به گزارش (ایبِنا) و به نقل از رویترز، این صندوق در گزارش اخیر خود از چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است: بعد از سال بی رونق 2016، انتظار می رود فعالیت های اقتصادی در سال های 2017 و 2018 به خصوص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش یابد.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 را 3.1 درصد تخمین زده است که به دلیل آشفتگی های که در نیمه نخست سال در بازارهای مالی جهان وجود داشت، کمترین رشد از سال 2008 تا کنون به شمار می رود.
این صندوق در گزارش خود پیش بینی اکتبر 2016 در خصوص رشد اقتصادی جهان در سال های 2017 و 2018 را تغییری نداده و دلیل آن را افزایش قیمت نفت و تغییر سیاست های آمریکا با وجود رییس جمهور جدید این کشور و تأثیر آن بر دنیا عنوان کرده است.
مائوریس اوبستفلد کارشناس اقتصادی ارشد صندوق بین المللی پول در این باره گفت: به دلیل بهبود اوضاع برخی از بازارهای بزرگ نوظهور و اقتصادهای با درآمد پایین که در سال 2016 به شدت تحت فشار بودند، انتظار رشد بهتری را در سال جاری و سال آینده میلادی داریم.
این صندوق رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را در سال 2017 ، 4.5 درصد و در سال 2018 ، 4.8 درصد پیش بینی کرده است که بالاتر از 4.1 درصد سال 2016 است.
در این گزارش پیش بینی رشد اقتصادی چین در سال 2017 از 6.2 درصد به 6.5 درصد افزایش یافته است که علت آن ادامه سیاست های حمایتی چین از اقتصاد این کشور است. صندوق بین المللی پول با وجود این رشد اقتصادی چین در سال 2018 را به دلیل گسترش سریع اعتباری و بدهی های مشارکتی، همان رقم 6 درصد قبلی پیش بینی کرده است.
پیش بینی رشد اقتصادی هند در سال 2017 نیز به دلایلی مثل کسری نقدینگی و اختلالات پرداخت به 7.2 درصد کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را نیز در سال 2017 ، 1.9 درصد و در سال 2018، 2 درصد پیش بینی کرده است که به ترتیب 0.1 و 0.2 درصد بیشتر از پیش بینی ماه اکتبر است.
این در حالی است که ژاپن، انگلیس و کشورهای منطقه یورو هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آنها در گزارش جدید صندوق بین المللی پول افزایش یافته است.
انگلیس از معدود کشورهایی است که رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی آن برای سال جاری میلادی افزایش ولی برای سال آینده میلادی (۲۰۱۸) کاهش یافته است. بر این اساس، انتظار می رود که لندن به زودی مذاکرات دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای خروج این کشور از این اتحادیه آغاز کند که این مسئله می تواند بر تحولات اقتصادی در ماه ها و سال های آتی تاثیر گذار باشد.
همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا هم در گزارش جدید صندوق بین المللی پول با کاهشی 0.3 درصدی برای سال ۲۰۱۷ و 0.1 درصدی برای سال ۲۰۱۸ نسبت به گزارش قبلی، به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳.۵ درصد تخمین زده شده است.
گفته می شود اجرای محرک های مالی در آمریکا موجب رشد 2.3 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2017 و 2.5 درصدی آن در سال 2018 خواهد شد.
این صندوق از این رو اعلام کرده است فعالیت های اقتصادی جهان ممکن است در صورت گسترش اجرای سیاست های محرک مالی از حیطه فعلی خود در آمریکا و چین به کشورهای دیگر، شتاب بیشتری بگیرد.
