلات محدودیت خدمات پس از فروش برخی از خودروهای خارجی گفت: به طور مثال در خودروهای نیسان، بنز و بی ام و ... محدودیت خدمات پس از فروش وجود دارد به همین دلیل در واردات خودرو کارکرده موضوع خدمات پس از فروش و هزینه سنگین نگهداری آن چالش ایجاد خواهد کرد. ای کاش به‌جای اختصاص دادن ارز برای واردات خودروهای کارکرده به سمت واردات خودرو صفرکیلومتر حرکت شود.
این کارشناس صنعت خودرو دررابطه با نفع مصرف‌کننده در واردات خودرو نو در میان‌مدت تصریح کرد: برای واردات ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو کارکرده ۱۰ هزاردلاری ۴ میلیارد دلار ارز نیاز است در حالی که دولت برای واردات خودرو هنوز ۱-۲ میلیارد دلار هم اختصاص نداده است. مصرف‌کننده شایسته استفاده از خودرو صفرکیلومتر است؛ بنابراین بهتر است از کشور‌های آسیای شرقی که به شرایط اقلیمی ما هم سازگارتر است واردات خودرو ۱۴-۱۵ هزاردلاری انجام شود.
وی در رابطه با ملاحظات لازم برای واردات خودرو کارکرده بیان کرد: علاوه بر محدودیت در شرکت‌های واردکننده، برند‌ها و مدل‌های خودرو وارداتی باید مسئله خدمات پس از فروش نیز جدی گرفته شود حتی می‌توان از بازار کشور‌هایی که افت قیمت خودروهای کارکرده در آنجا به واسطه قوانین مالیاتی شدیدتر است واردات انجام شود.
شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نامشخص واردات خودرو کارکرده برای اشخاص حقیقی می‌توان پیش‌بینی کرد که این موضوع با چالش‌هایی همراه است پس از تبدیل‌شدن واردات به رانت برای عده معدودی در میانه راه، این طرح متوقف خواهد شد.
