به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۱/۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۳/۴۵ درصد و رشد مانده تسهیلات ۴/۳۷ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت (هزار میلیارد تومان) تامین مالی انجام شده است، فقط ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. بر این اساس، بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد دقت می‌کند. در همین باره رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۲۸ درصد رشد نشان داده است.
با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در یک روند نزولی از ۶/۴۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۰/۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱/۳۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۵/۲۷ درصد در پایان چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) بوده است. لازم به اشاره است نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۱/۳۹ درصد بوده است.
بر این اساس و با مجموع اقدامات انجام‌شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۱۵ واحد درصد کاهش یافته است. آثار این کاهش را در بازار‌های خودرو و مسکن می‌بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است.
همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.
تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده (PPI) در اردیبهشت۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود که در تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر امسال به ۸/۱ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود؛ بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف دیده می‌شود.
گزارش زیر به بررسی دستاورد‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم در بخش «اقدامات پولی و بانکی» می‌پردازد.
جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی
در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، ۹۰۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است. از مجموع اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ۲۳۳/۲ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۲۵/۷ درصد) و ۶۷۲/۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۴/۳ درصد) خریداری شد. همچنین در چهل و سه حراج برگزار‌شده در سال ۱۴۰۱ (از هفته اول خردادماه تا پایان سال)، در مجموع ۶/۱۱۹۵ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به فروش رسید که ۷/۳۱۱ هزار میلیارد ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (۱/۲۶ درصد) و ۸۸۴۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۹/۷۳ درصد) خریداری شد.
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری:
بانک مرکزی براساس تصمیمات متخذه توسط هیات عامل این بانک در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ و مصوبات یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی‌الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک‌ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین با ابلاغ بانک مرکزی، براساس تصمیمات متخذه در این بانک، انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
سیاست‌های پیشنهادی بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود در یکهزار و سیصد‌وپنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب این شورا رسید. نرخ‌های سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی پس از طرح و تصویب بخشنامه مرتبط توسط هیات عامل بانک مرکزی و ایجاد شرایط اجرای آنها، طی بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، کوتاه مدت ویژه سه ماهه، کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، بلندمدت با سررسید دو سال و بلندمدت با سررسید سه سال به ترتیب برابر با ۵/۱۲، ۵/۱۷٫ ۵/۲۰، ۵/۲۱ و ۵/۲۲ درصد تعیین شد. به علاوه، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سود هدف (سیاستی) در بازار بین بانکی از ابزار‌های اجرای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند به‌طور منظم (هفتگی و روزانه) طی دو سال اخیر نیز استفاده کرد. همچنین این بانک نسبت به تنظیم دالان نرخ سود بازار و بازنگری و اصلاح نرخ کف (از ۱۴ به ۱۷ درصد) و نرخ سقف دالان (از ۲۲ به ۲۴ درصد، براساس مجوز شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ این شورا) و نرخ سیاستی و اجرای آن از تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ اقدام کرد.
بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بستر‌های قانونی و با استفاده از ابزار‌های توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کنند.
اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل سه درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاستگذار پولی. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانک‌ها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نیست.
به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم‌تسویه به‌موقع اضافه‌برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانک‌ها، بانک مرکزی تنوع‌بخشی به وثایق مورد قبول از بانک‌ها را در دستور کار دارد.
کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها برای کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی ازجمله اقدامات مرتبط با این موضوع است.
لازم به توضیح است پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ هیات عامل بانک و در راستای متناسب‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هر یک از بانک‌ها متناسب با امتیاز نهایی احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدفگذاری شده تعیین و به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. در این بخشنامه، مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش دارد در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های موثری بردارد.
بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی مطلوب تصمیمات و سیاست‌های خود درخصوص پیگیری اهداف تورمی و نرخ‌های سود بانکی، تقویت شفافیت و انتشار منظم و مستمر اطلاعات و گزارش‌های آماری و تحلیلی را به منظور تقویت سیاست‌های ارتباطی در دستور کار دارد.
تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد، به‌طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین‌المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالا‌ها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد. از این‌رو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل‌سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری کرده است.
برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه‌های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین‌شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و تداوم برگزاری جلسات آن:
در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، ازجمله موضوعات مورد بحث در کمیته‌های مذکور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی
اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها
تمرکز بر راهکار‌های کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم
پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آینده‌نگر
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها
اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها
تعیین‌تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها
پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و ...
