به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ وضعیت کالا در کشور هم از جنبه تغییرات قیمتی و هم از نظر تراز کالایی در مبادلات خارجی طی دهه ۹۰ وضعیت مناسبی نداشت و این نابسامانی تا حدودی به سال‌های پس از این دهه نیز تزریق شد؛ بااین‌حال طی دو سال اخیر آمار‌های اقتصادی هم از بهبود تراز کالا و به تبع آن تراز جاری و تراز پرداخت‌های کشور حکایت دارد و هم تورم بخش کالا در مجموع تحت کنترل درآمده و از نوسانات شدید سال‌های قبل به وضعیت ثبات نزدیک می‌شود.
تراز پرداخت‌های خارجی که بیانگر تجارت خارجی کشور است، دو بخش اصلی دارد؛ «تراز حساب جاری» و «تراز حساب مالی و سرمایه‌ای». تراز حساب جاری خود از چهار زیربخش «تراز حساب کالا»، «تراز حساب خدمات»، «تراز حساب درآمد» و «تراز حساب انتقالات جاری» تشکیل می‌شود. در این بین تراز حساب کالا به صورت خالص صادرات و واردات کالا تعریف می‌شود. اقلام صادرات و واردات کالایی نیز شامل اقلام نفتی و غیرنفتی گزارش شده توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هایی نظیر وزارت نفت و سازمان گمرک ایران است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خلال نشست اخیر مسئولان اقتصادی دولت با خبرنگاران، نکات مهمی درباره تغییر روند تراز پرداخت‌های کشور مطرح کرده است که شاید درباره مهم‌ترین نکات آن بتوان به رشد ۴۱.۸ درصدی حساب کالا و مازاد ۲۲.۵ میلیارد دلاری آن و همچنین افزایش ۲۹.۵ درصدی حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و مازاد ۲۶.۲ میلیارد دلاری این حساب اشاره کرد.
حساب جاری شامل حساب کالا و خدمات می‌شود که بانک مرکزی آن را سالیانه منتشر می‌کند این متغیر بیانگر تعاملات اقتصادی یک کشور با سایر کشور‌ها خارجی است. این متغیر در دهه ۹۰ رو به نزول بود، اما در دو سال گذشته به مسیر صعودی بازگشته است.
به گفته محمدرضا فرزین، در سال ۱۳۹۰ حساب جاری به میزان ۲۶ میلیارد دلار بود همین مقدار در سال ۱۳۹۸ به منفی یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۹ حساب جاری به منفی ۷۰۸ میلیون دلار رسید در سال ۱۴۰۰ این متغیر به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار افزایش یافت در سال ۱۴۰۱ این متغیر به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی حساب جاری منفی به مازاد ۱۵ میلیارد دلاری تبدیل شده است.
او به تراز کالایی هم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالا به ۲۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار رسید، یعنی صادرات کالا ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات آن بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۴۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
روند جزئیات و کل تراز حساب جاری کشور در پنج سال اخیر
وضعیت تجارت کشور و به‌ویژه در حوزه صادرات هم در این سال‌ها رو به افزایش بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: حجم اقتصاد در حال نزدیک شدن به ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی صادرات کالا قبل از تحریم‌های دونالد ترامپ به میران ۹۲ میلیارد دلار بود و در سال ۹۹ به ۴۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
فرزین یادآور شد: این متغیر در سال ۱۴۰۰ به ۷۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسید. صادرات غیر نفتی در سال ۹۷ به میزان ۳۵ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۲ میلیارد دلار افزایش پیدا است.
بر اساس آمار‌های موجود می‌توان چنین تحلیل کرد که هرچند تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور و موانع نقل و انتقالات بانکی کار تجارت را دشوار کرده، اما دولت توانسته است بر این مشکلات غلبه کند و بانک مرکزی هم تا حدود زیادی از ظرفیت‌های حاصل از شرایط مطلوب تراز پرداخت‌ها در مدیریت بازار‌های کالا و ارز بهره برده است.
به موازات تحول در تراز حساب کالا و حساب جاری کشور، جریانات قیمتی در بازار‌های کالایی نیز کم‌کم در حال فاصله گرفتن از نوسانات افزایشی سال‌های گذشته است.
آمار‌های تورم ماهانه تیرماه روایتگر توقف این روند افزایشی و بازگشت ثبات به بخش کالایی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و نرخ رشد تورم ماهانه کالا در تیرماه به صفر درصد رسیده است.
البته باید به این نکته توجه داشت که اقلامی که تورم بر اساس آن‌ها محاسبه می‌گردد در طول زمان و مبتنی بر رفتار مصرفی جامعه تغییر می‌کند و بر همین اساس نیز سال پایه محاسبه تورم به‌روزرسانی می‌شود.
همچنین نباید از نظر دور داشت که تورم کالا، برآیندی از تغییرات قیمتی این اقلام در ماه مورد محاسبه است. یعنی تورم ماهانه صفر بخش کالا در تیرماه بیانگر این واقعیت است که برخی اقلام کالایی افزایش قیمت، برخی از اقلام ثبات قیمت و برخی کاهش را تجربه کرده‌اند، ولی در نهایت تورم ماهانه صفر شده است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در تیرماه در گروه اقلام کالایی مرتبط با خوراکی‌ها انواع برنج (برنج ایرانی درجه یک، برنج ایرانی درجه دو و برنج خارجی (تخم‌مرغ، روغن نباتی جامد، انواع میوه‌ها) میوه‌های درختی و جالیزی (سبزی‌های تازه) سبزی‌های بوته‌ای و سبزی‌های ریشه‌ای تورم ماهانه منفی را تجربه کردند. همچنین در سایر اقلام کالایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند مانند ماکروویو، انواع خودرو شخصی سواری، لاستیک خودرو سواری، روغن موتور خودرو سواری، دستگاه تلفن همراه و انواع رایانه شخصی تورم ماهانه منفی داشته‌اند که با توجه ضریب اهمیت قابل توجه این اقلام، تورم‌های مثبت سایر اقلام کالایی را خنثی نموده و نهایت برآیند تورم ماهانه گروه کالا صفر بوده است.
اقلام با تورم ماهانه منفی دارای سهم قابل توجه در ایجاد تورم صفر گروه کالا در تیر ماه ۱۴۰۲
روند کاهشی تورم کالا با تغییرات سایر آمار‌های پولی هم تطابق دارد. نرخ رشد نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در شرایط کنونی، در مسیری نزولی از ۴۰ درصد در سال ۹۹ به ۳۹ درصد در ۱۴۰۰ و ۳۱.۵ درصد در ۱۴۰۱ رسید و در حالی که در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به قله ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، حالا در تیرماه به ۵ /۲۷ درصد کاهش یافته که در ۴۵ ماه گذشته بی‌سابقه است.
از دلایل روند نزولی تورم کالا و رشد نقدینگی می‌توان به انضباط مالی دولت و تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی بخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین ثبات قابل توجه در بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی از جمله خودرو، مسکن و طلا اشاره کرد.
همه این موارد به کنترل انتظارات تورمی منجر شده و به نظر می‌رسد در صورت تداوم این سیاست‌ها، می‌توان به تخلیه کامل انتظارات تورمی امیدوار بود.
